الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الملازمات العقلية»

أمّا مصاديق غير المستقلاّت العقلية فكثيرة، وهي مثل: مسألة [[الإجزاء|إجزاء الامتثال]] عن امتثال آخر، ومقدّمة الواجب واجبة، و [[مسألة الضد]]، ومسألة [[اجتماع الأمر والنهي]]، ومسألة دلالة النهي على الفساد، فإنّ هذه المسائل بمجملها استخدم فيها قياس منطقي إحدى مقدّماته عقلية والاُخرى شرعية أو غير شرعية (عرفية أو لفظية)<ref>. اُنظر: فوائد الاُصول 1 ـ 2: 261 ـ 262، و 399 ـ 400، اُصول الفقه المظفر 2: 301 ـ 421، منتهى الاُصول 2: 161، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 1: 33.</ref>.

وإدراج هكذا بحوث ضمن بحث غير المستقلاّت العقلية بدر من المتأخّرين عكس ما كان عليه المتقدّمون، بل يرفض بعض المتأخّرين إدراجها تحت غير المستقلاّت العقلية، ويراها من بحوث الألفاظ أو كونها من مبادئ الاُصول أو تحت عناوين اُخرى، وناقشوا في الموضوع<ref>. الرافد في علم الاُصول: 42 ـ 50، المحكم في اُصول الفقه 1: 13 ـ 14 و 2: 155 ـ 434، منتقى الاُصول 2: 100 ـ 101.</ref> الذي ثمرته تنحصر في منهجية تناول المسائل الاُصولية دون وجود ثمرة عملية.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]