الفرق بين المراجعتين لصفحة: «خلود الفقيه»

'''خلود الفقيه''': أوّل امرأة فلسطينية تتقلّد منصب في القضاء الشرعي، رغم صعوبة وصول المرأة العربية لمناصب مهمّة وعالية المستوى في السلطة القضائية.. صنّفت مجلّة "أريبيان بزنس" القاضية خلود ضمن لائحة 100 إمرأة عربية الأكثر تأثيراً في العام 2012، وحسب تصنيف المجلّة فقد احتلّت الفقيه المرتبة العاشرة، وهي الفلسطينية الوحيدة بين النساء العربيات اللواتي تمّ اختيارهنّ ضمن تصنيف المجلّة. وبتولّيها هذا المنصب أصبحت أوّل قاضية في فلسطين. كما حجزت موقعاً لها بحسب قائمة مجلّة "CEO" ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيراً في الوطن العربي للعام 2013. وهي أمّ لأربعة أطفال ولدين وبنتين.  

|1925 م

حصلت الفقيه على درجة البكالوريوس في الحقوق بامتياز من جامعة القدس عام 1999، ومن ثمّ درجة الماجستير من الجامعة نفسها عام 2007، علماً بأنّها حصلت عام 2001 على إجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة، وإجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين.

وفي الخامس عشر من شباط من العام 2009 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مرسوماً رئاسياً بتعيين الفقيه في سلك القضاء الشرعي.. الأمر الذي أعطى فلسطين السبق في هذا المجال، وهو ما دفع الفقيه في حينه للقول: بأنّ تولّي المرأة منصب القضاء الشرعي يعدّ نقطة انطلاق جوهرية لتحقيق العدالة أمام القضاء الشرعي الذي يختصّ بحلّ قضايا الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقات تكون المرأة طرفاً محورياً من أطراف النزاع فيه.

كانت الفقيه أوّل من طالب بحقّ المرأة الفلسطينية في تولّي منصب القضاء الشرعي عام 2001 كاشفة النقاب عن عدم وجود أيّ مانع شرعي أو قانوني قطعي يحول دون تولّي المرأة هذا المنصب الذي بقي حكرا على الرجال دون النساء لعقود من الزمن، وتقدّمت للمسابقة القضائية واجتازتها بنجاح في شهر آب عام 2008، ما جعلها المرأة الفلسطينية الأولى التي تجتاز مسابقة القضاء الشرعي في فلسطين. فهي صاحبة السبق في تعيين قضاة شرعيّين من النساء، وتعتبر أنّ النساء كنّ محرومات من هذا المنصب، بحكم التقاليد وليس بحكم القانون، والذي لم يشترط يوماً تعيين رجال فقط في هذا المنصب. وتوضّ!ح الفقيه أنّ المبادرة جاءت من قبل قاضي القضاة الذي قال بعد إعلان مسابقة تعيين القضاة: إنّه سيتمّ تعيين نساء قضاة، لافتة إلى قيامها بتقديم أوراقها في العام 2003 لمثل هذه المسابقة، لكنّها تأخّرت في الإجراء، مشيرة إلى أنّ المنصب سيمنحها القدرة على مساعدة النساء في البوح بالكثير من التفاصيل، خاصّة تلك الخاصّة بالعلاقة الشخصية بين المرأة و الرجل؛ لأنّهنّ أكثر جرأة في الحديث عن مشاكلهنّ وفي التفاصيل مع القاضية المرأة، وقد تكون هذه التفاصيل هي الحاسمة في دعم موقفهنّ أمام القضاء. ترى الفقيه أن القانون لا يفرّق بين الأحكام الصادرة من قاض ذكر أو أنثى، فنفاذها يأتي من مدى تساوقها وأحكام القوانين المعمول فيها، وترى أيضًا أن المرأة القاضية هو خطوة أساسية في تحقيق العدالة؛ لأنّ المرأة تتحرّج أحياناً من ذكر بعض التفاصيل.  

=الافتخارات=