الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قيام الأمارة مقام القطع»

<br>بناء على قيام الأمارات مقام [[القطع الموضوعي]] هل يكون ذلك في طول قيام الأمارات مقام [[القطع الطريقي]]، بحيث لو لم يكن أثر للقطع الطريقي لاتقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لاتلازم بينهما، بل هما عرضيان؟ ومن جملة ثمرات ذلك تخريج عملية إفتاء الفقيه بالأحكام الخارجة عن محلّ ابتلائه كأحكام النساء مثلاً، فإنّه لا أثر بلحاظ مؤدّى أدلّة تلك الأحكام من الأمارات بلحاظ نفس الفقيه، إذ لاتكون منجزة عليه، وإنّما الأثر بلحاظ نفس العلم بها الواقع موضوعا للحكم بجواز الإفتاء الذي هو الحكم الداخل في ابتلائه، فحينئذٍ إن قيل بالطولية بين المقامين فلايمكن للفقيه أن يفتي بالحكم الواقعي، لعدم كونه عالما به لا وجدانا ولا تعبّدا بحسب الفرض، وإن قيل بالعرضية بينهما جاز له الإفتاء لكونه عالما بالواقع اعتبارا أو تنزيلاً.