نتائج البحث

أقوالهم حتى يتحصّل الإجماع. وعلّله السيد محمد العاملي، وكذا الشيخ جمال الدين طبقا لمبناه في حجّية الإجماع ـ نظرية التضمين ـ فذكر أنّ دعوى الإجماع من زمان الشيخ

باُمور: 1 ـ يصعب تحصيل هذا الإجماع العملي بالنسبة إلى جميع الفقهاء مع أنّ المسألة مستحدثة، والكثير لم يتعرّض‏لها . 2 ـ إنّما الإجماع حجّة لكشفه عن رأي

قوله بشرائط قبول الرواية. فلم تكن هناك حاجة إلى بذل جهد أو إعمال فكر في تحصيل الحكم والفتوى الشرعية، بل كان شأنهم آنذاك هو الاستماع والاستفتاء منه(ص) مباشرة

تعاريف، مثل: استفراغ أو بذل الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي. ملكة تحصيل الحجج على الحکم الشرعي أو الوظيفة العملية. تحصيل الحجج على الحكم الشرعي أو الوظيفة

التعبير عن كثير من العلماء بأنّ السيرة إجماع عملي. وهذا يحكي المرادفة بين الإجماع والسيرة ولو في بعض أنواع الإجماع. عرّف العرف بتعاريف متقاربة مثل: ما تعارفه

الحجّة للحديث وهنالك من قال يجب اتّفاق الخلفاء الراشدين، وهذا يدخل تحت الإجماع . إنّ قول أبي بكر وعمر هو الحجّة للحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر

العبد كالأمة. وأمّا المعقول: فهو أنّ الإجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد مسمّياته، فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا

بعضهم المعذورية في هذه الصورة. وقد استدلّوا للتخطئة بـ الكتاب والسنّة و الإجماع والعقل: أمّا الكتاب: فبقوله تعالى: «وَدَاوُودَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمَانِ

إفتاءهم وفق المصالح الراجحة، مع أنّه لم يرد ولا يستنكر عملهم، وكأنّه بمثابة الإجماع الذي يجب العمل به، بل سار التابعون على نهج أساتذتهم من الصحابة، وقد عملوا

بعدّة ردود: الأوّل: إنّ الإجماع المذكور ليس من الإجماع الاصطلاحي الحجّة، بل هو من إجماع المحقّقين وهو لا قيمة له. الثاني: دعوى الإجماع في مقابله على جواز تقليد

الكثير من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث، فلا يمكن القول بحصول الإجماع هنا ، أو كون الإجماع مدركيا، مدركه الأخبار، فلا يكون حجّة. 2 ـ الدليل العقلي، وقد

بين ما هو أقلّ وما هو أكثر، فإنّ وجوب الأقلّ معضود من الإجماع ومن البراءة الأصلية، أمّا الإجماع فلأنّ القول بالأقلّ قول لكلّ الأمة؛ لأنّ الذي يقول بالأكثر

الوقائع المنقولة عنهما»، فمثلاً الأدلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد أو الإجماع أو القياس إذا نظرنا إليها كلّ دليل على حدة وبمفرده فهو دليل ظنّي لا يفيد

الوفاق، بل عُدَّ من البديهيات، باعتبار أنّ طلبه ثانيا مع حصول متعلّقه يكون تحصيل حاصل، رغم ذلك استدلّ عليه بعض بالأدلّة التالية: الأول: المكلّف جاء بما عليه

«ولسنا نعني به ذلك، فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنَّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع». وما يوافق الإنسان

المخالف خارقا للإجماع. رُدَّ هذا بالأمور التالية: أولاً: ما ذكر من وجه في عدم جريان الاستصحاب في محلّ الإجماع جارٍ في بعض الصور في غير الإجماع، فإنَّه إذا

والفراغ اليقيني. الثاني: حكم العقل بلزوم تحصيل البراءة من التكليف الذي اشتغلت الذمّة به يقينا. الثالث: الإجماع دلّ على لزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز،

والكافر، والصبي والبالغ بالنصّ أو الإجماع. وقد أرجع هذا الاعتراض إلى الاعتراض بالفرق. وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنصّ أو إجماع في نقيض الحكم. ويمثّل له بالاستدلال

استصحاب حال العقل، وهو الرجوع إلى براءة الذمّة في الأصل. 2 ـ استصحاب حال الإجماع...». وقال المحقّق الحلّيّ: «أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعية

الثالثة بوجوه: الأوَّل: الإجماع القطعي بكون إهمال معظم الأحكام وعدم الإجتناب عن الحرام يُعدُّ أمرا غير مرغوب فيه شرعا، والإجماع قائم على لزوم تركه. الثاني: