انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحجية»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٤٧: سطر ٤٧:
ذكر للحجّية سواء كانت ذاتية، كما هو الحال في العلم، أو مجعولة، كما هو الحال في [[الأمارة|الأمارات]]، أثران، هما المنجزية، أي تنجيز مؤدّى الحجّة عند تطابقه مع الواقع، والمعذرية، أي تعذير المكلّف عند مخالفة مؤدّى الحجّة مع الواقع المطلوب من الشارع. وهذا هو المعنى الالتزامي لكون دليلاً ما حجّة شرعية يجوز العمل وفقه، هذا مع أنّه تذكر آثار اُخرى للحجّية من قبيل: جواز الإخبار والإسناد و [[الإفتاء]] وما شابه ذلك من آثار، مع مناقشات دارت في هذا المجال <ref>. تحريرات في الاُصول 6: 267 ـ 274.</ref>.
ذكر للحجّية سواء كانت ذاتية، كما هو الحال في العلم، أو مجعولة، كما هو الحال في [[الأمارة|الأمارات]]، أثران، هما المنجزية، أي تنجيز مؤدّى الحجّة عند تطابقه مع الواقع، والمعذرية، أي تعذير المكلّف عند مخالفة مؤدّى الحجّة مع الواقع المطلوب من الشارع. وهذا هو المعنى الالتزامي لكون دليلاً ما حجّة شرعية يجوز العمل وفقه، هذا مع أنّه تذكر آثار اُخرى للحجّية من قبيل: جواز الإخبار والإسناد و [[الإفتاء]] وما شابه ذلك من آثار، مع مناقشات دارت في هذا المجال <ref>. تحريرات في الاُصول 6: 267 ـ 274.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]