نتائج البحث

عظماء الإسلام: 411- 412، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 1: 413- 430، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 586- 588، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 1012- 1015،

حسّونة النواوي: أحد أشهر شيوخ الجامع الأزهر في القرن المنصرم، وهو فقيه حنفي معاصر معروف، اشتهر بإصلاحاته في الجامع الأزهر، وكان قد تولّى المشيخة مرّتين،

عبد الرحمان تاج: كان واحداً من أبرز فقهاء الشريعة الإسلامية وأساتذتها المعاصرين، كما أنّه من اللغويّين المجتهدين وأعضاء مجمع اللغة العربية الخالدين. عاش

وغيره من فقهاء الأمصار. وتطور أيضا مجال التدوين جمعا لآراء الفقهاء في قضايا مختلفة بدون دفاع أي مذهب من المذاهب، ويعتبر كتاب “اختلاف الفقهاء” للإمام الطبري

يقول الشيخ: «وإنّي أُحبّ أن أُصرّح بأمر ربّما يغضب أهل الأثرة من أهل العلم الحنفية، وهو أنّنا مسلمون، وليس الزمن زمن التعصّب لمذهب دون مذهب... ومن درس فقه

توسّعا في هذا البحث هو المالكية، ثُمّ الحنبلية. وأقلّها الشافعية، وبرغم أنّ الحنفية قالوا بسد الذرائع إلاّ أنّهم كانوا أقرب إلى الشافعية من حيث التخفيف في الأخذ

النواهي و البيان و الخبر و النسخ و حكم العلّة المنصوصة من القياس، ثُمّ كتب فقهاء الحنفية فيه وحقّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها». ولهذا يمكن القول: بأنّ الذي

اعتبارها أو إلغائها، وهي موضع بحثنا هنا. لم يقل بالمصالح المرسلة أيٌّ من فقهاء الشيعة لا القدماء منهم ولا المتقدّمون. و الشيخ المفيد و الطوسي و السيّد المرتضى

أفتى به إمامه، كأن الحقّ كلّه نزل على لسان إمامه وقلبه، حتّى قال طليعة فقهاء الحنفية في هذا الدور وإمامهم غير منازع وهو أبو الحسن عبيد اللّه‏ الكرخي: كلّ

بالاتّباع، بحيث يخيل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله». وفي هذا المجال وردت عن فقهاء المذهب المالكي عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم. منها: قول القرافي:

لن يحِلَّ محلّه أيّ حكم من الأحكام الأربعة الاُخرى كما يظهر ذلك من أكثر الحنفية ، وأكثر الشافعية الأقدمين ، واختاره الغزالي ، والتميمي ، حيث أكدوا على أنّ

الزركلي. - شيوخ الأزهر، أشرف فوزي. - كنز الجوهر في تاريخ الأزهر، سليمان رصد الحنفي الزيّاتي. - مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتّى الآن، علي عبد العظيم. - معجم المؤلّفين،

الرسول أحد طرفي الفعل كالبيوع والأنكحة فهو محمول على الجواز، كما عليه جمهور الفقهاء، وإن فعله بين شخصين متداعيين أو على جهة التوسّط فهو محمول على الوجوب بلا

بن معين: صالحٌ. وقد ضعّف عطية جماعةٌ، منهم: النسائي وأبو حاتم. وقال بعض المعاصرين: والظاهر أنّ تضعيفه، انّما هو من جهة المذهب، فقد أكدوا أنّه كان يُعدّ من

على كتاب «مجلّة الأحكام العدلية» دوّن فقهاء الدولة العثمانية كتاب مجلة الأحكام العدلية مستمدّاً من الفقه الحنفي الذي كان هو الفقه السائد في الدولة العثمانية

أصول المذهب الحنفي: المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب

والحِكم التي بنى عليها الشارع أحكامه، وإن اختلفت بعض الشيء. هناك الكثير من المعاصرين ممّن كتب في موضوع المقاصد تناول علاقتها بـ أصول الفقه بنحو كلّي. وبالإجمال

المفسّرين 2: 498- 499، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 3: 327- 346، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 624- 626، نثر الجواهر والدرر 2: 1078- 1080، موسوعة

وعزّ الدين الفاروقي الواسطي، وتقي الدين عبد اللَّه بن جعفر بن علي الصبّاغ الحنفي الكوفي، وآخرون. وبرع وتقدّم وهو لا يزال في مقتبل عمره على العلماء الفحول،

سرد أسماء فقهاء نحل معينة دون أن تتعداها إلى بقية النحل، مع انّ جلّ الفقهاء من مختلف النحل هم حماة الشريعة. لما كانت الغاية من طبقات الفقهاء هي الوقوف