الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السجود»

'''جامع الخلاف والوفاق (السجود):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين [[الإمامية]] والمذاهب الاخری خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في [[أصول الفقه]]، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث السجود.

=فصل في ما يسجد عليه=

لا يجوز السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما انبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكم الملك ، طاهرا من النجاسة خلافا لجميع الفقهاء . فإنهم يجوزون السجود على غير ما ذكرناه مما لا يطلق على اسم الأرض ولا ينبت منها لنا أن المصلي إذا سجد على ما ذكرناه برئت ذمته من الصلاة بـ [[الإجماع|إجماع الأمة]] وليس كذلك إذا سجد على غيره<ref>الخلاف : 1 / 357 مسألة 112 .</ref> وأيضا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلوا كما رأيتموني أصلي. <ref>الغنية : 80 .</ref>

<br>فلا يخلو من أنه سجد على ما ذكرنا أو على غيره فإن سجد على غيره لزم أن يكون صلاة من سجد على ما ذكرناه باطلة وهذا باطل بـ [[الإجماع]] فلزم أن يكون سجد على ما ذكرناه، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا<ref>الخلاف : 1 / 496 مسألة 236 .</ref>، والمسجد موضع السجود ولا يخرج جواز السجدة من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع وهو إجماع الأمة على جوازها على ما ذكرناه وهو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل عادة ولا يلبس.