الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الزمان»

====ب ـ استصحاب الزمان واستصحاب الاُمور المقيدة بالزمان====

إنّ [[الاستصحاب|استصحاب الزمان]] قد يكون بنحو مفاد «كان» التامّة كاستصحاب بقاء النهار أو بقاء الشهر، وقد يكون بنحو مفاد «كان» الناقصة، أي استصحاب كون هذا الآن نهارا أو هذا اليوم من شهر [[رمضان المبارك]].

<br>أمّا النحو الأوّل من استصحاب الزمان فقد يستشكل فيه بأنّ الزمان يحدث شيئا فشيئا، وكلما حدث جزء منه تصرم وانتهى، بل ليس إلاّ التجدد والحدوث بعد الحدوث، فلا يكون قابلاً للاستصحاب؛ لأنّ الجزء المشكوك منه غير الجزء المتيقن، فلم تتحدّد القضية المتيقنة والمشكوكة.

<br>وأما استصحاب الزمان بالنحو الثاني ـ أي بنحو مفاد «كان» الناقصة لإثبات أنّ هذا الآن نهار أو ليل ونحو ذلك، فالمعروف عدم جريانه إلاّ من المحقّق العراقي في تقريراته؛ لأن الزمان المشكوك لم يكن قد وجد نهارا فيما سبق لتستصحب هذه الصفة له، وإثبات نهاريته باستصحاب بقاء النهار يكون من الأصل المثبت، نظير إثبات كرية هذا الماء باستصحاب بقاء الكر<ref>. بحوث في علم الاُصول 6: 271 ـ 272. واُنظر: نهاية الأفكار 4ق1: 148 ـ 150.</ref>.

<br>إلاّ أنّ التحقيق جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد «كان» الناقصة أيضا بنفس النكتة التي التزموا بها في جريانه في مناد «كان» التامة<ref>. بحوث في علم الاُصول 6: 272.</ref>.

الاُمور المقيدة بالزمان هي من قبيل: وجوب الإمساك المقيّد بالنهار والشكّ في وجوبه ما بعد النهار أو الجلوس المقيّد بالزوال والشكّ في وجوبه إلى ما بعد الزوال. وقد فصلوا في الشكّ المتصوّر هنا وما إذا كان ناشئا من الشكّ في بقاء القيد كالشكّ في بقاء اللّيل أو النهار أو ناشئا من اُمور اُخرى كالشكّ في بقاء الوجوب؛ لاحتمال كون القيد من علل حدوثه وهناك علّة اُخرى تقتضي بقاؤه، أو لاحتمال كون الواجب بنحو تعدّد المطلوب، كما فصّل الشكّ في بقاء القيد إلى ثلاث حالات، ما إذا كا منشؤه [[الشبهة المصداقية]] أو ما إذا كان منشؤه [[الشبهة المفهومية]] مع القطع ببقاء القيد بمعنى وزواله بمعنى آخر كالشكّ في أنّ النهار ينتهي بغياب القرص أو بذهاب [[الحمرة المشرقية]]. والحالة الثالثة ما إذا كان منشؤه الشكّ في أخذ أي واحد من القيدين المبيين مفهوما.

<br>وفي كلّ من هذه الحالات أمّا أن يؤخذ الزمان في [[الدليل|ظاهر الدليل]] ظرفا أو قيدا مقوما لنفس [[الحکم]]، أو يؤخذ في الموضوع ظرفا أو قيدا مقوما له. وقد اختلف في [[الاستصحاب|جريان الاستصحاب]] في هذه الشقوق والحالات<ref>. اُنظر: نهاية الافكار 3: 153 ـ 161. دراسات في علم الاُصول الخوئي 4: 129 ـ 133. بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 6: 273.</ref>.