الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرض»

<br>لنا أن [[أصالة الإباحة|الأصل الإباحة]] والمنع يحتاج إلى دليل و [[الخبر|الأخبار]] الواردة في جواز القرض والحث على فعله ، لأنها عامة لا تخصيص فيها .

<br>ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضي به سواء كانت في القدر أو الصفة. <ref> الغنية ص 239 .</ref>.

<br>ويجوز إقراض الجواري لدلالة الأصل الإباحة سواء كان من أجنبي أو ذي رحم ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقبض ، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم ، وقال الشافعي : يجوز إقراضها من ذي رحمها ، مثل أبيها وأخيها وعمها وخالها ، لأنه لا يجوز لهم وطؤها ، فأما الأجنبي ومن يجوز لهم وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحداً. <ref> الخلاف : 3 / 176 مسألة 290 .</ref>

<br>ولا يحل المطل بالدين بعد المطالبة به لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه<ref> في النسخة : وظن صاحبه إلى الارتفاق . . . والتصويب من المصدر أعني الغنية .</ref> إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك إذا حصل له العلم بعجزه عن الوفاء ، لقوله تعالى : '''{ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة }''' <ref> البقرة : 280 .</ref> ولا يحل له المطالبة به في الحرم على حال ، ويكره له عليه النزول ، فإن نزل لم يجز أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه .

<br>ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل ، أن يمنع من هو عليه الدين من السفر ، ولا أن يطالبه بكفيل<ref> الغنية 240 .</ref> وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقال مالك : له مطالبته بالكفيل. <ref> الخلاف : 3 / 277 مسألة 26 .</ref>. وكذا ولو كان سفره إلى [[الجهاد]] <ref> الغنية : 240 .</ref> وهو ظاهر قول الشافعي ، وفي أصحابه من قال : له المطالبة بالوثيقة ، أو منعه من [[الجهاد]]<ref> الخلاف : 3 / 278 مسألة 27 .</ref> أو كانت مدته أكثر من أجل الدين لأن الأصل براء الذمة من الكفيل ، ودعوى جواز المطالبة به يفتقر إلى دليل ولأنه لا يستحق عليه شيئا في الحال ، فلا يستحق المطالبة به بإقامة الكفيل .

<br>ويكره استحلاف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق وتعريضا لليمين الكاذبة ، ومتى حلف لم يجز لصاحب الدين إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه على كل حال ويخص الوديعة عموم قوله تعالى : '''{ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها }''' <ref> النساء : 58 .</ref>

<br>وإذا استدان العبد بغير إذن سيده فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء<ref> الغنية : 240 .</ref>، وقال الشافعي : متى أذن له في التجارة فركبه دين ، فإن كان في يده مال قضى عنه ، وإن لم يكن في يده مال كان في ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يباع فيه ، وقال أبو حنيفة : يباع فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه. <ref> الخلاف : 3 / 179 مسألة 297 .</ref>

<br>ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من الحسن البصري ، ولا يحل ماله من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير حالا ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي به دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضائه. <ref> الغنية 241 .</ref>