نتائج البحث

في سقوط الأمر، أو امتثال الأمر على الوجه الذي أمر به، أو ما أمر به، أو كون الفعل مسقطا للتعبُّد، أو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر، أو موافقة الأمر. الثاني:

عدم الترجيح في هذا المقام لأحد الأمرين ينتهي الأمر إلى التخيير بينهما ونتيجته هو التخيير الاستمراري. كما إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها

نفس الأمارة تصنيف المكلّفين، كما أنّ الوجه الآخر الراجع إلى تكفل دليل الأمر الاضطراري لتحقّق الشرط كتحقّق الطهارة بالتيمم، لايجري هنا. وبناءً على المصلحة

التكليف بدون ثبوته، فالإجزاء يقتضي ثبوت التكليف، والتصويب يقتضي عدمه. غاية الأمر أنّ الحكم الواقعي ـ بناء على الإجزاء ـ يصير فعليا مع إصابة الأمارة، ويبقى

المعنى يبحث عن مسألة «حكم الاضطرار وانطباق الحكم الثانوي عليه» و«الاضطرار وحل العلم الإجمالي به» و«إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي». الثاني: وهو الذي

نفس الأمارة تصنيف المكلّفين، كما أنّ الوجه الآخر الراجع إلى تكفل دليل الأمر الاضطراري لتحقّق الشرط كتحقّق الطهارة بالتيمم، لايجري هنا. وبناءً على المصلحة

نفس الأمارة تصنيف المكلّفين، كما أنّ الوجه الآخر الراجع إلى تكفل دليل الأمر الاضطراري لتحقّق الشرط كتحقّق الطهارة بالتيمم، لايجري هنا. وبناءً على المصلحة

عدم الترجيح في هذا المقام لأحد الأمرين ينتهي الأمر إلى التخيير بينهما ونتيجته هو التخيير الاستمراري. كما إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها

السلطة الفلسطينية، ورفض الأوروبيون التعامل مع الموظفين المحسوبين على حماس، الأمر الذي أدى إلى إبقاء المعبر مغلقا. وطالبت حماس بفتح معبر رفح من دون قيد أو

اجتماع الأمر والنهي اصطلاح اصولي یراد به توارد الأمر و النهی علی شئٍ واحدٍ کالصلاة في الدار المغصوبة. هو توارد الأمر والنهي على شيء واحد، واجتماعهما فيه

الذي يحصل بين ملاكات ومبادئ الحكمين في مرحلة الجعل، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي على القول بامتناع اجتماعهما، كالصلاة في الأرض المغصوبة. وقد اعتبر

بذلك نفسه، ولما هاجر رسول اللَّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) إلى المدينة أمر علياً (عليه السّلام) أن ينام في فراشه، وأوصاه بأداء أماناته، ففعل ذلك. وكان

الرفع هو شموله لرفع الأمر الوجودي لا وضع الأمر العدمي . وذهب البعض إلى إمكان تعلّق الاكراه بالأمر العدمي باعتبار أن الرفع كما يصدق في الأمر الوجودي كذلك يصدق

بين الدليل والدلالة، حيث قال: فالدليل هو كلّ أمر صحّ أن يتوصَّل صحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم بالاضطرار، وكذلك الدلالة . وهذه التعاريف وردت بمجملها

القضية تحت عناوين مختلفة، من قبيل: اجتماع الحكمين واجتماع الأمر والنهي . (راجع هذه المداخل: اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الحكم الظاهري والواقعي، اجتماع الحكمین

وتنظيم الشريعة للعلاقة بين الأحكام والمواقف والأمر الواقع، أن التقية فكرة تحول المسلم إلى إنسان متعايش مع الأمر الواقع مع ما فيه من ظلم وفساد وانحراف، وأنها

الزمان من المكان (زمكان) بلحاظ تعاقب النور والظلام. وفي بحثه حول مدلول صيغة الأمر ومادته وبحثه في التجري طرح نظرية بعض علماء الاجتماع من أن تقسيم الطلب بامر

التي تتحقّق بعد تعلّق الأمر بها، فإن قصد امتثال الأمر لايمكن أخذه في دليل الأمر، لكن القصد إليه فرع وجوده، فكيف يمكن أخذه في دليل الأمر نفسه، وإذا كان التقييد

الصوم انحل إلى وجوب صوم واحد وشكّ بدوي في الزائد فتجري البراءة عنه، كذلك الأمر في المقام فإنّ العلم الاجمالي ينحل إلى العلم بنجاسة أحد الإناءين تعيينا وجريان

هو وصف الطهارة بما هي أمر بسيط مسبب عن الوضوء، وغير مشتمل على الأجزاء، فلا يكون الأمر فيه دائرا بين الأقلّ والأكثر، بل يدور الأمر فيه بين الوجود والعدم،