انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حکم التخطئة والتصويب»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٨١: سطر ٨١:
وأمّا العقل: فلعدم وجود مشكلة يتحتم على [[الشارع]] حلّها؛ لأنّ [[المجتهد]] إن أخطأ في اجتهاده فهو إنّما يعمل بوظيفته الظاهرية بعد جهله بـ [[الحكم الواقعي]]<ref>. أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 1101.</ref>، وإن أصاب فهو يعمل بالواقع الذي أصابه من دون إشكال.
وأمّا العقل: فلعدم وجود مشكلة يتحتم على [[الشارع]] حلّها؛ لأنّ [[المجتهد]] إن أخطأ في اجتهاده فهو إنّما يعمل بوظيفته الظاهرية بعد جهله بـ [[الحكم الواقعي]]<ref>. أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 1101.</ref>، وإن أصاب فهو يعمل بالواقع الذي أصابه من دون إشكال.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
<references />
<references />
</div>
</div>
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]