انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإتّباع والتقلید»

ط
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
طلا ملخص تعديل
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الاتّباع''' هو المتابعة للفعل والترک، والقدر المتیقن من هذا المفهوم هو الإتّباع والتأسّي لفعل الرسول(ع)، فهل یشمل مفهومه الإتّباع إلى غير النبي(ص)، بحيث تبدو شاملة للتقليد أو لا.
'''الاتّباع''' هو المتابعة للفعل والترک، والقدر المتیقن من هذا المفهوم هو الإتّباع والتأسّي لفعل الرسول(ع)، فهل یشمل مفهومه الإتّباع إلى غير النبي(ص)، بحيث تبدو شاملة للتقليد أو لا.
</div>


==تعریف الإتّباع لغةً==
==تعریف الإتّباع لغةً==
سطر ٤٠: سطر ٣٧:
كما أنَّ صفة اتِّباع الرسول تختلف حسب ما يمكن أن يستفاد من قوله أو فعله أو تركه من [[الأحكام الخمسة]]. وقد ناقش الأصوليون من [[أهل السنّة]] موضوع ما يمكن استفادته من أفعال الرسول بالخصوص<ref> انظر : الفصول في الأصول 3 : 215ـ232، المعتمد 1 : 346ـ362، المحصول الرازي 1 : 502 ـ 503، الوجيز في أصول التشريع الاسلامي : 272ـ277.</ref>، أمَّا [[الشيعة]] فلا يرون اختلافا في دلالات الرسول وأئمة أهل البيت من حيث الأفعال فتعرّضوا لدلالات أفعال الرسول وكذا الأئمَّة، باعتبار عدم تفريقهم في دلالة الأفعال بين الرسول والأئمَّة. <ref> انظر : العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 433، 575 ـ 588، معارج الأصول : 118، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 66 ـ 70.</ref>
كما أنَّ صفة اتِّباع الرسول تختلف حسب ما يمكن أن يستفاد من قوله أو فعله أو تركه من [[الأحكام الخمسة]]. وقد ناقش الأصوليون من [[أهل السنّة]] موضوع ما يمكن استفادته من أفعال الرسول بالخصوص<ref> انظر : الفصول في الأصول 3 : 215ـ232، المعتمد 1 : 346ـ362، المحصول الرازي 1 : 502 ـ 503، الوجيز في أصول التشريع الاسلامي : 272ـ277.</ref>، أمَّا [[الشيعة]] فلا يرون اختلافا في دلالات الرسول وأئمة أهل البيت من حيث الأفعال فتعرّضوا لدلالات أفعال الرسول وكذا الأئمَّة، باعتبار عدم تفريقهم في دلالة الأفعال بين الرسول والأئمَّة. <ref> انظر : العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 433، 575 ـ 588، معارج الأصول : 118، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 66 ـ 70.</ref>


==منابع==
==الهوامش==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنیف: الاتّباع والتقليد]][[تصنیف: الموافقة لفعل الرسول]][[تصنیف: تقلید العامي]]
[[تصنيف: المصطلحات الأصولية]]
[[تصنيف: المصطلحات الفقهية]]
[[تصنيف:المفاهيم و المصطلحات]]
[[تصنيف: التقليد]]