نتائج البحث

حكم لها. هذا مضافا إلى أنّ مورد أصالة الحظر هو الشبهات التحريمية، بينما مورد الاحتياط عام يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية. وهو الامتناع عن الإفتاء بأي

أنّهم إنّما يجرون أصالة الحظر في الشبهات التحريمية فقط وكما هو مفاد كلمة «حظر» بينما مورد الاحتياط عام يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية. وهو الامتناع

الإباحة تستعمل في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الحكمية، بينما تستعمل أصالة الحليّة في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الموضوعية. وهي الحكم بالإباحة الواقعية

شرعا في الشبهات كحكم ظاهري طريقي فمن المعلوم أنّ مدرك ذلك لابدّ أن يكون مثل أخبار الاحتياط، وهي لدى الأخباريين دالّة على الوجوب في خصوص الشبهات الإلزامية

الشبهة...». وكذا ما روي عن الإمام الصادق(ع) في حديث قال: «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». وغيرها من أخبار دالّة على وجود أحكام ثابتة

المتظاهرة بالصلاح والإصلاح جلبت أفكار منحرفة متداولة قبل الإسلام، وأقاموا الشبهات والشكوك في أوساط المجتمع الإسلامي، ممّا استوجب النزاع بين أصحاب العقل والنقل

وقطع الطريق على من يتربصون بوحدة المسلمين الدوائر ويكرسون جهدهم في إثارة الشبهات، وتفريق الصف. إن من المفاهيم العقيدية التي اتفق المسلمون جميعا على ورودها

على المشتبه الذي لم يقارن علما إجماليا بتكليف . وتلاحظ هذه الشبهة تارة في الشبهات الوجوبية واُخرى في التحريمية وثالثة في الأقلّ والأكثر، وعلى أيّ تقدير قد

الاستحباب به. صرّح بعض علماء الإمامية باختصاص أخبار من بلغ بـ الشبهات الحكمية وعدم جريانها في الشبهات الموضوعية، كالروايات الدالّة على تحديد بعض الأماكن المقدّسة

الكتاب والسنّة للتوصّل إلى حكم اللّه‏. من جانب آخر، فإنّ مورد الحديث هو الشبهات الموضوعية وليس الحكمية، وهي موارد بالإمكان فض النزاع فيها من خلال قاعدة

يتوقّف على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وهو مثل: الحكم بـ البراءة في الشبهات البدائية استنادا إلى قبح العقاب بلا بيان أو الحكم بالاشتغال استنادا إلى

حُكمه إلى اللّه. قال رسول اللّه‏(ص): حلالٌ بيّن وحرامٌ بيّن وشبهات بيْن ذلك، فمَن ترك الشبهات نجا...» قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقاتُ

وأصالة الاحتياط فلا إشكال في جريان حقّ الطاعة والاحتياط في الشبهات الموضوعية كجريانها في الشبهات الحكمية، لإدراك العقل بثبوت هذا الحقّ عند احتمال التكليف

العبد وليس البيان الواقعي وإن لم يصل إلى العبد. ومنها: هل القاعدة تخصُّ الشبهات الحكمية أو تشمل الموضوعية كذلك؟ وخالف الشهيد الصدر جزئيا هذه القاعدة بإطلاقها؛

علي الكوراني، عالم دين ومحقق لبناني، متخصص في مجال رد الشبهات والاجابة على الأسئلة العقائدية والمناظرات الدينية، اشتهر بظهوره إعلامياً في النقاشات والحوارات

118. حيث قال آخر البحث: «تلّخص من مجموع ما ذكرناه: ان خبر الثقة حجة في الشبهات الموضوعية... الخ» . . أنظر: بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 96 ـ 118. . جواهر

وأنّه محق للدين وغير ذلك. وكذلك ما ورد عنهم من استحباب الاحتياط وتوقّي الشبهات في موردها، مثل ما روي عنه عليه‏السلام قوله: «أخوك دينك فاحتط لدينك».، وكذلك

الانسداد، وهو دليل ذو مقدّمات مطوّلة ولا يؤمن به أكثر أصوليي الشيعة. طرحت عدّة شبهات في مجال حجّية خبر الواحد: يبدو من الآيات الناهية عن العمل بالظنّ النهي عن

من اهم الشبهات حول الرسالة هي الجمع بين اُمِّيَّةُ النَّبي (صلى الله عليه وآله) وما أتى به من كتاب عظيم امية النبي (صلى الله عليه وآله) بين النافين والمثبتين

كتيبة من 250 متطوعاً في الساحل السوري، وقد كانت تلك الكتيبة أول نواة للكتائب شبه العسكرية التي سيواصل القسام لاحقاً تشكيلها في مراحل ومحطات متعددة. ونسق مع