نتائج البحث

لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في متعلق التکلیف و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف

هذه التكاليف باطل؛ لأنَّه يستلزم الخروج عن الدين، ولا دليل لدينا على وجوب الإحتیاط هنا. ولازم هذا حجيَّة كلِّ طريق يفيد الظن بالأحكام الشرعية، ومنه خبر الواحد

أخبار الإحتیاط: وهي الأخبار التي استُدِلَّ بها على الاحتياط، وهي أعمّ من أخبار التوقُّف والتثليث والآمرة بالاحتياط مباشرةً. عن أبي عبدالله(ع): «...أرجِه

آية التهلکة وقع فی موضعین من القرآن الکریم، أحدهما: استدل بها علی قاعدة الإحتیاط والآخر استدل بها علی قاعدة البرائة وهي قوله تعالى: «وَلاَتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ

إحتمال التکلیف أو التکلیف المحتمل إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یبحث فیه حول منجزیة التکلیف المحتمل ووجوب إمتثاله. وللمجتهدین من السنة والشیعة آراء و مباني

الإحتیاط والإشتغال قاعدتان في اصول الفقه الإسلامي وبینهما فرق لطیف سنشیر إلیه في هذا المجال. يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال

أقسام الإحتیاط: الإحتیاط اصطلاح في علم اصول الفقه وتعریفه الأخذ بالمتیقن والجمع بین التکالیف، وله انقسامات بلحاظ العقل والشرع سنشیر إلیها. يقسّم الإحتياط

لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في متعلق التکلیف و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف

حجیة الإحتیاط العقلي موضوعٌ یبحث عنها في علم اصول الفقه، ووقع البحث هنا في أن الإحتیاط العقلي واجب أو لا؟ وبعیارة اخری: ما مدی دلالة قاعدة دفع الضرر المحتمل؟

جملة الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی لزوم الإحتیاط. وهي قوله تعالى: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ». استدلّ بها

الآیات القرآنیة التي استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی قاعدة لزوم الإحتیاط في أفعال المکلفین. وهي قوله تعالى: «اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ».

آية الردّ إحدی الآیات القرآنیة التي استدل بها العلماء فی مباحث مختلفة من علم اصول الفقه وهي قوله تعالى: «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

بالمكلّف به، خلافا للأخباريين منهم حيث فصّلوا بين الشبهات التحريمية فأوجبوا الاحتیاط، وبين الشبهات الوجوبية فتمسّكوا فيها بالبراءة. وأمّا علماء الجمهور فقد

المؤدّية إلى معرفة الأحكام الشرعية، بحيث يستلزم إعمال الأصول النافية أو العمل بالإحتیاط الخروج عن الدين أو العسر والحرج. والفرق بين الإنسداد الصغير والكبير هو