نوري المالكي

مراجعة ٠٧:٠٠، ٢٣ فبراير ٢٠٢١ بواسطة Saedi.m (نقاش | مساهمات)

نوري المالكي انضم المالكي إلى حزب الدعوة الإسلامية عام 1968، وكان من المقربين لأحد أهم مؤسسي الحزب، صاحب دخيل النجف ‏الذي تم إعدامه عام 1969 بوضعه في التيزاب (حامض الأسيد‎).‎

اسمه الحقيقي نوري كامل المعروف بـجواد المالكي (أبو إسراء)، حفيد العالم الديني والشاعر المعروف والمشارك بقوة في ‏ثورة العشرين، الشيخ محمد حسن أبو المحاسن الذي أصبح وزيرا للمعارف في أيام العهد الملكي الأولى، وأكمل دراسته ‏العليا للماجستير في جامعة صلاح الدين في أربيل وكانت تحت عنوان (ديوان أبي المحاسن ودراسة عن حياته والاتجاهات ‏السياسية في شعره)، وكتب في الإهداء "إلى الثائر المجاهد دفاعا عن عقيدته ووطنه.. إلى الشاعر المبدع الذي صنع من ‏شعره بنادقا ورماحا تقاتل في ميادين الكرامة.. إلى من كانت حياته وشعره وقفا لقضيته إلى الحاج محمد حسن أبو المحاسن". ‏وقد أشرف على رسالته الدكتور فؤاد معصوم، السياسي الكردي المعروف‎.‎

من مواليد عام 1950 في محافظة بابل، قضاء أبي غرق الواقعة غرب مدينة الحلة، متزوج وله 4 بنات وولد واحد. ‏وينتسب إلى عشيرة بني مالك العربية‎.‎

تلقى تعليمه الثانوي في قضاء الهندية وأكمل تعليمه الجامعي في كلية أصول الدين ببغداد والتي أسسها آية الله مرتضى ‏العسكري، أحد أبرز مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية، وهي الجامعة التي كان من أساتذتها آية الله محمد باقر الحكيم (قتل في ‏تفجير سيارته بالنجف بعد سقوط نظام صدام)، والشيخ عارف البصري (أعدم عام 1974 مع أربعة من قادة الدعوة‎).‎

انضم المالكي إلى حزب الدعوة الإسلامية عام 1968، وكان من المقربين لأحد أهم مؤسسي الحزب، صاحب دخيل النجف ‏الذي تم إعدامه عام 1969 بوضعه في التيزاب (حامض الأسيد‎).‎

ترك العراق مع اشتداد الحملة ضد حزب الدعوة الإسلامية بُـعيد سقوط نظام الشاه في إيران في فبراير عام 1979، وصدر ‏بحقه حكم الإعدام عليه غيابيا، وكان يعمل آنذاك موظفا في مديرية التربية في مدينة الحلة، فترك العراق‎.‎

اتخذ من سوريا مقرا له لمواصلة عمله المعارض للنظام السابق، وأصدر جريدة "الموقف"، صوت حزب الدعوة الإسلامية ‏في سوريا، وكانت تنافس جريدة "الجهاد" التي أصدرها الحزب في إيران، واختلفت معه في الكثير من التوجهات، ما سمح ‏للبعض أن يعتبره واجهة للجناح العربي في حزب الدعوة الإسلامية، حيث برز غير متحمس للتعاون مع إيران‎.‎

كان المالكي كثير التواجد في كردستان مشاركا في جميع اجتماعات المعارضة، ومثّل الحزب في لجنة العمل المشترك لقوى ‏المعارضة العراقية عام 1990، وعضوا للأمانة العامة ثم رئيس لجنة مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية، وواصل عمله من ‏موقع القيادة المتصدّي لتفعيل المشروع الذي شاركت فيه كل قوى المعارضة العراقية بجميع ألوانها، وواصل عمله الحزبي ‏فاختير عضوا للمكتب السياسي للحزب، وأصبح مسؤول الخط الجهادي لحزب الدعوة، وشارك من داخل العراق في ‏الانتفاضة الشعبانية (مارس 1991‏‎).‎ خلافا للكثير من أعضاء الدعوة الإسلامية، فإن المالكي تميّـز بشخصيته المستقلة داخل الحزب حتى تحول إلى قطب من ‏أقطابه‎.‎

وعندما تعرض الحزب إلى انشقاق، أفرز ما أصبح يعرف بحزب الدعوة الإسلامية – تنظم العراق، اختار المالكي أن يقف ‏في الوسط ليصبح حلقة الوصل بين طرفي الحزب المتنافسين، ومع ذلك، يصفه المقربون منه بستالين الدعوة لتشدده في ‏الكثير من القضايا، خصوصا الخلاف مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بعد انسحاب الحزب منه في إيران‎.‎

ورغم ذلك أيضا، يوصف المالكي بأنه براغماتي للعلاقات الواسعة والقوية التي ربطته مع معظم فصائل المعارضة العراقية ‏السابقة‎.‎

واختلف مع قيادة الدعوة فيما يتعلق بعملية إسقاط النظام، وكان من الداعين إلى المشاركة في مؤتمر لندن الذي عقد منتصف ‏ديسمبر 2002، لكن دعوته جوبهت بالرفض من الخط الذي كان يقوده إبراهيم الجعفري، قبل أن يقتنع الأخير بالذهاب إلى ‏واشنطن رافضا أن يصبح المجلس الأعلى ممثلا عن الشيعة، وليُدخل الحزب بقوة في معادلة المحاصصة التي تأسست في ‏الخارج‎.‎ بعد سقوط نظام صدام عاد المالكي إلى العراق يوم 9 أبريل 2004 ليشارك في كل الأنشطة التي رعتها الولايات المتحدة، ‏وساهم مساهمة فاعلة في تأسيس مجلس الحكم، وأصبح نائب رئيس هيئة اجتثاث البعث التي شكلها الحاكم الأمريكي للعراق ‏بول بريمر والناطق الرسمي باسم الهيئة. ثم تولى العديد من المناصب، منها رئاسة لجنة الأمن والدفاع والسيادة في الجمعية ‏الوطنية العراقية، والمتحدث الإعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحد، وهو من الذين دافعوا بشدة من أجل سن قانون مكافحة ‏الإرهاب في الجمعية الوطنية، وشارك كعضو بارز في لجنة صياغة الدستور، وكان معارضا للفدرالية، ومطالبا بالتأكيد على ‏عروبة العراق‎.‎

برز اسم المالكي مفاوضا أول مع الكتل الأخرى، وكمرشح عن الائتلاف بعد أن أعلن إبراهيم الجعفري أنه على استعداد ‏لقبول أي موقع آخر في الحكومة العراقية الجديدة، في حال قرر الائتلاف العراقي الموحد تكليف شخص آخر رئاسة ‏الوزراء. وقيل في هذا الصدد، أن الجعفري كان يتوقع أن يصر الائتلاف عليه‎!!‎

لا يختلف المالكي كثيرا عن الجعفري، إلا في الحزم وشدته، ويمكن وصف توجهاته السياسية بما يلي‎:‎ ‎1. ‎إيمانه الشديد بوحدة العراق وضرورة المشاركة الوطنية

‎2. ‎يسعى من أجل إزاحة المحاصصة الطائفية واعتماد الكفاءة والمهنية والإخلاص في الطاقم الوزاري الذي يعمل معه‎.‎

‎3. ‎يؤمن بضرورة إقامة أفضل العلاقات الإقليمية وإزالة التوتر الذي خلقه نظام صدام المقبور وتقاطعاته مع الدول الأخرى، ‏وخلق مناخات أفضل للتعاون المشترك القائم على المصالح المتبادلة والاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية‎.‎

‎4. ‎يسعى بجد من أجل دعم مشاركة المرأة وحضورها الفاعل كشريك حقيقي وفاعل في كافة جوانب الحياة‎.‎

‎5. ‎يؤمن بالانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل‎.‎

‎6. ‎العمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضية المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وتكريم المليشيات بدمجها في صفوف ‏الجيش العراقي أو إحالة البعض منهم إلى الوظائف المدنية أو التقاعد وتكريم عوائل شهدائهم، حتى لا يبقى السلاح إلا بيد ‏الدولة فقط‎.‎

‎7. ‎العمل بجد من أجل سيادة العراق واعتماد الطرق السياسية والقرارات الدولية لتحقيق هذا الغرض مع مراعاة مصلحة ‏العراق وأمنه‎.‎


‎8. ‎محاربة الفساد المالي والإداري، وفي برنامجه السياسي ما يؤكد على قوة موقفه وإصراره على إنزال العقوبات بالمفسدين ‏حماية للثروة وحقوق الشعب‎.‎

‎9. ‎يؤمن المالكي بالهوية العربية والإسلامية للعراق، ويعمل من أجل تنشيط عمل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر ‏الإسلامي‎.‎

لكن تبقى ملاحظة مهمة، وهي أن المالكي لم يقدم برنامجه الخاص مكتفيا ببرنامج الجعفري الذي وافق عليه الائتلاف وسط ‏تسريبات تشير إلى أنه قد يواجه انقلابا أو عراقيل تضعها بعض الجهات لإفشاله.... وربما إسقاط حكومته قبل أن تكمل ‏سنواتها الأربع‎.‎