نتائج البحث

استدل بها علماء الاصول من الشیعة والسنة علی حجیة خبر الواحد، و علی حجیة الإجتهاد والتقلید، ويطلق عليها آية الإنذار أيضاً. وهي قوله تعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ

علوما قليلة الإرتباط بالإجتهاد، من قبيل علم المعاني والبيان والبديع. وتُدعى هذه الشرائط بشرائط الإجتهاد ومقدماته، كما تُدعى مبادئ الإجتهاد. ويتناولها الفقهاء

باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة

تختلف فيها المذاهب، وما أقلّها ! وتعذير الواحد منّا الآخر فيما نختلف فيه من اجتهادات، وتنمية الآداب والأخلاق التقريبية، كالتآلف وحسن الظنّ والرقي بمستوىٰ التفاهم

انقراض العصر، قال: إن كان من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة فلايُعتد بإجماعهم مع مخالفته، وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة لايعتد بخلافه

فقه الحريم الشخصي ، في طور النشر. كتاب الشورى في الفتوى (بالنظر إلى فلسفة الإجتهاد والتقليد) ، معهد العلوم والثقافة الإسلامية QOM ، 1385 ش. كتاب أخلاق تكنولوجيا

الاستدلال اعتمد على المرادفة بين الاجتهاد والقياس أو شمول الاجتهاد للقياس، وكلاهما ممنوعان؛ لكون الظاهر من الاجتهاد هو الاجتهاد في الكتاب والسنّة للتوصّل إلى

المسلمين يذهب اليوم إلى انسداد باب العلم والعلمي وإن سدَّ البعض على نفسه باب الإجتهاد. لكنَّ المسلَّم به أنَّ البعض من علماء الشيعة يقول بانسداد باب العلم دون

نقض الإجتهاد بمعنی تبدّل رأي الفقيه من الحکم السابق إلی اللاحق. ويراد به تحوّل المجتهد عن رأيه السابق الذي انتهى إليه باجتهاد إلى رأي آخر، مضاد له اقتضاه

ولعلّ السرّ في ذلك هو انغلاق باب الاجتهاد عندهم ممّا أفقد دوره في عملية الاستنباط لعدم الحاجة إليه بعد غلق باب الاجتهاد وفتح باب التقليد على مصراعيه عند

ماهیة الإجتهاد إما أن تکون عملیة خارجیة لاستخراج الأحکام الشرعیة من أدلتها التفصیلیة، وإما أن تکون ملکة نفسانیة راسخة في وجود الشخص یقتدر بها علی استنباط

أقسام الاجتهاد: هذا العنوان یراد به أن الإجتهاد في الفقه الإسلامي ینفسم إلی أقسام متعددة و متنوعة، والغرض هنا توضیح الأقسام والأنواع من الإجتهاد و بعض

سنّته. وردّ المحقّقون هذا الاستدلال. الثاني: استدلّ بعض بالآية على مشروعية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة من خلال الرجوع إلى الكتاب والسنّة. الثالث: استفاد

لكنّه قال قولاً كان للاجتهاد فيه مجال، فإن كان عدلاً ثقة اقتضى حسن الظنّ به أن يكون قال عن طريق، لكن الوجه لا يكون حجّة. وإن لم يكن للاجتهاد فيه مجال فليس إلاّ

الإجتهاد والإفتاء في أحاديث أئمة آهل البیت علیهم السلام: أئمة أهل البيت ع كانون يوصون أصحابهم بالإفتاء والإجتهاد« وقد وردت روایات کثیرة عن اهل البیت (علیهم‌

كشرط للاجتهاد، لكن جدير بنا دراسة ضرورته ودوره في الاجتهاد؛ لنبيّن ثمراته ونتائجه في الفقه والاجتهاد. يمكن اقتفاء أثر هذه العلوم الثلاثة في الاجتهاد في ثلاثة

فتاواهم بما تستلزمه استنباطاتهم من القواعد الأصولية والفقهية. ويفرّق بين الاجتهاد والإفتاء بأنَّ الأخير يمارسه المجتهد الذي يعلم بالواقعة المستفتى عنها.

للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام البيان أو الدليل

(وهما خالاه)، والسيّد محسن الحكيم، والسيّد أبي القاسم الخوئ. أُجيز بإجازة الاجتهاد من أُستاذيه: السيّد عبدالهادي الشيرازي، والشيخ مرتضى آل ياسين. وشرع في

مثل: «لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نصّ صريح قطعي» أو «لا مساغ للاجتهاد في مورد النصّ الخاصّ» أو «لا اجتهاد في مورد النصّ المفسّر» أو «لا اجتهاد إلاّ بقدر الضرورة»،