الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السيرة»

أوردنا هنا بعض من تلك التعاريف، وباعتبار انقسام السيرة إلى عقلائية ومتشرعية فقد أقدم البعض على تعريفها دون النظر إلى أقسامها، وأقدم آخر على تعريف كلّ من قسميها على حدة:

فقد عّرفها الشيخ المظفر دون النظر إلى قسميها بقوله:

استمرار عادة الناس وتبانيهم العملي على فعل شيء أو ترك شيء<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 176.</ref>.

وعرفها آخرون بالنظر إلى أقسامها، فقد عرّف [[محمد تقي الحكيم|السيّد الحكيم]] سيرة العقلاء بقوله: صدور العقلاء عن سلوك معين تجاه واقعة ما صدورا تلقائيا، ويتساوون في صدورهم عن هذا السلوك على اختلاف في أزمنتهم وأمكنتهم، وتفاوت في ثقافتهم، ومعرفتهم، وتعدّد في نحلهم وأديانهم<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 191.</ref>.

وعرّف سيرة المتشرعة بقوله:

صدور فئة من الناس ينتظمها دين معين أو مذهب معين عن عمل ما أو تركه<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 192.</ref>.

وعرّف [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] سيرة العقلاء بقوله:

ميل عام عند العقلاء المتدينين وغيرهم نحو سلوك معيّن دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل<ref>. المعالم الجديدة للأصول: 210.</ref>.

وعرّف سيرة المتشرعة بقوله:

هي السلوك العام للمتدينين في عصر التشريع<ref>. المعالم الجديدة للأصول: 209، دروس في علم الاُصول 1: 112.</ref>.

إنّ الذي يبدو من كلمات الأصوليين في هذا المجال كون السيرة هي مجموعة السلوكيات والارتكازات والافتراضات الذهنية التي عهدناها عن العقلاء أو المتشرعة واستقرار العمل عليها من قبلهم، على أن تكون ظاهرة عامّة.

أي لا يصدق على السيرة سيرة إذا صدرت من أفراد خاصّين بأن تكون سيرة فردية أو سيرة نادرة.

أمّا في مجال [[الارتکاز|الارتكازات]] التي تنشأ عنها سيرة العقلاء فقد يكون لها عدّة مصادر، لكنّ من الواضح أنّ للطبع والفطرة دورا في تأسيس الكثير من السير المألوفة والمشهودة، فالغالب في سلوكيات العقلاء أن تنشأ من مصادر محدّدة، والإنسان عموما يتّبع فطرته وطبعه إذا خلي ونفسه. ودليل كون هذه السلوكيات والارتكازات ناشئة عن الفطرة والطبع هو أنّها مشتركة بين بني البشر ولا تختلف رغم اختلاف الأزمنة والجغرافيا.

أمّا بالنسبة الى سيرة المتشرعة فإنّ الدافع ليس الافتراضات والارتكازات الذهنية التي تدفع العقلاء نحو العمل وفقها، بل هي ارتكازات ناشئة عن أدلّة شرعية، من قبيل: حديث مسموع أو سلوك مأثور عن المعصوم وما شابه. ولذلك ورد في توصيفها بأنّها آثار محسوسة تكشف عن الدليل الشرعي على سبيل الإن، أي بمثابة كشف المعلول عن العلة<ref>. اُنظر: دروس في علم الاُصول 1: 115 ـ 116، الدروس الحيدري 2: 209 و248 و263 ـ 264.</ref>.

من جانب آخر، فإنّ السيرة لا تخصّ السلوك العملي الخارجي فقط، بل تشمل الارتكازات  التي تكون منشأ لأي سلوك يمكن أن يصدر من العقلاء، ولذلك ورد عن [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] قوله: «ونقصد بها ما هو أعم من السلوك الخارجي، فهي تشمل [[الارتکاز|المرتكزات العقلائية]] وإن لم يصدر منهم بالفعل سلوك خارجي على طبقها»<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 234.</ref>.

ولأجل هذا تدعى هذه السيرة «البناء» كذلك، فيقال: بناء العقلاء والبناء العقلائي أو بناء المتشرعة<ref>. اُنظر: تحريرات في الاُصول 6: 320 و402 و500، مباحث الاُصول الحائري 2: 109 و719، المحكم في اُصول الفقه 5: 18، منتقى الاُصول 4: 300 ـ 301، أنوار الهداية 1: 177، بدائع الأفكار (الرشتي): 135.</ref>، فإنّ البناء يشير  إلى الارتكاز الذهني، بل ويبدو من استعمال بعض الأصوليين لاصطلاح ارتكاز هو اعتبارهم الأخير مرادفا لاصطلاح السيرة<ref>. كتاب الصوم الخوئي 1: 151، تنقيح مباني العروة (التبريزي) 2: 151، القواعد الفقهية (مكارم) 2: 289، تسديد الاُصول 2: 102.</ref>.

وفي البحوث الحديثة لأصول فقه الشيعة أصبحت السيرة من [[الدليل|الأدلّة الأصولية]] التي يبحث في دليليتها، ويستدلّ بها في الفقه والأصول، وقد أصبح أمرا لا شبهة فيه، وما قد يناقش هنا هو في وجود مصاديقها، أو عدم  وجودها، أو إمضاء الشارع لها أو ردعه، لا أصل دليليتها.

كما أنّ التوسّع بموضوع السيرة وفرزه كأحد مواضيع [[أصول الفقه]] حصل على يد مثل: الشيخ المظفر<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 176 فما بعدها.</ref>، والسيّد  تقي الحكيم<ref>. الاُصول العامة للفقه المقارن: 191 فما بعدها.

</ref>، ونال عمقا كبيرا على يد الشهيد الصدر<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 233 فما بعدها.</ref>، ولم يتوسّع فيه المتأخّرون برغم أنّهم استطردوا بحثه بنحو جزئي عند الاستدلال على مثل [[حجية الاستصحاب]] أو [[حجية خبر الواحد]]<ref>. اُنظر: بحر الفوائد في شرح الفرائد 6: 464 ـ 465، أجود التقريرات 3: 227 ـ 231، تحريرات في الاُصول 6: 514 ـ 515.</ref>.

ويرى الشهيد الصدر أنّ الحاجة إلى بحث السيرة والاستدلال بها في كلمات المتأخّرين عن [[الشيخ الأنصاري|الشيخ الأعظم]] والمعاصرين وخاصّة تلامذة السيّد الخوئي برزت حينما بطلت الكثير ممّا كان يعدّ دليلاً في الفقه مثل: الشهرة، والجبر، والوهن بالعمل، والإعراض، و [[الإجماع المنقول]]، بل حتّى [[الإجماع|الإجماع المحصّل]]؛ باعتبار أنّ دعوى القطع باتّفاق الكلّ غير واقعية، وهكذا ادّعاء ليس بأهون من ادّعاء القطع بالحكم ابتداءً.

وهكذا تيار علمي برّز الحاجة إلى التأكيد على مثل السيرة وفرض واقعا جديدا على الأصوليين دعتهم للتوسّع في هذا الموضوع ومل‏ء الفراغات العلمية المشهودة في هذه الآلية<ref>. مباحث الاُصول الحائري 2: 93 ـ 97.</ref>.

ولأجل حداثة آلية السيرة وعدم تنقيح بحوثها يتردّد [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] في بعض مفاهيمها مثل: تقسيمه لسيرة العقلاء إلى قسمين، ثُمّ يستظهر كون المراد بحثه هو واحد منهما، ويقول: لم نجزم بكون مقصودهم ذلك؛ لأنّه لم ينقح هذا البحث في كلمات الاُصوليين<ref>. مباحث الاُصول الحائري 2: 98.</ref>.

ويبدو أنّ جذور السيرة التي درج استعمالها في كلمات متأخّري ومعاصري أصوليي [[الشيعة]] هي في ما ورد من استدلال قدماء ومتقدّمي الفقهاء مثل: مالك بعمل [[أهل المدينة]]<ref>. كتاب الموطأ 1 ـ 2: 748.</ref>، أو بما أسموه بعمل المسلمين<ref>. اُنظر: غنية النزوع: 160، روضة الطالبين النووي 4: 243، بدائع الصنائع 3 : 148، 271، السرائر 1: 544، المعتبر (المحقّق الحلّي) 1:  422.</ref>، أو عمل  الناس<ref>. كتاب المؤطّأ 1 ـ 2: 653 و788، المبسوط السرخسي 1 ـ 2: 206، فتاوى السبكي 1: 179، 321 و2: 22، 70، المعتبر (المحقّق الحلّي) 2: 367، شرائع الاسلام 4: 1026.</ref> فتلك الاصطلاحات إشارة إلى [[سيرة المتشرعة]]،  حيث وردت الكثير من الاستدلالات بهذا العمل وتعقيبه أحيانا بعدم إنكار النبي أو ردعه عنه.

كما أنّ اصطلاح العرف وخاصّة العرف العام منه<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 365، فتح العزيز 9: 59 و68، حواشي الشرواني 10: 32 و6: 132، إعانة الطالبين (الدمياطي) 4: 199، المجموع (النووي) 10: 298.</ref> الذي  استخدمه متقدّمو الاُصوليين وبالأخصّ اصطلاح العرف الفعلي<ref>. حاشية الدسوقي 2: 421.</ref> هو إشارة إجمالية إلى ما ورد في اصطلاح الشيعة  من تسميته بسيرة العقلاء، ولذلك استدلّوا على حجّيته بإقرار الشريعة لكثير من المعاملات المالية وغير المالية التي كانت دارجة عند العرب قبل الإسلام<ref>. اُنظر: القطعي والظنّي الخن: 261 ـ 264.</ref>.

ومن المحتمل كذلك أن يكون الإجماع الذي عرّفه البعض باتّفاق أمّة محمّد(ص)<ref>. المستصفى 1: 204.</ref> هو تعبير آخر عن [[سيرة المتشرعة]]  التي تشكّل قسما من [[أقسام السيرة]].

والتتبّع في استعماله من قبل الفقهاء والأصوليين يرشد إلى أنّ المراد منه مجمل ما رسخ في الذهن من مفاهيم ومناسبات وأحكام وموضوعات الأحكام وملابساتها.

وفي الفرق بينه وبين السيرة يساوق الشهيد الصدر بينهما، ويذهب الى أنّ السيرة ليست سلوكيات فحسب، بل تشمل الارتكازات كذلك<ref>. بحوث في علم الاُصول الشاهرودي 4: 234 و316.</ref>.

وهناك من فرّق بين [[الارتكاز]] والسيرة بنحو آخر وذهب إلى أنّ الارتكاز يكشف عن شعور معمّق لا يعلم مصدره يحدّد نوع السلوك من حيث الشدّة والضعف أو يحكي شرعا نوع [[الحکم]] من حيث الحرمة والوجوب، إذ يقول في هذا المجال: «والظاهر أنّهم يريدون به بالإضافة إلى توفر السيرة على الفعل أو الترك بالنسبة إلى شيء ما شعور معمّق بنوع الحكم الذي يصدر عن فعله أو تركه المتشرعون لا يعلم مصدره على التحقّق.

والفارق بينه وبين سيرة العقلاء أو المتشرعة: أنّ سيرة العقلاء أو المتشرعة بحكم كونها فعلاً أو تركا لا لسان لها، فهي مجملة من حيث تعيين نوع [[الحکم]]، وإن دلّت على جوازه  بالمعنى العام عند الفعل أو عدم وجوبه عند الترك، لكن ارتكاز المتشرعة يعيّن نوعه من وجوب أو حرمة أو غيرهما»<ref>. الاُصول العامّة للفقه المقارن: 194.</ref>.

منها: اتّفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره<ref>. اللمع: 179، روضة الناظر: 67، تمهيد القواعد الحلّي: 251.</ref>.

ومنها: اتّفاق [[أصحاب الإجماع|أهل الحل والعقد]] من أمّة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الاُمور<ref>. المحصول 2: 3، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 168.</ref>.

ومنها: اتّفاق أمة محمّد(ص) على أمر من الاُمور<ref>. المستصفى 1: 204.</ref>.

ومنها: اتّفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم<ref>. القوانين المحكمة: 349.</ref>.

فإذا كان المراد من الاتّفاق هو الاتفاق في القول والفتوى دون العمل، فـ [[الإجماع]] يختلف عن السيرة في كونه خاصّا في الفتوى والقول، لكن الذي يبدو من تعريفه  بأنّه اتّفاق أمة محمّد هو الشمول للعمل كذلك، وعندئذٍ يتساوق مع السيرة باعتبارها توافقا بين الناس في  العمل.

من جانب آخر، فقد ورد التعبير عن كثير من العلماء بأنّ السيرة إجماع عملي<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 5: 263، اُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 178 ـ 179، تقريرات في اُصول الفقه (الاشتهاردي): 184، الرسائل الفشاركية: 61، المحكم في اُصول الفقه 5: 361.</ref>. وهذا يحكي المرادفة بين [[الإجماع]] والسيرة ولو في بعض أنواع الإجماع.

وبناء على هذا التعريف يبدو اتّحاد معنى اصطلاح العرف والسيرة إلى حدّ كبير، بل يصرّح الشيخ السبحاني بأنّ العرف والسيرة والعادة و [[بناء العقلاء]] أسماء أربعة تهدف إلى معنى واحد<ref>. اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 299.</ref>. برغم ما قد يقال في الفرق بين العرف  والعادة بأنّ ما يقوم به البشر كعقلاء هو العرف ويكون حسنا ومفيدا باعتقادهم، بينما ليس كذلك بالضرورة ما يقوم به الناس كعادة<ref>. اُنظر: المدخل الفقهي الزرقا 2: 843 ـ 844.</ref>.

وبهذا يكون العرف قريبا جدّا من معنى سيرة العقلاء.

وعرّفت السيرة المتشرعة أو الشرعية بالسلوك الذي يصدر من المتشرعة والمتدينين، أو ما استقرّ عليه المتشرعة والملتزمون بالشريعة<ref>. اُنظر: كفاية الاُصول: 303، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 99 ـ 100 و176.</ref>. أو السلوك العام  للمتدينين في عصر التشريع، من قبيل: اتّفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلاً عن صلاة الجمعة<ref>. المعالم الجديدة: 209.</ref>. أو  السلوك الذي يسلكه المتشرعة وأهل الدين بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء<ref>. الدروس الحيدري 2: 248.</ref>.

وتدعى السيرة الأخيرة بسيرة المسلمين<ref>. مجمع الفرائد في الاُصول: 157، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 97، 180، أنوار الهداية 1: 315.</ref> وسيرة المتدينين كذلك<ref>. كفاية الاُصول : 472، أجود التقريرات 4: 140، حقائق الاُصول 2 :  61.</ref>.

ومن الفوارق بين السيرتين ما يراه الشهيد الصدر من أنّ  سيرة المتشرعة قد تكون ناشئة عن بيان شرعي ويختصّ بها المشترعة، وقد تكون ناشئة عن طبع المتشرعة كعقلاء<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 247 ـ 248.</ref>، أي ليس بالضرورة أن تكون ذات منشأ  شرعي فقط.

وقد استخدم بعض المتأخّرين<ref>. شرح العروة الوثقى ـ الطهارة الخوئي 3: 13 و6: 132، بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 3: 362 و364، الظنّ (الحيدري): 204 و205.</ref> اصطلاح السيرة المتشرعة  للإشارة إلى هذه السيرة التي تنشأ عن طبع المتشرعة كعقلاء.

الأوّل: كون السيرة العقلائية صادرة من العقلاء بما هم عقلاء حتّى لو كانوا متشرّعة. بينما سيرة المتشرعة صادرة عن المتدينين والملتزمين بالتعاليم الدينية فقط.

الثاني: سيرة المتشرعة كاشفة عن وجود بيان شرعي جعل المتشرعة يلتزمون به ويشكّلون سيرة وفقه، فهي بحدّ ذاتها كاشفة عن ذلك البيان، بينما سيرة العقلاء تكشف عن تقرير الشارع وإمضائه من خلال السكوت المستكشف حالة عدم الردع عنه، فالاُولى لا تحتاج إلى إمضاء الشارع لكونها كاشفة عن البيان المزبور، بينما الثانية تحكي تقريرا وإمضاء شرعيا من خلال سكوت الشارع وعدم ردعه.

الثالث: لابدّ في سيرة المتشرعة أن نثبت معاصرتها لعهد المعصومين، أمّا العقلائية فيكفي أن نثبت كونها مقتضى طباع العقلاء وإن لم يجر عمل أصحاب الرسول والأئمةوفقها في زمانهم؛ وإثبات نفس هذا مع عدم الرع يكفي لإثبات حجّيتها.

الرابع: كون سيرة المتشرعة إذا استكملت شروطها فلا معنى لاحتمال الردع؛ لكونها كاشفة عن [[البيان|البيان الشرعي]] كشف المعلول عن علّته؛ فهي وليدة البيان الشرعي ولم تتبلور لولاه، فلا احتمال للردع<ref>. دروس في علم الاُصول 1: 115 ـ 116، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 247 ـ 248، الدروس (الحيدري) 2: 250، الظنّ (الحيدري): 227.</ref>.

و [[السيرة الارتكازية]]: هي بناء العقلاء فكريا على أمر ما، مثل بنائهم على [[أصالة عدم القرينة]] في كلام المتكلّم أو عدم غفلته<ref>. اُنظر: مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 3: 185 ـ 186، المحكم في اُصول الفقه 5: 18، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 190.</ref>. أي أنّ محلّ السيرة العملية هو الفعل والعمل،  بينما محلّ وموضوع [[السيرة الارتكازية]] هو الارتكازات والافتراضات الذهنية، أو تنعقد السيرة العملية في أفعال العقلاء والمتشرعة بينما تنعقد السيرة الارتكازية في أذهانهم.

عدّت سيرة المتشرعة من الطرق القطعية لإثبات [[السنة]]<ref>. الاُصول العامة للفقه المقارن: 185، السنة في الشريعة الإسلامية: 80، مباحث الاُصول الحائري 2: 92.</ref>  ولا يبدو هناك خلاف في ذلك؛ لأنّ السيرة تعكس وجود دليل شرعي اعتمده المتشرّعة. وهذا هو الذي دعى بالبعض لئن يصرّح بكونها ليست دليلاً مستقلاً بل حاكية عن دليل آخر، وهو السنّة<ref>. مجمع الأفكار ومطرح الأنظار 3: 154 و187، اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 314، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 188، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 9: 318.</ref>.

من جانب آخر، فإنّ السيرة العقلائية ليست حجّة على الإطلاق بل بشرطين، وضوابط تدرج ضمن البحوث التالية:

الطريق الأوّل: الشهادة والنقل، وذلك من قبيل: أن ينقل مثل الشيخ الطوسي استقرار بناء أصحاب الأئمة والمتشرعة في حياتهم على الاعتماد على أخبار الثقات. وقطعية هذا النقل يتوقّف على ما إذا كان النقل قطعيا (كالتواتر) أو ظنّيا كما لو كان بخير الواحد.

الطريق الثاني: استقرار الأوضاع الاجتماعية في مجتمعات مختلفة وملاحظة تطابقها على شيء واحديعمّم الحكم على جميع المجتمعات العقلائية حتّى المعاصرة لعهد المعصومين، أي ملاحظة المجتمعات المعاصرة لتعميم أوضاعهم الاجتماعية إلى المجتمع عهد المعصومين.

وقد يتعذّر إثبات هذا وفق حساب الاحتمال؛ لأنّ الأوضاع الاجتماعية آئلة إلى التغيّر من عهد إلى آخر، باعتبار التحوّلات التي تطرأ على المجتمعات.

الطريق الثالث: إذا كانت المسألة التي يراد إثبات السيرة فيها من المسائل المبتلى بها كثيرا من قبل الناس وقد كثرت الروايات التي تنقل أسئلة عن هكذا موضوع فذلك يكشف عن أنّ هذا السلوك كان ثابتا منذ عهد المعصومين. ولو لم يكن كذلك لما كثر السؤال عنه أو لا يكون خلافه من الواضحات لدى الناس والمتشرعة مع عدم تكثّر السؤال والجواب عنها على مستوى الروايات و [[الدليل|الأدلّة الشرعية]]، فإنّه في مثل ذلك يستكشف أنّ ذلك السلوك كان ثابتا في زمان المعصوم  عليه‏السلام أيضا وإلاّ لزم إمّا أن يكثر السؤال عنه أو يكون خلافه من الواضحات عند الناس عادة. وكلاهما خلف، وهو من قبيل: انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة، فإنّ العمل به لم يكن من الواضحات بحسب الطبع العقلائي، ومن جهة اُخرى فإنّ المسألة محلّ ابتلاء ولم ترد نصوص دالّة على الردع عنها. وهذه شواهد تؤكّد العمل بالخبر في ذلك الحين.

الطريق الرابع: لو لم تكن تلك السيرة منعقدة لكانت هناك سيرة بديلة منعقدة، ولكان البديل أمرا ظاهرا عادة ما يسجّله التاريخ والعلماء. وهي من قبيل: سيرة الأخذ بالظواهر، فلو لم تكن هناك سيرة من هذا القبيل لسجّل لنا التاريخ بديلها ولما خفيت على أحد. ويستكشف من هذا أنّه لم يكن هناك بديل.

وهناك طرق جزئية اُخرى يمكن استفادتها من خلال تحليل الروايات والنصوص الدينية، وذلك مثل: تحليل الروايات التي سئل فيها الإمام عن نجاسة أهل الكتاب باعتبار شربهم الخمر، وهذا يعكس أنّه لم تكن نجاسة أهل الكتاب أمرا مفروغا عنه، بل سألوا عنه بضم الخمر.

وباعتبار شرطية معاصرة السيرة للمعصوم تنتفي حجّية السير التي استحدثت بعد عصر المعصومين، وهي سير كثيرة وتستحدث على طول الزمان، مثل: السير التي تتعاهد عليها الدول وأتباعها، ومن الطبيعي ذلك باعتبار تطوّر العقل البشري واستحداث مستجدات حقيقية تفرض تصوّرات وارتكازات تختلف عمّا ألفه الإنسان في العهود الماضية<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 238 ـ 241، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 101 ـ 121، الظنّ (الحيدري): 213 ـ 217.</ref>.

وبناءً على هذا الشرط خرّج الشيخ السبحاني العقود التالية من إمكانية الاستدلال بالسيرة على حجّيتها، وهي: عقد التأمين، وعقد حقّ الامتياز، وبيع السرقفلية، وعقود الشركات التجارية في أنواعها الرائجة في هذا العصر. ولإثبات صحّتها ينبغي التماس أدلّة اُخرى غير السيرة<ref>. اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 313.</ref>.

قد يقال بإمكان القول بحجّية هذه السير من خلال القول بأنّ المعصوم لم يمض السيرة الفعلية التي كانت مستحدثة عهده، بل أمضى السيرة العقلائية النوعية الحاصلة فعلاًعهده أو التي ستستحدث لاحقا.

أو من خلال القول بأنّ إمضاء الشارع منصبّ لا على السلوك الخارجي المشهود، بل على الارتكاز الذهني الداعم للسلوك، والسير المستحدثة هي مصاديق لذلك الارتكاز.

أو من خلال القول بإجراء دراسة ومسح عام للسير الممضاة وغير الممضاة من قبل الشارع للخروج بقاعدة كلّية ورؤية عامّة من خلالها يمكننا تمييز الحجّة عن غير الحجّة من السير.

لكنّ هذه المحاولات تواجه ردودا غير قليلة ولا يبدو هناك من أخذ بها<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 238 ـ 241، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 101 ـ 121، الظنّ (الحيدري): 213 ـ 217.</ref>.

إنّ هذا الشرط يطرح في السيرة العقلائية فحسب؛ باعتبار أنّ المفروض في سيرة المتشرعة كون المتشرعة عهد المعصوم قد أخذوا شرعية سيرتهم وسلوكهم من المعصوم مباشرة، وكانوا متمكنين من أخذ الحكم منه بطريق الحس أو ما يقارب من الحسن. فقد كان المعصوم في متناول أيديهم. ولا يعتدّ باحتمال خطأ أخذهم منه؛ باعتباره احتمالاً ضئيلاً وفق حساب الاحتمالات. ولذلك يقال بأنّ دلالة سيرة المتشرعة على قبول الشارع بمضمونها من قبيل دلالة البرهان الإنّي<ref>. مباحث الاُصول الحائري 2: 121، بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 4: 242.</ref>.

ذكر الشهيد الصدر أنّه يمكن إثبات إمضاء المعصوم للسيرة من خلال الاستعانة بقضيتين شرطيتين:

الثانية: لو كان الشارع قد ردع عنها لوصل الردع إلينا، وحيث لم يصل فهو غير موجود، وهو في النتيجة كاشف عن الإمضاء على غرار الشرطية الاُولى.

وباعتبار أنّ الشرطية الاُولى ليست بديهية ولا من الملازمات العقلية الواضحة ذكر وجهان للاستدلال عليها:

الوجه الأوّل: يستحيل على المعصوم تخلّفه عن أداء رسالته في تبليغ الشريعة وبيان أحكامها من حلالها وحرامها وإلاّ  كان مخالفا لما فرض عليه من مهمّة ومسؤولية تبليغ الشريعة.

وهذا الدليل ينطبق فيما إذا كانت السيرة العقلائية تشكّل خطرا على أغراض الشارع وإلاّ فلا داعي للمعصوم أن يبدي رأيه فيها.

الوجه الثاني: هناك دلالة حالية تكشف أنّ سكوت المعصوم لظاهرة عقلائية يحكي موافقته لها، بل قيل: إنّ السكوت أبلغ من البيان، فهو من قبيل: سكوت الأب على تصرّفات ابنه.

لكن الاستدلال الأخير قد يواجه موانع من حيثيتين:

الاُولى: إذا ولّد هذا الظهور الحالي جزما فبه وإلاّ فلا يدلّ على الموافقة.

الثانية: الظهور الحالي لا يقترن بدلالة لفظية وضعية وفي النتيجة لا يمكننا استفادة العموم والإطلاق منه، والاستدلال به يستدعي القول بـ [[حجية الظهور]] مطلقا سواءكان حاليا أم لفظيا.

وفيما يخصّ الشرطية الثانية فإنّ من المفروض أن يكون الردع متناسبا مع حجم الظاهرة، فإذا كان هناك سلوك شخصي يمكن ألاّ يصدر ردع تجاهه أو يصدر ردع يخفى علينا ولا ينقل أمّا إذا كانت الظاهرة عامّة فالمفروض بالردع أن يكون متناسبا معها حجما، بحيث يتكرّر ويبرز في المحال التي تجعل من المتشرعة أن ينتبهوا وينقلوه لنا حتّى لو كان النقل بأخبار ضعاف، بحيث إذا وصلت هكذا أخبار ثبت عدم تمامية الاستدلال بالسيرة. وذلك وفقا لحساب الاحتمالات<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 242 ـ 245، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 12 ـ 13، الظنّ (الحيدري): 213 ـ 217.</ref>.

وبناءً على هذا الشرط خرّج الموارد التالية عن إمكانية الاستدلال بالسيرة عليها؛ لكونها متصادمة مع الكتاب والسنّة، وهي: اختلاط  الرجال مع النساء في الأفراح والأعراس، والمعاملات الربوية بأنواعها، واشترط المرتهن الانتفاع من العين المرهونة، وتجويز اشتراط ربّ المال في المضاربة قدرا معيّنا من الربح لا بالنسبة. فبرغم أنّ السيرة حاليا منعقدة بهذا النحو إلاّ أنّها غير ممضاة من الشارع، بل يوجد ما يمنعها شرعا <ref>. اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 314.</ref>.

وذكر الشهيد الصدر دليلاً آخر على إثبات إمضاء المعصوم، وهو قضية وجوب تعليمه الأحكام والحقائق الإسلامية. ولا يفرق هنا بين ما إذا كان مقدار السكوت ناقضا للغرض وغيره، لكن يبدو هناك ترديد لدى الشهيد في هذا الوجه، إذا قيّده بما لو تمّ، حيث قال: «فبهذا الوجه لو تمّ يتمّ إثبات إمضاء النكتة بسعتها، إذ لو لم تصحّ لكان على الإمام  عليه‏السلامالردع عنها من باب وجوب إيصال الحقائق الإسلامية وأحكام الإسلام»<ref>. مباحث الاُصول الحائري 2: 130.</ref>.

لكن يواجه هذا الاستدلال موانع:

الأوّل: لا نسلّم أن جميع الظواهر العقلائية قائمة على اُسس وارتكازات عقلانية، بل قد تكون ناشئة عن تقليد أو اُمور غير منطقية كالأزياء.

الثاني: نسلّم أنّ مناشئ بعض السير عقلائية، لكن ليس عقلائيا بحتا، بل بعضها الآخر قد ينشأ عن أحاسيس وعواطف. والشارع إذا كان موافقا ففي تلك التي تنشأ عن اُسس عقلائية. وعليه، فالقاعدة غير عامّة.

إنّ السيرة عموما، باعتبارها عملاً خارجيا أو ارتكازا، ليست من قبيل الألفاظ التي يمكن استفادة الإطلاق أو العموم منها، فاستفادة تلك الاُمور منتفية، ويبقى تحديد نوع الحكم الذي يمكن استفادته من سيرة المتشرعة من جواز أو وجوب أو استحباب، فذلك متوقّف على مجموع القرائن التي تحفّ بها، وأقصى ما يمكن استفادته من السيرة هو القدر المتيقن مثل الجواز، أمّا استفادة الخصوصية مثل الوجوب فذلك يستدعي بيانا أو قرينة معينة تحدّده.

لكن هناك سير مشروعيتها تستلزم وجوبها مثل سيرة العمل بخبر الواحد والظواهر، فإذا ثبتت مشروعية السيرة فيهما اُستفيد الوجوب؛ لأنّها تستلزم حجّية العمل بـ [[خبر الواحد]] والظواهر، وحجّيتهما يساوق وجوب العمل وفقهما؛ لوجوب تحصيل الأحكام وتعلّمها، ونتيجة هذا هو لا يمكن فرض مشروعية هذه السير مع فرض عدم وجوب العمل بخبر الواحد والظواهر<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 182.</ref>.

أمّا بالنسبة إلى سيرة العقلاء خاصّة فيمكن تحليلها إلى أمرين:

الأوّل: العمل والسلوك الخارجي الصادر من العقلاء.

الثاني: الارتكاز الذهني الذي يدعم هذا السلوك أو يكون منشأ له.

ومن الواضح أنّ الارتكاز أوسع من السلوك؛ لأنّه قد يتمثّل في سلوك آخر، فمثل سببية الحيازة للتملك كان المقدار المتعارف آنذاك للحيازة هو الوسائل المتعارفة منه  مثل الاغتراف والاحتطاب أمّا حاليا فحيازة الطاقة  الكهربائية لا تتمّ بطرائق بدائية فهل تكون السيرة شاملة لها؟

وجواب هذا: أنّ تأييد السيرة وإمضاءها من قبلالمعصوم تارة يكون من باب كونه آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فهنا لا يكون إمضاؤه متوجّها إلاّ على السلوك الخارجي، وتارة يكون موقفه تجاه السيرة باعتباره مشرّعا ومقنّنا فعدم ردعه يكون إمضاء للارتكاز نفسه؛ لأنّه في مقام تصحيح أو تخطئة الارتكاز لا السلوك المحدد<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 245 ـ 247، الظنّ (الحيدري): 225 ـ 227.</ref>.