نتائج البحث

الثاني: ترك المستحب لايعد مكروها. ويقول السيد علي الطباطبائي: القول بأنّ ترك المستحب مكروه خلاف التحقيق، ويقول الشيخ محمد حسن النجفي: ليس ترك المستحب مكروها

التعبدي: اصطلاح أصولي مقابل التوصلي، والمراد بالتعبدي هو العمل الواجب أو المستحب الذي يحتاج إلی نية القربة إلی الله تعالی کالصلاة والصوم، وأما التوصلي کتطهير

المكروه: من الأفضل المغادرة ، ولكن يسمح لها أيضا بالقيام بذلك. فأما المستحب: من الأفضل القيام بذلك ، لكن ليس لديها مشاكل دينية للقيام بذلك أيضا. وأما الواجب:

الثاني: ترك المستحب لايعد مكروها. ويقول السيد علي الطباطبائي: القول بأنّ ترك المستحب مكروه خلاف التحقيق، ويقول الشيخ محمد حسن النجفي: ليس ترك المستحب مكروها

فلا يكون مجزيا. أمّا في المستحبّ فالاقتصار على بعض المحتملات لايلزم منه التجرّي المخلّ بصدق الطاعة والامتثال، فتقع العبادة المستحبّة مجزية. وهو ما ينسب إلى

كافرة، فيحمل المطلق على المقيد؛ لوجود التنافي بين الحكمين. نقل الاتفاق في المستحبّات على العمل بالمطلق والمقيّد وعدم التقييد؛ ولعلّ منشأه هو عدم لزوم الاحتياط

وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه قال: يقع واحدة كما قلناه. قال الشافعي: المستحب أن يطلقها طلقة فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه، دفعة أو متفرقة،

المدينة، و مسجد الكوفة، والبصرة، " خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا : المستحب أن يعتكف في الجامع ، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد لنا أنه لا خلاف في انعقاده

الترتّبي. من البحوث المطروحة في هذا الباب هو شمول مفهوم التزاحم وضوابطه للمستحبات أو عدم شموله لها. فذهب البعض إلى أنّه لا تزاحم فيها بدليل أنّ الأوامر الاستحبابية

ـ كما يكون كذلك بالنسبة لموارد الاضطرار ـ فقد يشكل في عدم شمول الحديث للمستحبّات، ضرورة قابلية الحكم الاستحبابي الواقعي المشكوك للرفع الواقعي، ومقتضى عموم

وآله والوعظ وقراءة شئ من القرآن فإن أخل بشئ من هذه لم يجزه، وما زاد عليه مستحب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزئ من الخطبة كلمة واحدة ( الحمد لله )،

لمن لم يجمع أو لم يثبت الصيام من الليل». فهذا خاصّ بالصيام الواجب أمّا المستحب فينعقد حتّى بالنيّة المتأخّرة إلى الزوال أو حتّى بعده، فهنا إمّا أن نقول

صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فهو السنّة، أو لم يواظب عليه كأن فعله مرّة أو مرّتين فهو المستحب، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوّع، وهذا

المكلّف عن امتثالهما معا ومع تساويهما في الأهمّية كالضدين الواجبين أو المستحبين، كما إذا عجز الإنسان عن إنقاذ كلا الغريقين مع كونهما واجبي الإنقاذ. والبحث

الرسول، ولذا قسّم اصحاب هذا الرأي البدعة إلى أقسام خمسة: البدعة الواجبة، والمستحبّة، والمحرّمة، والمكروهة، والمباحة. وهو منسوب إلى مشهور العلماء من أهل السنّة

التسامح في أدلّة السنن: قاعدة أصولية تدل علی التساهل وعدم الاشتداد في المستحبات، ومنشأ القاعدة وجود أخبار تدلّ علی قبول الروايات الضعيفة التي ورد الثواب

إلى واجب كانت واجبة وإذا أفضت إلى ما محرم كانت محرّمة وإذا أفضت إلى مستحبّ كانت مستحبّة وهكذا . وقسّمها القرافي إلى ثلاثة: 1 ـ قسم أجمعت الأمة على سدّه، وهو

الحديث النبوي المتقدّم بما أنّ السواك ومس الطيب مستحبّ فهل اقتران غسل الجمعة بهما يدلّ على أ نّه مستحبّ أيضا، وفي الآية الكريمة الحجّ واجب فهل اقتران العمرة

علی طائفة من الروايات تدلّ علی التسامح في أدلّة السنن وعدم الاشتداد في المستحبات، فهذه الأخبار مشهورة بـ «أخبار من بلغ» لشروعها به، کموثقة هشام بن سالم

وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب، والمقدار المستحب إخراجه، مثل المقدار الواجب، إلا في الخيل. ويستحب إخراج زکاة الفطرة لمن لا