نتائج البحث

أرکان الاستصحاب: وهذا بحثٌ عن مقوّمات الاستصحاب في علم أصول الفقه، بمعنی أنّ جريان الاستصحاب يتوقف علی شروط وأرکان نقدّمها للقارئ الکريم. وأما الاستصحاب

عدم إمكانية الاستصحاب في الأحكام التكليفية؛ باعتبار أنَّها لاتثبت إلاَّ بالأدلَّة المنصوصة، والاستصحاب ليس منها، والخلاف الحاصل في الاستصحاب خاص بالأحكام

جريان الاستصحاب في هذه الموارد ناشئ عن الشكّ في تحقُّق شروط جريان الاستصحاب. يطلق الاستصحاب أو الأصل السببي والمسبَّبي عندما يكون لدينا استصحابان: أحدهما

بكذبه . ويبدو أنَّ جلَّ أصوليي الشيعة رحّلوا البحث في شروط الراوي إلى علم الحديث والدراية . وهناك شروط شكّك في اعتبارها ولم ترد عن الأكثر، من قبيل: عدد الرواة

النوع من الاستصحاب لا يكون حجّة؛ إذ لابدّ في المستصحب إمّا أن يكون حكما شرعيا، أو متعلّقا مباشرا للحكم، وهو هنا ليس كذلك. ولابدّ مع عدم جريان الاستصحاب من الرجوع

جريان الاستصحاب في هذه الموارد ناشئ عن الشكّ في تحقُّق شروط جريان الاستصحاب. يطلق الاستصحاب أو الأصل السببي والمسبَّبي عندما يكون لدينا استصحابان: أحدهما

الطوسي: «قسّم أصحاب الشافعي الاستصحاب إلى قسمين: 1 ـ استصحاب حال العقل، وهو الرجوع إلى براءة الذمّة في الأصل. 2 ـ استصحاب حال الإجماع...». وقال المحقّق

الشرْط ـ بالسكون ـ : شروط، ويقال له: شريطة، وجمعه: شرائط. وقال في القاموس: الشرط هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشريطة، وجمعه شروط. وبالتحريك: العلامة،

ذاتها التي وردت في التعارض غير المستقر، فإنّ ما ذكر من شرط أو شروط للتعارض غير المستقرّ هي شروط للجمع كذلك، لأنّ التعارض غير المستقر لا يتأتّى مع إمكان حصول

والشهوات، بادر القائلون بالمصالح المرسلة بوضع شروط لها، وقد اختلفوا في هذا المجال. اشترط البعض ثلاثة شروط للأخذ بالمصالح: أوّلها: الملاءمة بين المصالح التي

بالأقلّ فيجري استصحابه. ويرد على هذا الاستصحاب: أوّلاً: أنّ الاستصحاب المذكور معارض بمثله وهو استصحاب عدم التكليف بالأكثر. ثانيا: أنّ استصحاب الجامع إن أُريد

المتأخّرون برغم أنّهم استطردوا بحثه بنحو جزئي عند الاستدلال على مثل حجية الاستصحاب أو حجية خبر الواحد. ويرى الشهيد الصدر أنّ الحاجة إلى بحث السيرة والاستدلال

ومنه المصالح المرسلة 5 ـ الاستصحاب 6 ـ الاستحسان 7 ـ شرع من قبلنا 8 ـ العقل لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. والکتاب مشترک بين المذاهب

عدّة شروط، ويبدو ذهاب الأكثر إلى شرطية الاجتهاد والعدالة، ووقوع الخلاف في سائر الشروط كالبلوغ والحرية والرجولية وطهارة المولد والضبط وغيرها من الشروط. وذكر

سمعياً ومن القرآن أو السنة. لم يورد البعض شروطاً للحكم؛ لأنّ شروط الأصل في الواقع هي شروط لحكمه، إلاّ شرط ألاّ يكون الأصل فرعاً لأصل آخر. والذي أورد شرطاً

المعتبرة في أصل جريان الاستصحاب نحاول الكلام عنها وعن استصحاب الزمان. للزمان تأثير في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان الاستصحاب أو في حجّيته بعد جريانه،

وكلّ حادث مسبوق بالعدم الأزلي يقينا ولايجوز نقض اليقين إلاّ بيقين مثله لـ الاستصحاب ودلالة الأخبار الصحيحة، وما يقال: إنّ ثبوت علمهم عليهم‏السلام بنفس الأمر

المستفاد من الأدلّة الفقاهتية المأخوذ في موضوعها الشكّ، كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما . هو الحكم المستفاد من الأدلّة غير القطعية . الحكم

شروط البراءة: من الأصول المهمّة في علم الأصول أصالة البرائة أي البراءة من التکليف، ولجريان هذا الأصل شروطٌ أهمّها الفحص عن الدليل، فالشرط الأساسي في جريان

الرواة الأجلَّة، صحَّح فقهاء الشيعة رواياتهم الواردة بطرق صحيحة، وفي ظلِّ شروط خاصَّة. وقد جاء تسميتهم بالنحو التالي: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو