نتائج البحث

حقيقة السنن و أقسامها هي عنوان لدراسة بحث السنن الإلهية في الكون. جعل سبحانه وتعالى سننا في الخلق دوره كقوانين ثابتة كلية لا تتغير مرَّ العصور، ولا يخلو

وهو غير متحقّق في الشبهة الموضوعية، وليس الكلام في كون المولى مقصرا أو لا حتّى يقال: بأنّه ليس من وظيفته بيان الموضوعات، بل الكلام في حصول العلم المحرك نحو

علم هو واحد فلابدّ أن يكون هو الموضوع. الثاني: أنّ تمايز العلوم إنّما يكون بتمايز الموضوعات، فلابدّ أن يكون لكلّ علم موضوع حتّى يتميّز به عن غيره. وفي مقابل

الواسطة ملحوظة بنحو الموضوعية والاستقلال، فإنَّه يمكن لحاظ مجموع السلسلة الطولية خبرا واحدا، بحيث يكون كلّ واسطة جزء الموضوع لا تمامه، والموضوع هو كلّ السلسلة،

ويحدّد نقاط التغاير، ويسعى نحو ترسيخ مستوى الفهم والاعتراف وفق أُصوله الموضوعية والعلمية، وأهمّ وسائل المفهوم الحضاري للوحدة احترام التنوّع وقيم التسامح

«الأشياء» المذكورة في موضوع مسألة الحظر والإباحة حيث يقولون «هل الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة؟» وتصوّر أنّ المراد منها الموضوعات الخارجية، لكنّك خبير

تعاريفه التي تراه خطابا. وهو الكلام الموجَّه من شخص إلى آخر، أو من المخاطِب إلى المخاطَب، وفرقه عن البيان في أنَّ الأخير أعمّ من الكلام، فيشمل الفعل والتقرير

يخصّ حجّية الظهور علينا أن نثبت أنّ الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر صدور الكلام. ويثبت هذا من خلال أصل عقلائي آخر يُدعى أصل

الشرعي عن موضوع التعبّد بـ الأمارات و الاُصول العملية. وهو عبارة عن: خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقة بعناية التعبّد بالآخر، كخروج الشبهة عن موضوع الاُصول

له ثلاثة إطلاقات. وهو الكلام الموجَّه من شخص إلى آخر، أو من المخاطِب إلى المخاطَب، وفرقه عن البيان في أنَّ الأخير أعمّ من الكلام، فيشمل الفعل والتقرير

مجلّدات غير قليلة حدّدوا فيها الموضوع من الحديث، منها: (الموضوعات) لابن القيم الجوزية، و (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) للسيوطي. وقد أكّد البعض على

محلّ واحد، ولجاز أن يقال في كلّ شخص: إنّه شخصان، بل عشرة أشخاص. والموضوع من المواضيع الكلامية، ولذلك نجد عدداً قليلاً من الاُصوليين تعرّض له وخاصّة الشيعة

ثقة. ويبدو أنّ الاتفاق على عدم حجّية قوله خاصّ بالأحكام، والاختلاف هو في الموضوعات كما هو واضح من موارد الاختلاف. اختلفت كلمات الأعلام في جواز تقليد المجتهد

الإجمالي و قاعدة الاشتغال والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف. ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما لم يثبت اشتغال الذمة يقينا

حجّة وأمارة في موضوع ذي حكم شرعي، ويجب ترتيب آثار المخبر به بواسطة قيام البينة أو سائر الأمارات كاليد وسوق المسلمين. و الأمارات على الموضوعات كثيرة عمدتها

أمارة، انسداد باب العلم، ظنّ، خبر) كما ناقشوا موضوع حجّيّة القطع واليقين، وذكر جلّ من تعرّض إلى هذا الموضوع من الأصوليين أنَّ حجيّة القطع ذاتية، منبعثة من

من النائم . الخطاب: الكلام الواقع على بعض الوجوه، وليس كلّ كلامٍ خطابا، وكلّ خطاب كلام . فالكلام يجتمع مع الخطاب فيما إذا كان الكلام مفيدا وقصد به الغير،

من الفرق بين المسألتين على أساس أنّ موضوع أصالة البراءة هو مطلق الأفعال الصادرة من المكلّف سواء أكان متعلقها الموضوعات الخارجية كشرب الخمر، أو الأفعال الصرفة

كانوا يتعرّضون إليها ويبحثونها في علم الاُصول . فهي مثل الكثير من البحوث الكلامية والحديثية التي رحّلت إلى علومها الخاصّة. . كتاب مجمل اللغة: 236 مادّة «دلل»

العبارات المزبورة هو الكلام مطلقاً (المكتوب والشفوي) فعبارة النصّ تعني عبارة الكلام، واقتضاء النصّ هو اقتضاء الكلام، وإشارة النصّ هو إشارة الكلام. وبذات المعنى