الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصحيح والأعم»

<br>بينما يذهب بعض آخر أنّ طرح هذا البحث في المعاملات لا جدوى فيه، وحتّى الصحيحي يتمسّك بإطلاق الخطاب وينفي اعتبار العربية أو اللفظية في صيغة البيع باطلاق قوله تعالى: '''«أحلّ اللّه‏ البيع»'''<ref>. البقرة: 275.</ref> حيث لم يقل البيع العربي أو  اللفظي، وذلك باعتبار أنّ المعاملات اُمور عقلائية ويمارسها حتّى الذي لم يلتزم بدين وليست ممّا أسّسها الشارع، فكلّ ما صدق عليه بيع عند العرف أمضاه الشارع بناءً على هذه الآية، ولا فرق هنا بين ما يذهب إليه الأعمي والصحيحي<ref>. الهداية في الاُصول 1: 106.</ref>.

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]