نتائج البحث

الإحتياط هو الأخذ بالقدر المتیقن وهو أصلٌ من الاصول العملیة التي یتمسک بها الفقیه لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في

التابعي: وهو من لقی الصحابي ولم یلقَ النبي(ص)، والبحث الأصولي عن التابعي حول حجية قول التابعي وأنّه هل يجوز للفقيه أن يتمسک بقول التابعي في استنباط الأحکام

العلاّمة: الحقّ أنّه لا يجوز للعالم تقليد الصحابي في الفروع . تختلف مراتب الألفاظ التي نقلها الصحابي عن الرسول، وهذا الاختلاف يؤثّر على مستوى حجّية الرواية

الدليل الشرعي قد يكون واردا بالألفاظ، فيدعى لفظيا أو سمعيا أو نقليا ، مثل: الكتاب والسنّة القولية، وقد لا يكون واردا بالألفاظ، مثل: أفعال الرسول. ويقابله

باعتبار أنّ استعمال الألفاظ والمفردات تارة يكون استعمالاً بمعانيها الحقيقية الموضوع لها الألفاظ، فيكون حقيقة، وتارة أخرى يكون استعمال الألفاظ والمفردات في غير

الإفتاء: والمراد به بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به بيان الأحكام الشرعية وتبليغها إلى العباد. والمقصود من الأحکام

على جميع المراتب، وهؤلاء ذهبوا ـ تبعا لذلك ـ إلى القول بالترادف بين هذه الألفاظ، وهذا هو قول الشافعية والاماميّة. وانقسم من قال بتخصيص الأسماء بالمراتب

يدلّ عليه بالوضع أو بالقرينة، كمادة الوجوب أو بأية صيغة أو ما يرادفها من الألفاظ . وهي ردع الشارع المكلّف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله ، فالمكروه على

أو ما دلَّ على الحكم الشرعي، وفرقه عن الخطاب في أنَّه لايختصُّ بالكلام والألفاظ، بل يشمل الدليل غير اللفظي، مثل فعل الرسول(ص). وعليه البيان كاشف عن الحكم

الاُصوليون النصّ ـ وفق تعدّد معانيه ـ بالدراسة في مواطن عديدة: منها: بحث الألفاظ والدلالات مثل دلالة النصّ و عبارة النص و اقتضاء النص و إشارة النص. والمراد

التواتر: وهو وصف الخبر بمعنی خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه، أو أنّ التواتر خبرٌ بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادةُ تواطؤَهم على الكذب. ولتحقق

التقييد: وهو مقابل الإطلاق، وهو وصف يوجب تضييق دائرة الإطلاق کوصف الکريم في «الرجل الکريم» فتوصيف الرجل بالکريم يوجب تضييق مفهوم الرجل. والتقييد اصطلاح

أمّا الاستقراء الناقص في مباحث الألفاظ، فقد صرّح الأصفهاني (محمد تقي) بحجّيته، قال: «حجّية الاستقراء في مباحث الألفاظ ممّا لا كلام فيه، وهو عمدة الأدلة

الوجوب: وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء إلزاماً فلا يجوز تركه. کالصلوات اليومية وصوم شهر رمضان وحج التمتع لمن لم يحجّ. يُعدّ الوجوب من ألفاظ الأضداد التي تحمل

الشرط: وهو الذي يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، أو هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأمثلته کثيرة کشرطية القبلة للصلاة

الذهن، کتبادر لفظ «صعيد» في مطلق وجه الأرض. والتبادر علامة الحقيقة في وضع الألفاظ. و الفرق بين التبادر والانصراف هو أنّ الأوّل يراد منه استكشاف الوضع وجعله

العقل: وهو القوّة الداركة والنفس الناطقة، وأنّه نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس. ومع ذلک ساوى البعض بين العلم والعقل، وهذا يبدو رأي كلّ من

التخيير: وهو الاختيار بين الفعل والترک من دون ترجيح. كما إذا علم المكلّف إجمالاً بوجوب دفن الميت الکافر أو حرمته فيتخيّر بين فعلها وتركها. التخيير مصدر

وحدة اللفظ وتعدّد المعنى؛ فالترادف بمعنی تعدد الألفاظ واتّحاد المعنی، مثل: أسد وليث وغضنفر. فهذه الألفاظ تدلّ علی معنی واحد هو الحيوان المفترس. والسؤال

تنقيح المناط: اصطلاح أصولی، بمعنی إلغاء الفارق وهو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلّة. ويمثّل له بالرواية