الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إمكان الإجماع»

===رأي أهل السنة===

وهو اختيار الشيرازي<ref> شرح اللمع 2 : 666 ـ 667.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 205.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 533.</ref>، والسمرقندي<ref> ميزان الأصول 2 : 771.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 169 ـ 170.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 318.</ref>، والسبكي<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 352.</ref>، والزركشي<ref> البحر المحيط 4 : 438.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 109.</ref>، وابن عبدالشكور. <ref> مسلّم الثبوت 2 : 211.</ref>

والطريق إلى معرفة الإجماع إمّا بالمشافهة، أو بالنقل المتواتر عنهم، أو بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الآخرين، باعتبار أنّ المجتهدين معروفون في الأمة ويمكن التعرّف على أقوالهم وآرائهم في المسألة المجمع عليها. <ref> انظر : المستصفى 1 : 205، روضة الناظر : 67.</ref>

نسب إلى أحمد في إحدى الروايتين عنه، ونقل عنه قوله « من ادّعى الإجماع فقد  كذب»<ref> انظر : البحر المحيط 4 : 438 ـ 439.</ref>، واختاره الرازي<ref> المحصول 2 : 8 .</ref>، و الطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 12 ـ 13.</ref>، و آل تيمية<ref> المسوّدة : 283.</ref>، و الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 257.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 285.</ref>، وهو اختيار الظاهرية أيضا. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 539 ـ 540.</ref>

وذهب هؤلاء إلى أنّ الإجماع الممكن الوقوف عليه هو [[إجماع الصحابة]] فقط؛ لأنّهم كانوا محصورين زمانا ومكانا، أمّا بعدهم من المجتهدين فلا يمكن الاطلاع على إجماعهم؛ لأنّ طريق العلم به إمّا الوجدان أو العقل أو الحسّ، والجميع متعذّر هنا؛ لأنّ الوجدان إنّما هو طريق لإدراك مثل الجوع والعطش واللذة والألم، ولا يكون طريقا إلى العلم باتفاق جماعة، وأمّا العقل فلا يمكن أن يكون طريقا للعلم بالإجماع؛ لأ نّه ليس مسألة عقلية، وأمّا الحس فهو أيضا لايصلح أن يكون طريقا للعلم باتفاق جماعة؛ لأ نّه يتوقف على سماع قول المجتهد، وهذا يشترط فيه أن يكون المجتهد معروفا سابقا، ومعلوم أنّ معرفة جميع المجتهدين متعذّرة؛ لانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 4 ـ 8 ، إرشاد الفحول 1 : 257.</ref>

وأمّا [[الإمامية]] فيمكن أن يكونوا على قولين:

وهذا هو الرأي المشهور عند [[الإمامية]]. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 131، الوافية : 153، الفوائد الحائرية : 388، الفصول الغروية : 252، مفاتيح الأصول : 495، الأصول العامة للفقه المقارن : 262.</ref>

وهو اختيار الشيخ جمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 175.</ref>، والسبزواري<ref> ذخيرة المعاد : 50.</ref>، والمجلسي<ref> مرآة العقول 1 : 23.</ref>، ونَسبه الطباطبائي إلى المحقّق الحلّي. <ref> مفاتيح الأصول : 495.</ref>

وقد علّل ذلك كلٌّ من المجلسي والسبزواري: بأنّ القدماء من الأصحاب لم يكن من عادتهم تدوين الفتوى، بل كان دأبهم هو نقل الروايات والتصنيف فيها وجمعها، وعليه فلا يمكن الاطلاع على أقوالهم حتى يتحصّل الإجماع. <ref> انظر : مرآة العقول 1 : 23 ، كشف القناع : 57 ، ذخيرة المعاد :  50.</ref>