انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد زكريا البرديسي»

لا ملخص تعديل
 
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
والواقع أنّ الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأ خطوة عظيمة بتقسيم المباحث الفقهية إلى عدّة أقسام، ورأس كلّ قسم فقيه من الفقهاء الذين يشار إليهم بالبنان، وقد اختار كلّ فقيه من يعاونه في كتابة البحث الذي وكّل إليه، وعلى ما سمعت أنّهم قسّموا الأبحاث إلى أروقة، فمثلًا: رواق «السير»، ورواق «العبادات»، ورواق «المعاملات»، وهكذا.
والواقع أنّ الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأ خطوة عظيمة بتقسيم المباحث الفقهية إلى عدّة أقسام، ورأس كلّ قسم فقيه من الفقهاء الذين يشار إليهم بالبنان، وقد اختار كلّ فقيه من يعاونه في كتابة البحث الذي وكّل إليه، وعلى ما سمعت أنّهم قسّموا الأبحاث إلى أروقة، فمثلًا: رواق «السير»، ورواق «العبادات»، ورواق «المعاملات»، وهكذا.
<br>فلو تحقّق هذا لأسدوا إلى الفقه الإسلامي خدمات جليلة، وجعلوه نهلًا يأخذ الناس منه كلّ ما يريدون دون عناء، خصوصاً أنّهم كما علمت سيتعرّضون للمسائل الجديدة التي يمكن أن تساير عصرنا الحاضر.
<br>فلو تحقّق هذا لأسدوا إلى الفقه الإسلامي خدمات جليلة، وجعلوه نهلًا يأخذ الناس منه كلّ ما يريدون دون عناء، خصوصاً أنّهم كما علمت سيتعرّضون للمسائل الجديدة التي يمكن أن تساير عصرنا الحاضر.
<br>وأنا من الذين ينادون بهذا [[التقريب]]، لا سيّما وقد أخذنا في القوانين الجديدة للأحوال الشخصية في جواز الوصية للوارث بمذهب الشيعة، وتركنا المذاهب الأربعة التي لا تجيز الوصية لوارث، وذلك مسايرة لمصالح الناس، والعمل على كلّ ما فيه مصلحة المسلمين مادمنا لا نخرج عمّا رسمه الكتاب وما رسمته السنّة النبوية».
=رؤيته التقريبية=
وأنا من الذين ينادون بهذا [[التقريب]]، لا سيّما وقد أخذنا في القوانين الجديدة للأحوال الشخصية في جواز الوصية للوارث بمذهب الشيعة، وتركنا المذاهب الأربعة التي لا تجيز الوصية لوارث، وذلك مسايرة لمصالح الناس، والعمل على كلّ ما فيه مصلحة المسلمين مادمنا لا نخرج عمّا رسمه الكتاب وما رسمته السنّة النبوية».


= المراجع =
= المراجع =
٤٬٩٤١

تعديل