نتائج البحث

أقوالهم حتى يتحصّل الإجماع. وعلّله السيد محمد العاملي، وكذا الشيخ جمال الدين طبقا لمبناه في حجّية الإجماع ـ نظرية التضمين ـ فذكر أنّ دعوى الإجماع من زمان الشيخ

في الفقه مثل: الشهرة، والجبر، والوهن بالعمل، والإعراض، و الإجماع المنقول، بل حتّى الإجماع المحصّل؛ باعتبار أنّ دعوى القطع باتّفاق الكلّ غير واقعية، وهكذا

عن أقسام الإجماع في علم اصول الفقه، لغرض أنّ أیّ قسمٍ منها حجة، لأن بعض أقسام الإجماع حجة من وجهة نظر المجتهدین من السنة والشیعة. يقسّم الإجماع بلحاظات

بعض آخر عدم ثبوت الإجماع به بأنّ الإجماع أصل من أصول الدين، لكنّ ردّ بأنَّ السنّة تثبت بخبر الواحد، وهي من أصول الدين فكيف لا يثبت الإجماع به؟ أجمع العلماء

الأنصاري وغيره بتقريب الإجماع بوجوه، وتفصيل الكلام في الموضوع، وردّ بعض الوجوه وقبول الاُخرى. بعض الوجوه يعود إلى الإجماع المحصَّل أو المنقول، من خلال تتبُّع

العقل، وأمّا الإجماع المنقول وبعض مصاديق الإجماع المحصل والشهرة في الفتوى والظنّ الانسدادي ونحوها فليست بحجّة عند مشهور المتأخّرين. نعم، الإجماع عند علماء

المرتضى وابن البرّاج وابن زهرة وابن إدريس. ج ـ الإجماع: ويختلف الإجماع الذي يذهب إليه الشيعة مع الإجماع الذي يذهب إليه جلّ أهل السنّة في أنَّه لا يُعدُّ

العقل، وأمّا الإجماع المنقول وبعض مصاديق الإجماع المحصل والشهرة في الفتوى والظنّ الانسدادي ونحوها فليست بحجّة عند مشهور المتأخّرين. نعم، الإجماع عند علماء

تفسير من السنّة يؤيّد ظاهره. 2 ـ عدم حجيَّة العقل. 3 ـ عدم حجيَّة الإجماع، المحصَّل منه والمنقول. 4 ـ كون جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة «تهذيب

أنّ الإجماع يمكن أن ينقل على نحوين: وهو متفق على حجّيته بين السنّة والشيعة، ويعامل معاملة الإجماع المحصَّل. ولم يفردوا له بحثا كما فعلوا في الإجماع المنقول

الشكّ في المحصِّل بين ما كان من المحصّلات الشرعية ـ كالوضوء المحصل للطهارة ـ حيث يكون سببيته لها بجعل الشارع ـ فيجري فيه البراءة، وما كان من المحصلات العقلية

بين ما هو أقلّ وما هو أكثر، فإنّ وجوب الأقلّ معضود من الإجماع ومن البراءة الأصلية، أمّا الإجماع فلأنّ القول بالأقلّ قول لكلّ الأمة؛ لأنّ الذي يقول بالأكثر

الكثير من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث، فلا يمكن القول بحصول الإجماع هنا ، أو كون الإجماع مدركيا، مدركه الأخبار، فلا يكون حجّة. 2 ـ الدليل العقلي، وقد

العمل بأقوى الدليلين، وحكى الإجماع غيره كذلك مثل السيّد المجاهد. لكن شكّك البعض في هكذا اجماعات، مع أنّها منقولة غير محصّلة؛ وأنّها إن صحّت فتشمل القوي

الوصف على الموصوف وما شابه. وفيما يخصّ دلالة الحصر على المفهوم يبدو وجود شبه إجماع عليه، ويبرّر البعض ترك بحثه من قبل الاُصوليين بشذوذ المخالف وندرة المنكر

حيث ينسب إلى نجم الدين الطوفي وغيره ترجيح المصلحة عند تعارضها مع النص و الإجماع بأدلّة مثل حديث «لا ضرر ولا ضرار» وآيات قرآنية وأدلّة عقلية. ومع غضّ النظر

الشكّ في المحصِّل بين ما كان من المحصّلات الشرعية ـ كالوضوء المحصل للطهارة ـ حيث يكون سببيته لها بجعل الشارع ـ فيجري فيه البراءة، وما كان من المحصلات العقلية

بين ما هو أقلّ وما هو أكثر، فإنّ وجوب الأقلّ معضود من الإجماع ومن البراءة الأصلية، أمّا الإجماع فلأنّ القول بالأقلّ قول لكلّ الأمة؛ لأنّ الذي يقول بالأكثر

فقد شرّع، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه بالكتاب والسنّة و الإجماع فليس خارجا من هذه الأصول، لكنه لايسمى قياسا بل مصلحة مرسلة؛ إذ القياس أصل

فقد شرّع، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه بالكتاب والسنّة و الإجماع فليس خارجا من هذه الأصول، لكنه لايسمى قياسا بل مصلحة مرسلة؛ إذ القياس أصل