الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشبه»

'''الشبه:''' ويسمّى قياس الشَبَه، وقيل في تعريفه: هو تعدية [[الحكم]] بوصف لم يظهر أثره في الحكم لا بنصّ ولا إيماء ولا بإجماع ولا هو مخيل مناسب للحكم. وقد يقال: إن [[القياس]] لا يخلو إمّا أن يكون طريقُ إثباتِ العلّةِ المستنبطةِ فيه، المناسبةَ أو الشبهَ أو [[السبر والتقسيم]] أو الطردَ والعكسَ، فإن كان الأوّل فيسمّى [[قياس الإحالة]]، وإن كان الثاني فيسمّى [[قياس الشبه]]». ومثاله: كون الربا مثلاً غير مخصص بالبُرّ ولا مناط باسمه، بل يشمل الخبز والدقيق والعجين، من هذا يعرف أنّ مناط الربا والحرمة هو طعم البُرّ، أي كونه ممّا يُطعم به، فنعلل بهذا الوصف والعلامة لنعدّي الحكم إلى السفرجل كذلك.

<br>«تعدية الحكم بوصف لم يظهر أثره في [[الحكم]] لا بنصّ ولا [[الإيماء والتنبيه|إيماء]] ولا بـ [[الإجماع|إجماع]] ولا هو مخيل مناسب للحكم»<ref>. أساس القياس: 86.</ref>.

يبدو أنّ جلّ [[أهل السنة]] وخاصّة المتأخّرين والمعاصرين منهم ذهبوا إلى صحّة مسلك الشبه في القياس، لكن ناقش بعضهم في الأمثلة والمصاديق التي تدرج تحت هذا المسلك، فالقوت الذي عدّ شبها ومسلكا لتعليل [[الحكم]] وتعديته نوقش فيه في مثل الملح كمصداق له؛ باعتبار أنّ علامة القوت فيه ضعيفة، والعلامة المشتركة بين الملح والتمر هي الطعم أو الكيل.

<br>يقول [[الغزالي]]: «وأمّا إقامة الدليل على صحّة الشبه هو أنّ الدليل إمّا أن يطلب من المناظر أو يطلبه المجتهد من نفسه، والأصل هو [[المجتهد]]، وهذا الجنس ممّا يغلب على ظنّ بعض  المجتهدين، وما من مجتهد يمارس النظر في مأخذ الأحكام إلاّ ويجد ذلك من نفسه، فمن أثر ذلك في نفسه، فمن أثر ذلك في نفسه حتّى غلب ذلك على ظنّه فهو كالمناسب، ولم يكلّف إلاّ غلبة الظنّ، فهو صحيح في حقّه، ومن لم يغلب ذلك على ظنّه فليس له [[الحكم]] به، وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظنّ بعد حصوله...»<ref>. المستصفى 2: 161 ـ 162.</ref>.