مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي : رئيس وزراء العراق حالياً ،والمدير التنفيذي لمؤسّسة "الذاكرة العراقية" ، ورئيس مؤسّسة "الحوار الإنساني" ، ورئيس تحرير مجلّة "الأسبوعية" الكردية ، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي سابقاً .
سبق أنْ عُيِّن مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة الذاكرة العراقية، ورُشِّح لمنصب رئيس مجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الاحتججات العراقية واستقالة حكومة عادل عبد المهدي.
الولادة والعائلة
ولد مصطفى عبد اللطيف مشتّت الغريباوي الكاظمي في بغداد عام 1967 م .
ينتسب الكاظمي إلى عشيرة الغريب، حيث نزحت أسرته من الشطرة في محافظة ذي قار (جنوبي العراق) إلى كرخ بغداد (الكاظمية).
والده عبد اللطيف مشتت الغريباوي، سكن بغداد قادما من الشطرة عام 1963، وآخر عمل له هو مشرف فني في مطار بغداد، وكانت له انتماءات سياسية وحزبية، حيث عمل ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي في الشطرة قبل أن يهاجر من العراق عام 1985، عن طريق كردستان العراق إلى ألمانيا ثمّ بريطانيا .
عمل شقيقه صباح عبد اللطيف مشتت مستشاراً لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ويعمل شقيقه عماد عبد اللطيف مشتت أيضًَا مستشاراً لدى مجلس رئاسة الوزراء .
وهو متزوج من ابنة مهدي العلاق، القيادي في حزب الدعوة الإسلامية .
الدراسة
حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية التراث الجامعة سنة 2012 م .
العمل والمهام
رئاسة مجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية برز اسم مصطفى الكاظمي مع عدّة مرشّحين خلال الاحتجاجات العراقية المطالبة بالإصلاح السياسي ولكنه لم يحظ بتوافق الأحزاب السياسية كافة، حيث وجّهت له اتهامات من قبل كتائب حزب الله بالتآمر والتسبب بمقتل القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وفي تاريخ 9 أبريل 2020، كلّفه الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة بعد اعتذار المكلّف السابق عدنان الزرفي. أدّى الكاظمي اليمين الدستورية في البرلمان العراقي بتاريخ (7 مايو 2020) حيث عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخاصة بحضور 266 نائباً، للتصويت على حكومة الكاظمي وصوّت مجلس النواب على منهاجه الوزاري، ومنح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة الكاظمي، وصوّت على أغلب وزرائه مع تأجيل بعض الوزراء، وأدّت الحكومة اليمين الدستورية. مؤلفاته
مسألة العراق. انشغالات إسلامية. علي بن أبي طالب الإمام والإنسان. المصالحة بين الماضي والمستقبل.
اختار لقب الكاظمي خلال عمله بمنفاه في بريطانيا كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع "مونيتور" الأمريكي.
بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، كما أدار "مؤسسة الذاكرة العراقية" التي عملت على توثيق شهادات ضحايا نظام صدام حسين.
وعمل الكاظمي أيضا رئيسا لتحرير مجلة "الأسبوعية" التي كانت تصدر عن مؤسسة كردية في مدينة السليمانية العراقية خلال عامي 2010-2011، كما نشر العديد من المؤلفات بينها: "مسألة العراق.. المصالحة بين الماضي والمستقبل".
تولى السيد مصطفى الكاظمي مهامه رئيسا لوزراء العراق منتصف عام ٢٠٢٠، حيث نالت حكومته ثقة مجلس النواب العراقي في السابع من ايار من ذلك العام ، وفق منهاج وزاري اصلاحي، وبحكومة من الخبراء والمهنيين.
وكان الكاظمي يشغل قبل ذلك منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، الذي كلف بإدارته في حزيران عام 2016 ، بعد ان حاز مكانة مرموقة كوسيط سياسي متمرّس بين الأطراف العراقية المختلفة وسط الأزمات المتلاحقة.
لدى الكاظمي اكثر من ١٥ عاما من الخدمة في العراق، مع التركيز على حل النزاعات.
كان الكاظمي مسؤولا عن اصلاح الجهاز ليصبح اكثر كفاءة وفعالية.
عمل السيد الكاظمي على اخراج السياسة من العمل الاستخباراتي وتطبيق احدث اساليب التحليل وتوسيع نشاط الجهاز ليشمل مكافحة الارهاب داخل البلاد وخارجها. الكاظمي كان معارضا ناشطا ضد نظام صدام حسين الدكتاتوري وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم الى اي من الاحزاب السياسية العراقية.
منحه دوره كمدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام صدام حسين، فرصة التخصص في الإستراتيجيات الارشيفية، واكتسب خبرة شمولية في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق على أساس المسؤولية في حفظ الحدث العراقي كوثيقة تأريخية، بالإضافة الى الاشراف على عمل فرق متعددة في دول عدة.
وكان الكاظمي قد أدار من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني، وهي منظمة مستقلة تسعى لسد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات من خلال تعاون يقطع الحدود الجغرافية والاجتماعية.
عمل السيد مصطفى الكاظمي كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في وكالة المونيتور في واشنطن، وركزت مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في العراق، والتأسيس لحفظ المستقبل ومكانة البلد التأريخية، وكشف الإخفاقات والارتباكات التي صاحبت تجربة النظام السياسي وسبل معالجتها. كما نشر خلال مسيرته المهنية العديد من الكتب من أبرزها (مسألة العراق - المصالحة بين الماضي والمستقبل).
في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحفيا وناشطا مناهضا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها، وعاش سنوات في المنفى، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية، كما لم يحصل على أي جنسية أجنبية.
غادر العراق عام 1985 إلى إيران، ثم ألمانيا فبريطانيا، ثم عاد إلى بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وبعد عودته، عمل الكاظمي رئيسا لتحرير مجلة "الأسبوعية"، وصاحب امتيازها الرئيس الحالي برهم صالح، واختار لنفسه بها لقب "الكاظمي".
عمل مديرا تنفيذيا لمؤسسة "الذاكرة" العراقية، وساهم في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق.
أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة "الحوار الإنساني"، وهي منظمة مستقلة تسعى إلى سد الثغرات بين المجتمعات والثقافات، والتأسيس للحوار بديلا عن العنف في حل الأزمات.
كما عمل كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع "مونيتور" الدولي، وركزت مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في البلاد.
ونشر خلال مسيرته المهنية العديد من الكتب، من أبرزها "مسألة العراق.. المصالحة بين الماضي والمستقبل".
في يونيو/حزيران 2016، عيّنه العبادي في منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني بعد أن حقق نجاحا من خلال عمله وسيطا سياسيا بين الأطراف العراقية المختلفة في الأزمات المتلاحقة. الكاظمي بعد فوزه بثقة البرلمان تعهد بإجراء انتخابات نزيهة وحصر السلاح بيد الدولة (الأناضول) صديق لعدوين يقول سياسي مقرب من الكاظمي إن له "شخصية لا تعادي أحدا.. صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية.. علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخرا مع الإيرانيين".
ويعرف الكاظمي كيف يكون صديقا لعدوين فيما بينهما، فمع عودته إلى التقارب مع طهران، لم ينس صداقاته القديمة.
خلال زيارة نادرة مع العبادي عام 2017 إلى الرياض -المنافس الإقليمي لطهران- شوهد وهو يعانق مطولا صديقه الشخصي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ونتيجة هذه العلاقات المنسوجة شرقا وغربا، أصبح الطريق مفتوحا أمام رجل الظل هذا الذي تردّد اسمه مرارا في السابق ليكون رئيس حكومة دون أن ينجح في الحصول على تسمية حتى يوم 9 أبريل/نيسان الماضي.
يقول مستشار سياسي مقرب من الكاظمي إن اسم الأخير طرح بالفعل عام 2018 بعد الانتخابات التشريعية التي أوصلت عادل عبد المهدي المستقيل إلى السلطة.
وقبل نحو شهر، وجّه فصيل عراقي مقرب من إيران اتهامات للكاظمي بوجود دور له في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي نفذتها واشنطن في بغداد، وكان عليه أن يعيد تلميع صورته أمام الإيرانيين.
مهام صعبة بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، سيضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع المحتجين العراقيين الذين تظاهروا خلال أشهر ضد السياسيين "الفاسدين".
كما سيتعين عليه محاولة التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار النفط عالميا، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأميركية للعراق من العقوبات على إيران.
ويقول مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد توبي دودج "إنه مفاوض بارز ولاعب ماكر". لكنه يضيف أن "العراق اليوم في وقت مستقطع، وقد ازدادت المخاطر كثيرا".
وبعد فوزه بثقة البرلمان، تعهد الكاظمي بالعمل على حفظ سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره، وإجراء انتخابات نزيهة، وحصر السلاح بيد الدولة. كما تعهد بأن تكون حكومته "حكومة حلول لا حكومة أزمات".