نتائج البحث

إذا كانت مصلحته غالبة على مفسدته. وهي مرحلة جعل القانون وتشريعه. والمعروف إمكان اجتماع الأحكام فيها؛ فإنّ الجعل والإنشاء لايخرجان عن الاعتبار، وهو خفيف المؤونة

الحكم: اصطلاح شرعي وهو خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية، أو هو جعل الشارع التکليف المتعلّق بأفعال العباد کالوجوب والحرمة. وله مراتب وأقسام نذکرها في هذا

القطعي كون حجّيته ذاتية فلا حاجة إلى جعل شرعي، بينما الدليل الظنّي بحاجة إلى جعل شرعي يثبت حجّيته أو يتممها، ودون هذا الجعل لا اعتبار له شرعا، إلاّ بناءً على

آخر يصرّح بوجوب صلاة الجمعة، وعلم من الخارج بعدم جعل الفريضتين على المكلّف في ذلك الوقت فلا يمكن جعل الدليل الصريح في وجوب الجمعة قرينة لحمل الأمر بالظهر

مفادها ليس إلاّ جعل الطريقية والكاشفية التامّة التعبّدية لغير العالم لا جعل صفة القطع في نفس غير العالم تعبّدا، كما لا يستفاد منها جعل سائر الصفات تعبّدا

مشهور في موارد تقديم الأصل الشرعي على العقلي. ومنها: الأصل العقلي يتضمَّن جعل العقل للوظيفة في ظرف الشكّ بالحكم وليس فيه حكاية عن واقع شرعي فإنّ الأصل العقلي