نتائج البحث

ليخرجهم عن التزام الأدب في تناول تلك المسائل الخلافية. وأوضح أنّ الجمهور قيّد الخلاف بالمعتبر، وهو الخلاف الذي له حظّ من النظر، أي: من الدليل، فلا يلتفت

اللغوي، إلاّ أنّهم اختلفوا في مصداقه. وليس محلّ البحث والخلاف بينهم في مصداق كلمة «الجمع»؛ لأنّه لا خلاف بينهم في أنّها تدلّ على «ضمّ الشيء إلى الشيء»، وهذا

عندما وجدت السنهوري ينقاد رغم مقاومتي واعتراضي نحو موضوع عميق الأثر شديد التعقيد، هو موضوع الخلافة، وتاريخها كما يراه أنّه المرآة الكبرى التي يتتبّع من

الواسطة ملحوظة بنحو الموضوعية والاستقلال، فإنَّه يمكن لحاظ مجموع السلسلة الطولية خبرا واحدا، بحيث يكون كلّ واسطة جزء الموضوع لا تمامه، والموضوع هو كلّ السلسلة،

للتقريب بأنّها: اجتماع المسلمين على الجوامع المشتركة في عمل موحّد، وعدم تحويل الخلاف المذهبي إلىٰ صراع، وتجنّب المعارك الجانبية، وعدم التنافس على إلغاء الآخر،

كالحائط القائم لما وليك يقال: بطنه ولما ولي غيرك: ظهره. الظهر خلاف البطن... والظاهر خلاف الباطن. ظهور مصدر، ومفردة ظاهر التي يستخدمها الأصوليون كمرادف

حجّة وأمارة في موضوع ذي حكم شرعي، ويجب ترتيب آثار المخبر به بواسطة قيام البينة أو سائر الأمارات كاليد وسوق المسلمين. و الأمارات على الموضوعات كثيرة عمدتها

الشرعي عن موضوع التعبّد بـ الأمارات و الاُصول العملية. وهو عبارة عن: خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقة بعناية التعبّد بالآخر، كخروج الشبهة عن موضوع الاُصول

«الأشياء» المذكورة في موضوع مسألة الحظر والإباحة حيث يقولون «هل الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة؟» وتصوّر أنّ المراد منها الموضوعات الخارجية، لكنّك خبير

مسائل الخلاف، وأثبت أنّ نسبة الخلاف لا تزيد على 6% من مسائل الخلاف، لا من مجموع مسائل الفقه. ويمكن تلخيص أفكاره التقريبية بما يلي: 1- إنّ موضوعات كتب الخلاف

المختلفة وتحديد مواضع الخلاف فيها ثم ببيان سبب الخلاف وذكر أدلة كل فريق وترجيح ما يقتضيه الدليل من غير تعصب لمذهب من المذاهب، فالمسائل الخلافية لها دور هام في

المكلّف سواء أكان متعلقها الموضوعات الخارجية كشرب الخمر، أو الأفعال الصرفة كالصلاة والصيام، بخلاف أصالة الإباحة التي أكدّ على أنّ موضوعها الأشياء الخارجية في

الحرمة أو «القيام بالفعل لأجل احتمال الوجوب، أو الترك لأجل احتمال التحريم». لا خلاف عند الشيعة الإمامية في كون الاحتياط أصلاً من الأصول العملية، جعل للمكلّف

مجلّدات غير قليلة حدّدوا فيها الموضوع من الحديث، منها: (الموضوعات) لابن القيم الجوزية، و (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) للسيوطي. وقد أكّد البعض على

المأخوذ في موضوعها الشكّ، كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما . هو الحكم المستفاد من الأدلّة غير القطعية . الحكم الذي افترض في موضوعه الشكّ في

على المعاني الإيجابية التالية: 1- تغيّر الأحكام بتغيّر الموضوعات. 2- استنباط رأي الإسلام في الموضوعات المستحدثة أو الأفكار الحديثة كالتعدّدية والديمقراطية

استعمالاً بمعانيها الحقيقية الموضوع لها الألفاظ، فيكون حقيقة، وتارة أخرى يكون استعمال الألفاظ والمفردات في غير معانيها الموضوع لها، الألفاظ فيكون مجازيا

تناول موضوع القياس لاختيار تعريف محدد رآه خالياً من الإشكالات. والتصوير المجمل الذي يحصل لمن يقرأ هذه التعاريف هو أنّ القياس تعدية حكم موضوع إلى موضوع آخر

للكتب والمطبوعات والتحقيقات والدراسات العلمية والاجتماعية المناسبة في مجال الموضوعات المشتركة بين المذاهب الإسلامية. ج إيجاد وتوسعة النشاطات الحوزوية والجامعية

التواتر اليقين، وهي على قسمين: 1 ـ عوامل موضوعية مربوطة بالشهادات. 2 ـ عوامل ذاتية مربوطة بنفسية السامع. أمّا الموضوعية فأهمّها ما يلي: 1 ـ درجة الوثاقة والتصديق