نتائج البحث

يعبّر عن الاستعمال بأنّه إرادة المعنى من اللفظ ولكن الاستعمال في الحقيقة يكون متعلقا للإرادة، فتكون الإرادة الاستعمالية متأخّرةً عن الاستعمال وكذلك الحال

أنّ الاستعمال لايورث الوضع. وكذا ذهب الأصوليون إلى أنّ الاستعمال قد يحقّق الوضع أيضا، ولكن بشرط كثرة الاستعمال، ويعبّر عنه بالوضع التعيّني. استعمال اللفظ

حقيقة الاستعمال: يبحث عن حقيقة الاستعمال في علم أصول الفقه وأنّه هل الاستعمال جعل اللفظ علامةً للمعنى وأمارةً عليه، أو أنّه إفناء اللفظ في المعنى وإيجاده

مدعيا اطّراد الاستعمال من دون قرينة لا بمعنى الاستدلال بصحّة الاستعمال مطردا على نفي المجازية ـ كما في الدليل الثالث ـ بل الاستدلال بشيوع الاستعمال في معنى

الشارع شرطا لبعض الأحكام، كاشتراط الطهارة لصحّة الصلاة . ويمكن هنا دمج الاستعمال الثاني والثالث والرابع والسادس تحت عنوان وقسم واحد. وهو الشرط المتأخّر

الشرعي، فهي نفس المصلحة وتعبير آخر عن المقصد الشرعي بدليل المبادلة في الاستعمال، فيقال: حكمة تحريم الخمر هي حفظ العقل والمال، كما يقال: مقصد تحريم الخمر

الاصطلاحي على التخصيص و التقييد، وذلك إمّا مسامحة في الاستعمال، أو جهلاً بالمقصود منه، بسبب عدم شيوع استعماله في معناه الاصطلاحي آنذاك ، أو بسبب تطبيق النسخ

التخصيص يبقى دالاًّ دلالة حقيقية على الافراد التي لم يشملها التخصيص، فيكون استعماله فيها حقيقيا، أو أنّه لم تبق له دلالته الحقيقية التي كانت قبل التخصيص؛

عن الشيخ الطوسي وغيره قوله: «كان يسمّى المجمل نصّاً». ولا بدّ أنّ هذا الاستعمال مهملاً أو مهجوراً، وما بات أحد يستعمله حالياً. تناول الاُصوليون النصّ ـ

الجدية تعيّن المراد الجدي للمتكلّم والكلام. فلهذا الظهور مرحلتان: مرحلة الاستعمال، ومرحلة المراد الجدي، وقد تتطابق هذان المرحلتان وقد تختلفان، ويسمّى الظهور

عليها فردا آخر، وهو الطواف، لكنّ هذا الفرد لم يزدد بنحو الحقيقة، فإنّ الطواف لا يتحوّل إلى صلاة حقيقة، بل اعتبارا وتنزيلاً. . الدليل الوارد: هو الدليل الذي

ورد باعتبار أنّ استعمال الألفاظ والمفردات تارة يكون استعمالاً بمعانيها الحقيقية الموضوع لها الألفاظ، فيكون حقيقة، وتارة أخرى يكون استعمال الألفاظ والمفردات

أو رواية أو سيرة؛ لأنّ مفاد الدليل إذا كان مثل مفهوم: آية النبأ فهو قضية حقيقية تنحلّ بانحلال أفراد الموضوع فيها، وإذا كان مثل السيرة فإنّها لا تفرّق بين

نسلّم كون المستحب مأمورا به حقيقة بل مجازاً. وقد استدلّ لهذا الرأي بالوجوه التالية: الأول: الأمر حقيقة في قول: (افعل)، وافعل حقيقة في الإيجاب دون غيره، وعلى

من الظنّ، الظنّ الذي اعتبره الشارع دليلاً وحجّة وهذا من قبيل المجاز في الاستعمال، أمّا من جهة إطلاق السبب على مسبَّبه فيسمّى الظنّ المسبَّب أمارة، وأمّا

بواسطة أمارة ليس علما، كما هو واضح، لكنَّ الشارع قد يجعله علما تعبُّدا لا حقيقة، ويأمر باعتباره. الوسطية في الإثبات، أي كون الشيء غير مثبت بنحو جزمي، والحجيّة

التبادر الذي ينشأ من خارج علاقة اللفظ بالمعنى أمّا بالأنس الذهني أو كثرة الاستعمال أو غلبة الوجود، وغير ذلك من المناشئ التي تذكر له. وهذا القسم من التبادر

الأوّل: إنّه منهي عنه حقيقة، للأدلّة التالية، الدليل الأوّل: إنّ استعمال النهي في المكروه قد شاع في اللغة والشرع، و الأصل في الاستعمال الحقيقة، ولا يوجد شيء يمنع

ثبت من أنّ الأمر حقيقة في الوجوب، وما وجب الانتهاء عنه يحرم فعله. الثاني: التبادر و الفهم العرفي العام. فقد ادّعى صاحب المعالم أنّ استعمال النهي في الکراهة

الوجود. ومنها: إنّ الوجود الرابط كثيرا ما لايكون موجودا في موارد الاستعمال، كما في موارد استعمال اللام في قولنا: «الوجود للّه‏ واجب» اِذْ لايعقل الوجود الرابط