نتائج البحث

دائرة حجية الإجماع بحثٌ اصولي وکلامي یتعرض فيه عن مدی دلالة الإجماع، والسؤال هو أن حجية الإجماع مقصورة علی الأحکام الشرعية أم تتجاوز عن المسائل العقلية

توجيه آخر ذكره النائيني وهو: أنّ متعلق الأمر العبادي النهي التنزيهي، فإنّ متعلق الأمر هو نفس العمل وذاته، بينما متعلّق النهي هو التعبّد بالعمل والتقرّب

الإجماع: إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة في

على الايمان. وهذا الاتّصاف دليل على ثبوت التكليف في حقّه . الثالث: قيام الإجماع على عدم جواز القتل إكراها، ولو صدر منه القتل أَثِم إِثْم القتل ولولا ثبوت

الخبر الواحد الثقة هي الصحيحة. الإجماع في نظر الإمامية يختلف عن الإجماع عند أهل السنة. وقد عرف بعض الفقهاء الإجماع على إجماع مجموعة من الفقهاء على حكم ورأي

بعض آخر عدم ثبوت الإجماع به بأنّ الإجماع أصل من أصول الدين، لكنّ ردّ بأنَّ السنّة تثبت بخبر الواحد، وهي من أصول الدين فكيف لا يثبت الإجماع به؟ أجمع العلماء

استصحاب حال العقل، وهو الرجوع إلى براءة الذمّة في الأصل. 2 ـ استصحاب حال الإجماع...». وقال المحقّق الحلّيّ: «أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعية

الحجج العقلية، وهي ثلاثة أنواع: قياس و استقراء و تمثيل» ، و «يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويكون حجّة» ، وجميع هذه العبارات تفيد معنى الدليل أو الدليل

الأصوليين، وخاصة القدماء منهم، وهو تقسيمه إلى الأقسام التالية: الكتاب. السنة. الإجماع. العقل. القياس. الاستحسان. المصالح المرسلة. السيرة. سد الذرائع. قول الصحابي

المفتي المستقل وهو القيّم بمعرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة و الإجماع و القياس وما التحق بهما على التفصيل، عالما بما يشترط في الأدلّة ووجوه دلالتها

في حقوق الآدميين. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الآدمي، ولا يورث ولا يدخله العفو والإبراء، ووافق في أنه لا يستوفي إلا

الكثير من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث، فلا يمكن القول بحصول الإجماع هنا ، أو كون الإجماع مدركيا، مدركه الأخبار، فلا يكون حجّة. 2 ـ الدليل العقلي، وقد

العقل، وأمّا الإجماع المنقول وبعض مصاديق الإجماع المحصل والشهرة في الفتوى والظنّ الانسدادي ونحوها فليست بحجّة عند مشهور المتأخّرين. نعم، الإجماع عند علماء

محمّد حسين الحائري ، والزركشي . استدلّ على هذا الرأي بـ الكتاب و السنة و الإجماع و العقل: أمّا الكتاب فقوله تعالى: «ومَا أرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِلناسِ»

أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وعن المحقّق الكاظمي في شرح الوافية دعوى الإجماع صريحا . وذهب جماعة إلى عدم الوجوب ، وحكي عن بعض القرعة . اختلف الاُصوليون

إفتاءهم وفق المصالح الراجحة، مع أنّه لم يرد ولا يستنكر عملهم، وكأنّه بمثابة الإجماع الذي يجب العمل به، بل سار التابعون على نهج أساتذتهم من الصحابة، وقد عملوا

حيث ينسب إلى نجم الدين الطوفي وغيره ترجيح المصلحة عند تعارضها مع النص و الإجماع بأدلّة مثل حديث «لا ضرر ولا ضرار» وآيات قرآنية وأدلّة عقلية. ومع غضّ النظر

بالعبادات على أنحاء: النحو الأوّل: أن يكون متعلّق النهي بذات العبادة كالنهي عن الصوم في العيد. النحو الثاني: أن يكون متعلّق النهي بجزء العبادة، كالنهي عن قراءة

عنوانا مستقلاً عن الإجماع؛ ويبدو ذلك لاعتباره دليلاً أو شاهدا على وجود إجماع على العمل بخبر الواحد أو كأحد الوجوه التقريبية لوجود الإجماع المفروض . والأفضل

تعريف الإجماع: إن الإجماع عند الاصوليين والفقهاء اصطلاحٌ فقهي واصولي یبحث عن حجّيته ودليليّته في علم اصول الفقه. فالإجماع إن کان حجة فهو أحد الأدلة الأربعة