الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه»

الإلتزام بين حكم العقل والشريعة: وقد قبلت هذه القاعدة معظم الأصوليون الشيعية ومجموعة من أهل السنة، والبعض الآخر يعارضها، ومنها الشيعة الأخبارية ومجموعة من أهل السنة. هنا الذين يعتقدون ب "مصدرية العقل للاستدلال على الأحكام" قبلوا القانون ، ومجموعة تعارض مصدر العقل ، بطبيعة الحال لم يؤمنوا بهذا الإلتزام. [31]

الحكم الديني هو حظر ولا يمكن تحقيقه إلا بطريقة الاستماع إلى الشريعة. لذلك فإن الغرض من العقل العقلاني هو حكم العقل النظري على المعيار بين حكم ديني أو فكري ثابت وبين حكم ديني آخر. مثل خدمة صف السيارات في مسألة الضرورة. [32]

هذا النوع من الفكر وحده لا يستطيع أن يفهم الحكم الديني، وإن كان يفهم ما إذا كان جديرا به أم لا، لكنه لا ينسبه إلى الشريعة. وبعد حصوله على هذا التصور، يحكم أحيانا بين حكم العقل وحكم الشريعة، وأحيانا لا يحكم. الوصي هنا هو فقط في مسألة الخير والفكر. [33]

السبب في أن العقل يحقق الأحكام الدينية بمفرده ودون مساعدة من الشريعة. مثل حكم العقل لحسن عدل.

الفكر ، بمساعدة الأحكام الدينية ، يجد المعرفة بالأحكام الدينية. وعلى غرار حكم العقل، فإنه مطيع للديباجة عند الالتزام بذو المقدس. إن واجب ذو العقيدة هو حكم ديني واجب بإلحاقه بمرسوم العقل - الديباجة الإلزامية للعقل العقلاني. [34] مسألة الضرورة، والمقدمة الإلزامية، والعداد، وما إلى ذلك. واحدة من اللاعقلانية التي نوقشت في علم أصول الفقه.