عرض مصدر نظرية العلّامة السمناني التقريبية

'''نظرية العلّامة السمناني التقريبية''' هي نظرية تقريبية أبدعها المجتهد الشيخ [[محمّد صالح المازندراني]] السمناني، خلاصتها: أنّ اختلاف المسلمين إنّما هو في ثلاثة مجالات رئيسية: في قضية الخلافة والإمامة، وفي المسائل العقيدية وهوية المرجع فيها، وكذلك في المسائل الفقهية. ثمّ يعرض السمناني مقترحاته بشأن كلّ منها، فيقول عن المسائل العقيدية: «لا ضرورة للتفاصيل المذكورة في الكتب الكلامية، ويكفي عامّة المسلمين الأُصول العامّة التي كان الصحابة وعلماء صدر <br>
الإسلام يعتقدونها... إنّ المسائل الكلامية التي ظهرت بعد صدر الإسلام بحوث علمية ينبغي حصرها في إطار الأجواء العلمية والمدارس، ولا يجب على المسلمين معرفتها على نحو التفصيل».<br>
أمّا عن الفقه فيقول: «تؤمن جميع الفرق الإسلامية بوجوب الرجوع إلى [[القرآن]] و[[السنّة]]، وهي تجمع على صحّة القرآن الموجود. أمّا بالنسبة لسنّة النبي صلى الله عليه و آله فالجميع يتّفقون على مرجعيتها، لكنّ الاختلاف هو في الطريق إليها، فأهل السنّة يتلقّونها عن الصحابة، والشيعة من طريق أهل البيت عليهم السلام. والطريق العلمي [[التقريب|للتقريب]] هو أن يستفيد علماء كلتا الطائفتين في مدارسهم ونشاطهم الاجتهادي العلمي عمليّاً من كلا الطريقين. وقد كان علماء [[الشيعة]] - حتّى خلال عصري الشهيدين الأوّل والثاني - ينقلون في كتبهم الفقهية آراء علماء السنّة بكثرة مشهودة، خاصّة في كتب الشيخ [[الطوسي]] والعلّامة [[الحلّي]]، فقد كانا ملتزمين بنقل آراء حتّىٰ عدد من الصحابة الذين لا يعتبرون من العلماء أصلاً. ولكن العمل بهذا المنهج كان من جانب واحد،<br>
أي: أنّ علماء الشيعة كانوا ينقلون آراء [[أهل السنّة]]، ولكن علماء [[أهل السنّة]] لم يكونوا يقومون بنقل هذه الآراء الشيعية. ومنذ عصر الصفوية بدأ علماء [[الشيعة]] بالإعراض عن هذا المنهج والاكتفاء بذكر آراء علماء الإمامية في كتبهم الفقهية، وعلينا اليوم إحياء العمل بهذا المنهج والسنّة الحسنة».<br>
ويقول: «علينا أن ندرس آراء علمائهم المنقولة في الكتب، وعلى علمائهم أيضاً البدء بالقيام بمثل ذلك بعدما أعرضوا عنه وإلى اليوم».<br>
والطريق العلمي الذي يقترحه العلّامة السمناني لتحقيق المستوىٰ المطلوب هو التبادل الفقهي بين الطرفين بأن يتمّ تخصيص كرسي أو درس بفقه المذاهب السنّية في المدارس والحوزات العلمية الشيعية - وهو موجود فعلاً بدرجة أو بأُخرىٰ - وينبغي في المقابل تدريس الفقه الشيعي في الجامع الأزهر وسائر الحوزات المراكز السنّية وتخصيص كرسي له في الجامعات.<br>
وقد أكّد العلّامة السمناني هذه القضية مراراً قائلاً: «ما لم يقرأ أهل السنّة الفقه الشيعي <br>
ويتعرّفوا أدلّته لن يتحقّق التقريب المطلوب».<br>
ولتجسيد هذا الاقتراح عملياً يدعو العلّامة السمناني علماء [[الشيعة]] و[[السنّة]] إلى مراجعة المجاميع الروائية المعتمدة لدىٰ الفريقين، فبدلاً من أن يكتفي المجتهد السنّي بالرجوع للصحاح الستّة عليه أن يرجع إلى «الكتب الأربعة» المعتمدة لدىٰ [[الشيعة]] (الكافي، الفقيه، التهذيب، الاستبصار)، وعلى العالم الشيعي في المقابل أن لا يكتفي بالرجوع إلى الكتب الأربعة، بل يضمّ إليها الصحاح الستّة أيضاً.<br>
هذا هو ملخّص اقتراح العلّامة السمناني [[التقريب بين المذاهب الإسلامية|للتقريب بين المذاهب]] في المجال الفقهي، وهو يرىٰ عدم إمكان التقريب المطلوب دونه.<br>
أمّا في المجال السياسي فهو يدعو إلى التفريق بين قضية الخلافة، وهي قضية سياسية محضة، وبين الإمامة، وهي زعامة روحية، وقد حدث هذا الفصل عملياً في التاريخ الإسلامي، وهو يقول: «إنّ الأدلّة الشرعية تؤيّده».<br>
غير أنّ الأدلّة التي أشار إليها ليست من الأدلّة التي يتّفق علىٰ صحّة مدلولاتها جميع العلماء؛ لأنّ الأدلّة والنصوص المعارضة لها كثيرة جدّاً.<br>
ويبدو أنّ هدفه هو إقرار المصالحة، ولذلك ومن رؤية واسعة الآفاق أطلق هذا الرأي.<br>
ثمّ ذكر العلّامة السمناني: أنّ الإمام عليّاً قد رضي بخلافة من تقدّمه في النهاية، والأوضاع العامّة استمرّت، ولايجب أن يتصدّىٰ علماء الشيعة لأمر الحكومة بأنفسهم، ويكفي أن يأتوا بحكومة عادلة للسلطة ويرضوا بها.<br>
ويستدلّ العلّامة السمناني برواية تقول: إنّ الإمام عليّاً عليه السلام أخبر العبّاس بن عبدالمطّلب - عندما عرض عليه أن يبايعه ليقول المسلمون: إنّ عمّ النبي بايع ابن عمّه فلا يتردّدون في مبايعته - بأنّ النبي أوصاه بعدم طلب الخلافة، حتّىٰ يأتيه الناس طوعاً، فلا يبادر إليها، ولا يدعو أحداً لمبايعته.<br>
ويفهم العلّامة السمناني من هذه الرواية أنّ قيام الإمام بالأمر بنفسه ليس من شروط الإمامة. وهذا هو المفهوم من الحديث النبوي: «الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا». <br>
فالإمام هو المرجع الذي يجب على الناس الرجوع إليه، ويستفتونه في المسائل العلمية والسياسية.<br>
ويضيف السمناني أنّه لو كان للإمام علي عليه السلام اعتراض على خلافة أبي بكر، فهو اعتراض على تركه استشارته بشأن الخلافة، وقد أجاب أبو بكر عن هذا الاعتراض، وأقنع الإمام عليّاً عليه السلام.<br>
هذا هو ملخّص آراء العلّامة السمناني. ولا يخفىٰ أنّ للنظر فيها مجالاً واسعاً.<br>


[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]
[[تصنيف: الآراء التقريبية]]