الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أداء التكليف»

===ب) القضاء:===

اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود. <ref> المستصفى 1 : 111، المحصول الرازي 1 : 27، روضة الناظر : 35، مبادئ الوصول : 86 ، نهاية الوصول 1 : 109، مفاتيح الأصول : 297.</ref>

قيل: إنّ الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا، وإنْ سبقه أداء مختل سمي إعادة، فالإعادة قسم من أقسام الأداء، فكلّ إعادة أداء ولا عكس. <ref> البحر المحيط  1 : 333، اللمع : 53 ـ 54، شرح مختصر المنتهى 2 : 146، القواعد والفوائد 2 : 100، تمهيد القواعد : 42، فواتح الرحموت 1 : 85 .</ref>

واعترض عليه: بأنّ ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين أ نّها أقسام متباينة، وإن ما قيل ثانيا في وقت الأداء ليس بأداء ولا قضاء<ref> حاشية التفتازاني 2 : 147.</ref>، وهو ما يقتضيه كلام ابن الحاجب<ref> سلّم الوصول المطيعي 1 : 109.</ref>. وقال العلاّمة: لا استبعاد في اجتماع الإعادة مع الاداء إذا لم يلحظ فيه الأولية، ومع القضاء إذا لم يلحظ فيها فعلها في الوقت، فتكون النسبة بين الاعادة وبين كلٌّ من الأداء والقضاء هي العموم من وجه. <ref> نهاية الوصول 1 : 110.</ref>

===التقسیم الأول: تقسيمه بلحاظ صفة إيقاعه===

قسّم الأحناف الأداء إلى ما ليس في معنى القضاء، وهو ينقسم إلى قسمين:

وهو ما استجمع جميع الأوصاف كالصلاة جماعة.

وهو كما لو أتى بالمكتوبة منفردا، أو بدون تعديل أركانها.

وإلى ما في معنى القضاء، كفعل اللاحق بعد فراغ الإمام، فهو أداء باعتبار وقوعه في الوقت، وقضاء باعتبار فوات الجماعة. <ref> تيسير التحرير 2 : 203، أصول السرخسي 1 : 48، أصول الشاشي : 112، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1 : 360 ـ 361.</ref>

===التقسیم الثاني: تقسيمه بلحاظ الوقت إلی أقسام===

وهو ما كان الوقت يسع الفعل وحدّه ولايفضل عن أدائه، كالصوم في شهر رمضان، ويسمّى (معيارا) أو (مساويا).

وهو ما يكون الوقت فيه يفضل  عن أدائه، كوقت أداء الصلاة اليومية، ويسمّى (ظرفا).

وهو ما يشبه المعيار (المضيّق) والظرف (الموسّع) كالحج فهو يشبه المعيار؛ لأنّ المكلّف لايؤدي حجتين في عام واحد، ويشبه الظرف؛ لأنّ زمانه يفضل عن أدائه. <ref> كشف الأسرار النسفي 1 : 115، 130، تيسير التحرير 2 : 210 ـ 211.</ref>