نتائج البحث

اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة الإضطرار بدل الوضوء الذي هو حکم واقعي أوليّ. واختلف الاصوليون

والمبادئ الواقعية أو من الأحكام الواقعية ومبادئها . تشير بعض التعاريف، إلى موضوع الحكم الظاهري فاعتبرته الجهل بالواقع أو الشكّ في الحكم الواقعي ، أو الفعل

القمّي. ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة: الأوّل: استصحاب الحكم والفتوى الثابتة بالاجتهاد الأوّل وبقاء ما كان على ما كان. الثاني: لزوم العسر والحرج

بمطابقة جملة منها مع الواقع، ومن غير المحتمل كون جميعها خلاف الواقع. وبعبارة اُخرى: إنّ الكلام في الدليل العقلي ينحصر في مقامين: الأوّل: أصل تنجيز العلم الإجمالي

التعبّد بما يقتضيه الواقع، إلاّ أنّ تبدل الحکم حينئذٍ يكون بسبب تبدل الموضوع، بمعنى أنّه قبل انكشاف الواقع لا مصلحة في متعلّق الحکم الواقعي وأنّ المصلحة متمحضة

مفادها حكما واقعيا. أمّا التي بمعنى الأصل العملي فهي تجري عند الشك في الحكم الواقعي بعد الفحص وعدم العثور على ما يدلّ على المنع، ويعبّر عنها أحيانا بأصالة البراءة،

أنّ الأمارة التي يتعبّد بها إن كانت موافقة للحكم الواقعي لزم من حجّيتها اجتماع المثلين وهما الحكم الواقعي المفروض وجوده، والحكم الظاهري المجعول بمقتضى حجّية

عدمه مخلاًّ بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع . شرط الحکم هو كلّ معنى يكون عدمه مخلاًّ بمقصود الحکم مع بقاء لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التامّ، والطهارة

علماء الإمامية ، و الجمهور بارتفاع الحکم الكلّي الثابت في الشريعة بسبب انتهاء أمده وزوال ملاكه في مقام الثبوت والواقع . وهناك من عرفه: بأنّه رفع للحكم الثابت

وأوائل القرن الثالث. للقياس أربعة أركان يعتمدها، هي: الأوّل: الأصل، وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحکم له شرعاً. الثاني: الفرع، وهو المقيس، المطلوب إثبات

الشبهة هي الاُمور الخارجية الواقعة خارج الذهن، بينما الشكّ هو حالة نفسية يتردّد معها الذهن بين الإثبات والنفي ويتوقّف علی الحکم. وللشبهة أقسام متعدّدة باعتبارات

مع عدم إمكان تدارك الباقي لايصير الحكم الواقعي فعليا، بل يسقط وإن لم يكن مؤدّى الأمارة، كذلك لم يسقط الحكم الواقعي ويصير فعليا، ولذا تجب الإعادة أو القضاء

المستنبطة، وعملية يقوم بها القائس أو المجتهد لإثبات وصف ما كونه علّة ومؤثّرا في الحکم؛ وقد ورد عن البعض ما يبدو منه تعريفا مثل الموارد التالية: عدّ أوصاف ادّعي

«الکلام الکاشف عن الحکم الشرعي»، أو بمعنی «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً». فليس كلّ كلامٍ خطابا، بل يشترط في الکلام الخطابي أمران: الأول أنه کان مفيداً

والمبادئ الواقعية أو من الأحكام الواقعية ومبادئها . تشير بعض التعاريف، إلى موضوع الحكم الظاهري فاعتبرته الجهل بالواقع أو الشكّ في الحكم الواقعي ، أو الفعل

بعدم صدور الآخر، لإمكان صدورهما معا عن الإمام، لكن أحدهما صادر لبيان الحكم الواقعي، والآخر للتقية. وأمّا المرفوعة فالمقصود من قوله(ع): «خذ بما اشتهر بين أصحابك»

الموضوع وقوله، هو الوجوب. 3 ـ الحكم بالأصلح والأحوط والأسلم في العاقبة. 4 ـ الحکم في الدين بغير نصّ، بل بما يراه المفتي أحوط وأعدل في التحريم أو التحليل. 5

تنتفي بواسطته القيود المحتملة عند الشكّ في وجودها، وليس الهدف منه البيان الواقعي الجدي حتّى يكون القيد المنفصل كاشفا عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان.

حكما تكليفيا وما تضمّن حكما وضعيا. يوجد هنا رأيان: الرأي الأوّل: ترجيح الحكم التكليفي على الحکم الوضعي؛ لما تضمّنه التكليفي من ثواب مع أنّه مقصود من قبل

قبح العقاب على مخالفة التكليف الواقعي عند الشكّ وعدم البيان، أو حكم الشرع برفع الحکم أو آثاره عند الشك في مقام الظاهر. والأوّل براءة عقلية، والثاني براءة