نتائج البحث

الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء الفريقين من السنة والشيعة في أنّه ما هو الفرق بين الاستثناء و بين التخصيص والنسخ والشرط

الدليل المنسوخ. ومنها: عدم كون الحكم المنسوخ ممّا يدخله الاستثناء و التخصيص؛ لإمكان صدق التخصيص والاستثناء عليه دون النسخ. ومنها: أن يكون نسخ القرآن بالقرآن،

أنّها خمسة، وهي: 1 ـ الاستثناء 2 ـ الشرط 3 ـ الصفة 4 ـ الغاية 5 ـ البدل وذكر السيّد المرتضى في الذريعة اثنين منها، وهما الاستثناء والتقييد بالصفة وناقش

دار الأمر بين التخصّص والتخصيص، كما إذا علم بأنّ إكرام زيد مثلاً غير واجب، لكن لا ندري أنّ عدم وجوب إكرامه من ناحية التخصيص، أي تخصيص عموم: أكرم كلّ عالم

كونه مجازيا أ نّه فاقد لبعض شروط الاستثناء. ويقسَّم الاستثناء تقسيما آخر، وهو: 1 ـ الاستثناء المفرَّغ، وهو الاستثناء الذي يكون المستثنى منه محذوفا مقدَّرا

الشرط من قبيل: «فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ» أو بنحو الاستثناء، من قبيل: «لاتكرم النحاة إلاّ الثقات منهم». وهو البيان الذي يتكفّل بإيضاح

على سبيل الاستثناء. نقل إجماع أهل الجدل على أنّ العلل العقلية لاتقبل الانتقاض ولا التخصيص، ونقل عن ابن فورك قوله: «العلل العقلية لايجوز تخصيصها بلا خلاف»

نسب القول بعدم المفهوم للاستثناء إلى أبي حنيفة أو الحنفية، واستشهدوا على رأيهم بأنّ الاستثناء لا يقتضي المفهوم، ولا يقوم الاستثناء بعمل ما غير الثبوت الحاصل

إلى تقديم التخصيص على النسخ مطلقا، لكن ذهب البعض إلى تقديم النسخ على التخصيص مطلقا. استدلّ المشهور على رأيه باُمور: 1 ـ النسخ قليل نادر والتخصيص كثير، فيحمل

لا بد من علمه بالمشاهدة، وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا. وبيع الأعيان الغائبة

الأظهر على الظاهر، كما أنّها تعود عمدة إلى الجمع العرفي، من قبيل: تقديم التخصيص على النسخ. ولذلك يقال: بتقديم المرجّحات الدلالية على باقي المرجّحات. وتطرح

بمثابة الاستثناء لهذه القاعدة العامة وفقا لبعض تعاريفه، وشأنهما شأن العموم والإطلاق من جهة، و التخصيص والتقييد من جهة اُخرى، فالأخيران استثناء من الأولين

والذي يدلّ على أنّ «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما تفيد العموم هو صحّة الاستثناء في مثل قولنا: «أكرم الذي نجح إلاّ زيدا». وأمّا «من» و«ما» الموصولتان، نحو:

القياس والاستحسان على بعض معانيه، والتي هي علاقة تعارض بين قياسين أو استثناء، أو علاقة تخصيص أو تقييد، ينقسم الاستحسان إلى الأقسام التالية التي هي في الحقيقة

المراد إلا ثلاثة لا يجب إلا درهما من الثلاثة يجب، لأن الاستثناء من الإيجاب نفي، ومن النفي إيجاب، واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، ولا يجوز أن يرجع إلى

والاستحسان بمثابة الاستثناء لهذه القاعدة العامة وفقا لبعض تعاريفه، وشأنهما شأن العموم والإطلاق من جهة، والتخصيص والتقييد من جهة اُخرى، فالأخيران استثناء من الأولين

المراد. وتنقسم إلى قسمين: متّصلة، وهي التي اتّصلت بالكلام مباشرة مثل أداة الاستثناء. ومنفصلة، وهي التي انفصلت عن الكلام والدليل ذات الصلة، بأن تكون آية اُخرى

بما هي أجزاء ومفردات ـ واضحة المعنى وضعا وعرفا. وذلك كما في موارد تعقب الاستثناء لجمل متعددّة، حيث إنّ الإجمال إنّما يكون فيالهيئة المركبة من المستثنى والمستثنى

بما هي أجزاء ومفردات ـ واضحة المعنى وضعا وعرفا. وذلك كما في موارد تعقب الاستثناء لجمل متعددّة، حيث إنّ الإجمال إنّما يكون فيالهيئة المركبة من المستثنى والمستثنى

الشرط من قبيل: «فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ» أو بنحو الاستثناء، من قبيل: «لاتكرم النحاة إلاّ الثقات منهم». وهو البيان الذي يتكفّل بإيضاح