نتائج البحث

يقال: الإجمال إمّا حقيقي أو حكمي، والحقيقي إمّا بالذات أو بالعرض. والحاصل أنّ الأقسام ثلاثة: إجمال بالذات، وإجمال بالعرض، وإجمال حكمي. ثمّ إنّ الإجمال الحكمي

العقلية إبطال منجزية العلم الإجمالي فهو مستحيل؛ لأنّ البراءة العقلية فرع عدم البيان، والبيان الإجمالي حاصل بنفس العلم الاجمالي. وإن اُريد إجراء البراءة العقلية

يحكي قولَ المعصوم أو فعله أو تقريره، وأما السنة فهي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وعليه تكون السنّة ذات قول المعصوم أو فعله أو تقريره والخبر عاكسا

والمبهم. ولايخفی أنّ للبيان أقساماً متعددةً کالبيان القولي والفعلي، أو البيان التفصيلي والإجمالي، أو البيان المنطوقي والمفهومي و ما إلی ذلک، والآن نريد أن

فإذا كان أحد الواجبين المتزاحمين معلوم الأهمّية فلا محالة يكون التكليف الفعلي متعلّقا به بحكم العقل، والملاك في الطرف الآخر وإن كان ملزما في نفسه إلاّ

المشركين إلاّ بعضهم. وإن كان إجماله في الجملة ففي قدر الإجمال، مثل: إلاّ بعض اليهود. فلا إجمال في غير اليهود». ومحلّ الإجمال في لفظ الخاصّ إمّا في المفهوم

لا أ نّه دخيل فيه. وقد اعتبرت في موردين: المورد الأوّل: فعل المأمور به. المورد الثاني: نيّة فعل المأمور به. فلا يعدّ المكلّف ممتثلاً ما لم يباشرهما بنفسه

ويريدون به تباعد المكلّف من التكليف أو آثاره ـ من العقاب ونحوه ـ على نحو الإجمال. المراد بالبراءة في محلّ الكلام هو أصالة البراءة في إطلاقات علماء الاُصول،

يتيقّن معه براءة الذمة عند عدم وضوح الحكم الشرعي». وعرّفه البحراني بأ نّه: «فعل ما يوجب براءة الذمة على جميع الوجوه والاحتمالات». وعرّفه النراقي بأ نّه: «الإتيان

في أطراف العلم الإجمالي، فإذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الأثواب، فسوف يحصل عندنا علم إجمالي وشكوك تفصيلية بعدد محتملات المعلوم بالإجمال فإنّ كلّ واحد من

وأهل اللّسان في جميع الألسنة واللغات يأخذون بالظواهر من غير مراعاة للظنّ الفعلي ولا يعتنون بالظنّ المخالف إذا كان غير معتبر، أي الدليل هو سيرة العقلاء التي

يقول السبكي: «الأدلّة الإجمالية هي الكلّية سمّيت بذلك؛ لأنّها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بذلك إلى حكم إجمالي مثل كون كلّ ما يؤمر به

كذلك إذا علم بانتقاضها في بعض أطراف العلم الإجمالي، إذا قيل: بأنَّ المانع من جريان الاستصحاب في اطراف العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العملية فقط؛ وذلك لأنَّه

المجعولة في حقّه من قبل الشارع فهو يعلم بوجود تلك التكاليف بنحو الإجمال وعليه أن يخرج من حالة الإجمال إلى حالة التفصيل بتلك التكاليف الثابتة في حقّه والخروج من

منجزيّة العلم الاجمالي. باعتبار أن المانع من جريان الأصل المؤمن في الاطراف هو العلم الفعلي بالتكليف لا التكليف بواقعيته، والعلم الاجمالي في الطرف المضطر

ظاهرة في هذا المعنى فلا أقلّ كونها غير ظاهرة في المعنى الآخر، وهو يوجب الإجمال وعدم صحّة الاستدلال بها. 5 ـ نوقش في إطلاق الآية وشمولها لصورة عدم حصول

ناقش البعض في هذا الشرط؛ لأنّ هناك موارد من القياس لم يرد فيها حكم بنحو الإجمال، مثل قياس: «أنت عليّ حرام» على الظهار والطلاق واليمين. ولم يرد حكم «أنت

كذلك، وتعاريفها جميعا واحدة، وهي من قبيل: الخطاب الإجمالي والتفصيلي، فيراد منهما نفس البيان الإجمالي والتفصيلي . كما أنَّه باعتبار كون الخطاب نوع كلام

درجة اعتبار هذا الفعل هل هو حجة مطلقا ويجب العمل به أو لا؟ فَعَل يَفْعَلُ فَعْلاً وفِعْلاً، فالفَعْلُ: المصدر، والفِعْلُ: الاسم. الفعل: كناية عن كلّ عمل

نفسه أمر مستحيل لا يقع. 2 ـ ألاّ يكون الظنّ الفعلي معتبرا في حجّية كلٍّ منهما معا؛ لاستحالة حصول الظنّ الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما. نعم، يجوز