عرض مصدر مسودة:الوحدة الإسلاميّة ودورها في تعريف الفقه أهل البيت عليهم السلام

'''الوحدة الإسلامية ودورها في تعريف فقه أهل البيت للمذاهب الإسلامية الاخرى''' من أهداف الإسلام الكبرى تحقيق الموالاة بين أتباعه, وتجسد الوحدة لأبنائه على كلمة سواء هي كلمة التوحيد، وقد أكد بذلك الكتاب والسنّة. ومن بركات الوحدة الإسلامية وإيجاد التقارن بين المذاهب الإسلامي طرح [[فقه اهل‌البیت]] (علیهم‌السّلام) الی جانب [[المذاهب الفقهیة]] للمذاهب الإسلاميّة الاخرى ونتيجة هذه الحركة المباركة هي اقبالهم وتوجهم إلى فقه أهل البيت ع وادرک [[الفقهاء]] والحقوقیون للمذاهب الاخری عظمة فقه اهل‌البیت علیهم السلام، فمضافاً الی اقدامهم علی تصحیح بعض فتاواهم الفقهیة، اقدموا علی تدوین دائرة المعارف الفقهیّة التي تشتمل علی فقه اهل البیت علیهم السلام أيضاً، ومن جملة هذه [[الموسوعات الفقهیة]]: «موسوعة [[جمال عبد الناصر]] فی [[مصر]]، وموسوعة فقه [[الامام علي بن ابی طالب]] علی یدالدکتور رواس طلعچی فی [[سوریة]]، ومعجم فقه السلف، والعترة و[[الصحابة]]، و[[التابعین]]، علی ید اساتذة [[جامعة ‌ام القری]] فی العربیة السعودیة وكذلك قامت بعض البلدان الإسلامية بتغيير من قوانینها المدنیة وفقاً لفقه مذهب اهل البیت علیهم السلام، وسنشير إلى بعض النماذج من تلك الإقبال بشكل مختصر.

===اهمية الوحدة الاسلامية في الكتاب والسنّة ===
فإن من أهداف الإسلام الكبرى تحقيق الموالاة بين أتباعه, وتجسد الوحدة لأبنائه على كلمة سواء هي كلمة التوحيد.فنلاحظ أن تعاليمه وتوجيهاته وشعائره التعبدية كل ذلك يصب في هذا القالب فكلمة التوحيد التي هي الركن الأول من أركانه الأساسية دعوة واضحة إلى توحيد العقيدة والأفكار، ولذلك مفهوم الوحدة الاسلامية يجسّدها القرآن الكريم بأروع وأجمل صورة، فحينما نتأمل بمفردات آياته جل وعلا نجد هذا المفهوم واضحاً جلياً فعندما يخاطبنا، بقوله تعالى تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ <ref>المومنون، 52.</ref> أو قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ <ref>الانبياء: 92.</ref> 
فالقرآن يصوغ ويؤكد على مفهوم الأمة الواحدة، القادرة على التعايش والتكيّف فيما بينها، فما أحوجنا اليوم الى تجسيد وتفعيل هذا المفهوم الكبير على أرض الواقع- وإن اختلفنا - للوصول إلى الأهداف الكُبرى التي تجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد.
ولابد لنا وواجب علينا كمسلمين تأكيد نقاط الالتقاء فيما بيننا، ولنا أسوة حسنة في تجربة تقريب الوحدة بزعامة الشيخ محمد تقي القمي والشيخ محمود شلتوت في الخمسينات، فكانت تجربة ناجحة ورائعة رغم وقوع الاختلاف، حيث استطاع العلماء من كلا الطائفتين مناقشة قضايا متعددة فيها كثير من المشتركات، ووضع مما اختلف فيه على طاولة البحث العلمي والموضوعي للوصول الى النتائج التي تؤلف بين قلوب المسلمين.

===تنوع مفهوم الوحدة في القرآن===
تنوعت أساليب القرآن والسنة في الدعوة إلى هذه المهمّة
====لاعتصام بحبل الله تعالى====
تنوعت أساليب القرآن الكريم في الدعوة لهذا المفهوم فتارةً يدعو صراحة كما في قوله تعالى: ﴿وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.<ref>آل عمران/102-103</ref>.
قال القرطبي في تفسيره: فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة.
و قال ابن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا * منه بعروته الوثقى لمن دانا.
وقال السيد الطباطبائي في ميزانه: هذه الآية تتعرض لحكم الجماعة المجتمعة والدليل عليه قوله جميعاً وقوله ولا تفرقوا فالآيات تأمر المجتمع الإسلامي بالاعتصام بالكتاب والسنة كما تأمر الفرد بذلك).

====إصلاح ذات البين====
وتارة أخرى نجد أن القرآن الكريم يأمر بأشياء للوصول إلى الوحدة منها الإصلاح بين الأخوين وإصلاح ذات البين فهي من الأمور التي تخلق الوحدة بين المسلمين قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. <ref>الحجرات، 10.</ref>. وقال جل وعلا: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ ﴾. <ref>الانفال، 1.</ref>.
قال الإمام الصادق عليه السلام: المسلم أخو المسلم، وحق المسلم على أخيه المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروي ويعطش أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه فما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم روى البخاري بسنده عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.

====النهي عن الافتراق والاختلاف====
ومن أساليب القرآن والسنة في الدلالة على وجوب الوحدة بين المسلمين النهي الصريح عن الافتراق والاختلاف الذي هو ضد الوحدة والاجتماع.
قال الله عز وجل: وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَـٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾.<ref>الأنفال/46</ref>
وكذلك قوله تعالى: وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ ٱلْبَيّنَـٰتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. <ref>آل عمران/105</ref>

==== أن يكون المسلمون أولياء بعضهم للبعض الآخر ====
وأيضاً ذكر القرآن أسلوباً آخر للحث والتقريب والألفة بين المسلمين وهو أن يكون المؤمنون أولياء بعضهم للبعض الآخر يحب احدهم الآخر، وعندئذ تكون الرحمة قد نزلت عليهم لتآخيهم ومودتهم وحبهم فيما بينهم.
قال الله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِؤنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 71_72.  إذن هذه أدلة صريحة تأمر المسلمين بشكل عام بكل ما يزيد المحبة بينهم، والنهي عن كل ما يولد البغضاء في صفوفهم، وتأمرهم صراحة بأن يكونوا إخوة، ولا يمكن للمسلمين أن يكونوا إخوة إلا إذا كانوا متحدين غير متفرقين، فإن الأخوة ضد الفرقة والاختلاف.<ref>[شبكة المعارف الإسلامية الثقافية:almaaref.org https://www.almaaref.org/maarefdetails]</ref>.
وكذلك في النصوص الروائية وردت روايات كثيرة تحث على إيجاد الالفة والحدة بين المؤمنين وتحذر من إيجاد الفرقة والتشتت بينهم فعن ابن عبّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يد الله على الجماعة»<ref>القضاعي، محمد بن سلامة، مسند الشهاب، ج1، ص168</ref>. وكذلك قال: «الجماعةُ رحمةٌ والفرقةُ عذابٌ» <ref>حمبل، احمد، مسند أحمد،ج4، ص278</ref>.
وَحذَّر صلى الله عليه وسلم الفرقةَ تحذيرًا لاتحذير بعده ؛ حيث عَدَّها مُؤَدِّيًا إلى الكفر، فكأن الفرقة من نحسها ونتائجها الوخيمة أن مُبَاشِرَها يعود كافرًا بالله، بعيدًا عن رحمته، محرومًا حرمانًا أبديًّا مغفرتَه ورضوانَه . وذلك أَسوأُ عقابٍ مُتَصَوَّر لمن يرتكب جريمةَ الفرقةِ والشتاتِ ويخرج عن جماعة المسلمين .
يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبوذر الغفاريُّ – رضي الله عنه – : «من فَارَقَ الجماعةَ شبرًا، خَلَعَ رَبَقَةَ الإسلام من عنقه»  <ref>الحنبل، احمد، مسند أحمد، ج5، ص180</ref>.
وفي رواية عن ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من خرج من الطاعة وفارقَ الجماعةَ فمات، مات ميتةً جاهليّة» <ref>النيشابوري، مسلم، صحيح مسلم، ج5، ص97.</ref>.
ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليأمر أمتَه بشيء ذي بال دون أن يُرْسِيَ له دعائمَه بيده: عملِه، وسيرتِه ، وتحركاتِه الميدانية كلِّها ؛ فعندما رَكَّزَ القرآن على اتحاد أمة الإسلام وتضامن المؤمن بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولاً بالقول ، آخى صلى الله عليه وسلم بينهم بالمدينة المنورة بالفعل، وجَعَلَ هذه المؤاخاة كأخوّة النسب وقرابة الرحم . وهذه المؤاخاة أزالَتْ كلَّ ما كان بينهم، من نزعة الجاهلية، وأثرة العصبية، وقَرَّرَ صلى الله عليه وسلم القواعدَ التي تجعل المسلمين متآخين متناصرين متراحمين مُؤثـِّرِيْن إخوانَهم على أنفسهم، ولوكانت بهم خصاصة.

===ترجيح فقه اهل البیت ع في قوانین بعض البلدان الإسلامية===
وقد اثر الوحدة الإسلامية ومنهج فقه التقارن بسرعة فی العالم الاسلامی بحیث انّ بعض [[البلدان الاسلامیة]] غیّرت من قوانینها المدنیة وفقاً لفقه مذهب اهل البیت علیهم السلام، وکنموذج علی‌ ذلک نشیر الی ما یلی:

====ترجیحه فی مسالة الالتزام بالشرط ضمن العقد====
من المعلوم انّ رای [[جمهور فقهاء]] [[اهل السنّة]] انّ [[الشرط ضمن العقد]] غیر ملزم، ولکن فی نظر [[المذهب الجعفری]] وبعض [[الحنابلة]] فالعمل بالشرط ضمن العقد لازم فیما لو لم یکن حراماً او مغایراً لمقتضی العقد، علی سبیل المثال: اذا اشترط المراة ضمن عقد الزواج (وهو من العقود اللازمة) انّ زوجها لا یخرجها من المدینة الفلانیة، فالزوج لا یحق له اخراجها من تلک المدینة الّابرضاها، <ref>زبدة الاحکام، مکارم الشیرازی، ناصر، ص216، المسالة 853.</ref> ولکن اذا اشترطت الخیار فی عقد الزواج فذلک شرط باطل‌.<ref> الامام الخمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص270. </ref>.
ونقرا فی المادة 19 من قانون الاسرة فی الاردن المرقم 61 لعام 1976 م، انّه اختار رای [[المذهب الجعفری]]، یقول:«اذا اشترط الطرفان ضمن العقد شرطاً نافعاً لاحد الطرفین ولم یکن ذلک الشرط منافیاً لمقاصد الزواج، ولم یکن ملزماً بشی‌ء محرّم فی الشرع، فانّ مراعاته واجبة».<ref>ابوالبصل، علی، دراسات فی الفقه المقارن، ص169.</ref>. وکذلک ورد فی المادة 28 من [[القانون المدنی]] للُاسرة فی [[دولة الامارات]] هذا الرای ایضاً.<ref>الطنطاوی، محمّد، الاحوال الشخصیة، ص57.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة الرضاع‌====
وفی مسالة[[الرضاع]]، الموجب للحرمة، ‌ای [[حرمة الزواج]] بین الطفلین الرضیعین، فهناک خلاف بین [[فقهاء الاسلام]] فی تفسیر [[الآیة]] الشریفة و[[الروایات]] الواردة فی هذه الموضوع، حیث ذهب بعض فقهاء المذاهب الاربعة کالحنفیة والمالکیة واحمد فی روایة الی الحرمة حتی لو کان الرضاع بمقدار قطرة من اللبن، وذلک‌ بسبب روایة لدیهم‌.<ref>الشبلي، محمد مصطفی‌، احکام الاسرة، ص194.</ref>.
ولکن فی نظر [[الشافعیة]] والرای الراجح للحنابلة فانّ الحدّ الادنی للحرمة هو الرضاع خمس مرات وفی کل مرّة یرتضع فیه الطفل رضعة کاملة بحیث یترک ثدی امّه لوحده، ودلیلهم علی هذا القول روایة عائشة قالت: «لقد ورد فی [[القرآن]] [[الرضاع]] عشر مرات، ثم نسخت بعدها الی [[خمس]]»، ویری ابن عربی ان هذا الدلیل من اضعف الادلة لاثبات المطلوب، لانّ هذه الروایة استندت لآیة لا یعلم کونها من القرآن، ویقول: اذا عملنا بهذه الروایة ینفتح امامنا باب الطعن بالقرآن الکریم وانّ التحریف واقع فیه‌.<ref>الشبلي، محمد مصطفی‌، احکام الاسرة، ص194.</ref>.
امّا فی[[الفقه الجعفری]] فانّ مقدار الرضاع ینبغی ان یکون باعثاً علی انبات اللحم وانشداد العظیم للطفل، او من حیث المدّة یکون الرضاع یوماً ولیلة متوالیة، او یکون من حیث العدد خمسة عشر رضعة کاملة .<ref>المحقق الحلي، نجم الدين، المختصر النافع، ص175 </ref> .<ref>الامام الخميني، السيد روح الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص286 . </ref>. وهنا نری ان الشیخ شلتوت یختار رای الشیعة ویقول: «انا شخصیاً اری انّ دلیل [[الشیعة]] اقوی، وبذلک افتی فی هذا الموضوع وفقاً لرای [[الشیعة]]».<ref>مجلة رسالة الاسلام، السنة 11، ص220.</ref><ref>الشلتوت، الشيخ محمد، حدیثه لجریدة الاطلاعات. </ref>.
یستنبط [[الشیخ شلتوت]] من قوله تعالی: «وَاُمَّهَاتُکُمْ اللَّاتِی اَرْضَعْنَکُمْ...» <ref> نساء/سوره4، آیه23. </ref>. انّ عنوان «الامهات من الرضاعة» انّما یصدق فیما اذا رضع الطفل مدّة معتبرة من هذه المراة، وبدیهی انّ تناول قطرة من لبن المراة او رضاع خمس مرات لا یکفی لصدق هذا العنوان ولا یثیر عاطفة الامومة والعلاقة بین الام وابنها».<ref>الشلتوت، الشيخ محمد، الفتاوی، ص283.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة الطلاق المعلّق‌====
وفقاً لفقه المذاهب الاربعة لاهل [[السنّة]]، فانّ الطلاق المعلّق مع تحقق الشرط، «[[المعلّق علیه]]» واقع ومنجز، وکان هذا هو قانون البلدان الاسلامیة ومنها مصر الی سنة 1929 م ولکن طبقاً للمذهب الشیعی فانّ الطلاق المعلّق وغیر المنجز باطل بشکل عام ولا یقع، بمعنی ان صیغة الطلاق یجب ان تکون غیر مقیدة بای قید، حتی لو کان الطلاق معلّقاً بشرط معلوم وقطعی، فمع ذلک فهو فی نظر الفقه الشیعی باطل وغیر صحیح.
وقد اختار هذا الرای [[الشیخ شلتوت]] المفتی الاعظم لمصر ورجحه علی‌ غیره، وقد ادی ذلک الی تغییر القانون المدنی لمصر فی هذه المسالة وفقاً للفقه الشیعی، ومنذ عام 1929 م تم اصلاح هذا القانون فی المادة ثلاثة، القانون رقم 25 الی ما یلی: «لا یقع الطلاق المعلّق وغیر المنجز».<ref>الشبلي، محمد مصطفی‌، احکام الاسرة، ص497.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة الطلاق بالثلاث‌====
ومن جملة [[المسائل الفقهیة]] التی نهج فقه [[اهل البیت]] (علیهم‌السّلام) منذ البدایة خلافاً لسائر [[المذاهب الاربعة]]، ما یتعلق بالطلاق ثلاثاً وجملة واحدة، ففی رای جمهور المذاهب الاربعة ذا قال الرجل لزوجته: انتِ، طالق ثلاث مرات، فانّه یحسب طلاقاً لثلاث مرات فلا یحق له الرجوع الیها بعد ذلک، ولکن فی نظر [[الفقه الشیعی]] فانّه یحسب طلاق واحد، فیحق للزوج الرجوع لزوجته‌ فی ایّام العدّة.
وقد ادی ترجیح [[الشیخ محمود شلتوت]] لرای [[الشیعة]] الی تغییر الکثیر من [[القوانین المدنیة]] فی البلدان الاسلامیة التی رات انّ هذا الرای یتوافق مع مصلحة الاسرة، کما نری فی المادة ثلاثة من القانون المرقم 25 من العام 1929 فی مصر حیث یصرح: «انّ الطلاق بالثلاث سواء کان باللفظ او بالاشارة لا یحسب الّا طلاق واحد».<ref>الشبلي، محمد مصطفی‌، احکام الاسرة، ص489- 491.</ref>.
وقد ذکروا فی سبب هذا العدول من مذهبهم الی [[المذهب الجعفری]] انّ هذا الرای یتفق مع مصلحة الاسرة وفی التیسیر علی الاشخاص الذین یطلقون زوجاتهم مثل هذا الطلاق‌.<ref>الشبلي، محمد مصطفی‌، احکام الاسرة، ص489- 491.</ref>.
وقد ایدت البلدان الاخری ایضاً هذا التغییر فی [[الحکم الشرعی]]، وعلی سبیل المثال نقرا فی المادة 90 من قانون الاسرة فی الاردن «ان الطلاق بالثلاث لفظاً او اشارة وکذلک الطلاق المتکرر فی مجلس واحد یحسب طلاقاً واحداً».<ref>ابوالبصل، علی، دراسات فی الفقه المقارن، ص78.</ref>.
وجاء فی المادة 10 من قانو [[الامارات]]: «انّ [[الطلاق]] المتعدد لفظاً او اشارة لا یحسب سوی طلاق واحد، وکذلک الطلاق المتکرر فی مجلس واحد».<ref>الطنطاوی، محمّد، الاحوال الشخصیة، ص321.</ref>.

====ترجیحه فی طلاق السکران‌====
ذهب جمهور [[فقهاء اهل السنّة]] الی انّ طلاق [[السکران]] اذا وقع منه فی حالة السکر وباختیاره وبدون ضرورة فانّه صحیح، ولکن طلاق السکران فی رای الامامیة باطل مطلقاً.
یقول «الدکتور ب[[دران ابو العینین]]: » «والی هذا (عدم طلاق السکران) مال الامامیة، وهو الرای المتفق مع للعقل، الموافق للُاصول، واذا... انّ عقوبة ایقاع الطلاق لا تقتصر علی من ارتکب المعصیة بل تتعداه الی زوجته واولاده».<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص315.</ref>.
وحالیاً نری تغییر القانون فی [[مصر]] و[[لبنان]] وفقاً لمذهب [[الامامیّة]]، حیث یصرح القانون رقم 25 لعام 1929 م فی اول مادة منه، وکذلک فی قانون [[الاسرة]] فی المادة 104 انّ: «لا یعتبر طلاق السکران».<ref>الشبلي، محمد مصطفی‌، احکام الاسرة، ص482.</ref><ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص315 و 316.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة الشاهدین علی الطلاق‌====
یشترط لوقوع الطلاق فی [[مذهب الامامیة]] حضور شاهدین عدلین، لانّ القرآن الکریم یقول: «وَاَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْکُمْ...» <ref> طلاق/سوره65، آیه2</ref>. . وعلی هذا الاساس لا یکفی فی وقوع الطلاق شهادة رجلین غیر عادلین او عادل واحد وامراة. ولکن فی نظر اکثر فقهاء المذاهب الاربعة لا یشترط حضور الشهود للطلاق بل یستحب.
یقول عالم الازهر الکبیر «[[الشیخ ابو زهرة]]: » «لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر، لاخترنا ذلک الرای».<ref>أبو زهرة، محمد، الاحوال الشخصیة، ص369.</ref>.
ویقول «الدکتور بدران» فی هذا الصدد: «ورای [[الشیعة الامامیة]] هو الراجح، اذ انّه یضیّق دائرة [[الطلاق]] التی اتسعت الآن کثیراً کما یسهل اثباته فیما لو وقع خلاف بین الزوجین فی الطلاق.<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص379.</ref>.
انّ کلمات هؤلاء[[الفقهاء الکبار]] المبنیة علی ترجیح رای الشیعة امتدت تدریجیاً الی قوانین سائر البلدان الاسلامیة واحدثت فیها تغییر مهماً، واخیراً نری فی القوانین المدنیة لمصر انّهم رجحوا هذا الرای انّ[[الطلاق]] یجب ان یکون بحضور [[شاهدین عدلین‌]].<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص380.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة طلاق الخلع‌====
فی صورة وقوع طلاق الخلع، فعلی اساس رای [[الحنفیة]] انّ جمیع حقوق الطرفین بین [[الزوج]] و[[الزوجة]] الحاصلة بعقد الزواج تسقط من الاعتبار، بمعنی انّ [[المهر]]مثلًا اذا کان مؤجلًا ووقع طلاق الخلع قبل حلول الاجل، فلا یجب علی الزوج شی‌ء تجاه الزوجة، ومن جهة اخری اذا کانت [[النفقة]] واجبة علی الزوج تجاه زوجته وقد دفع لها نفقتها لتامین مستقبلها ووقع الطلاق وقد بقی مبلغ من هذه [[النفقة]] لعدم حلول وقتها فلا ینبغی للزوج یستعید ان هذا المبلغ منها.
ولکن علی رای الامامیة اذا تقرر ان تدفع الزوجة مالًا آخر غیر[[المهر]]علی اساس انّه مال الخلع، فالزوجة یحق لها المطالبة بالمهر و[[النفقات]] السابقة، کما انّ [[الزوج]] یحق له استعادة النفقات التی دفعها لها مقدماً وقد بقیت المدّة المذکورة. ویصرّح القانون 25 من العام 1920 م فی مصر بترجیح رای [[مذهب الامامیة]]فی هذا الشان، ویقول:«انّ [[النفقات]] المجمدة لا تسقط بطلاق الخلع بل تستطیع الزوجة المطالبة بتلک النفقات من الزوج».<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص405- 407.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة الطلاق الرجعي‌===
علی اساس المذهب الجعفری والحنفی لا یشترط فی الرجوع فی [[الطلاق الرجعی‌]]ای شرط من فعل او قول، بل یقع صحیحاً اذا وقع باحدهما، ولکن فی [[المذهب المالکی]] یشترط فی فعل الرجوع ان یقترن بالنیّة.<ref> ابن رشد، احمد بن محمد، بدایة المجتهد، ج2، ص52</ref>.
امّا فی نظر [[الفقه الشافعی]] فالرجوع لا یتحقق بالقول او بالفعل ابداً. یقول «الدکتور بدران» فی ترجیحه لفقه الامامیة والحنفیة:«فکان الراجح ما ذهب الیه [[الحنفیة]] و[[الامامیة]] من صحّة الرجعة بالقول والفعل».<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص371.</ref>.
ونری هذا [[الحکم]] فی قانون [[الاسرة]] فی مصر فی الفقرة الثانیة من المادة 12: «یحقّ للزوج الرجوع لزوجته بالقول او بالفعل.<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص370.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة عدّة المراة ====
اذا طلق [[الزوج]] وهو فی مرض موته زوجته بدون رضاً منها لغرض حرمانها من [[المیراث]] ومات الزوج فی‌ زمان عدّة الطلاق لزوجته، ففی نظر [[الفقه الجعفری]] و[[الحنفی]] ترث[[الزوجة]]من مال [[الزوج‌]]، (فی نظر جماعة من [[فقهاء الشیعة]] انّها ترث الی مدّة سن <ref> الجواهري، محمد حسن، جواهر الکلام، ج39، ص197. </ref> ولکن عندما تتحوّل عدّة الطلاق الی عدّة الوفاة ففی نظر [[الفقه الحنفی]] تکون عدّة المراة الی ابعد الاجلین، یعنی یاخذ بالعدّة اطول مدّة من عدّة الوفاة و[[عدّة الطلاق]]، ولکن فی نظر [[الفقه الامامی]] انّ تلک المراة تعتد بعدّة الطلاق فقط، لانّها حسب الفرض انّها مطلقة طلاقاً بائناً، لانّ الطلاق وقع فی حال وفاة الزوج، وحینئذٍ لا تحسب هذه المراة زوجة له لتعتد عدّة الوفاة، امّا سبب حصولها علی [[الارث]] من مال زوجها السابق فذلک بسبب وجود دلیل خاص ورد من[[الشارع]]، وهذا الدلیل لا یسری الی [[العدّة]].
ونقرا فی قانون حقوق الاسرة فی لبنان المادة 147 انّه یصرح بترجیح رای الامامیة فی الطلاق البائن وانّ عدّة الطلاق لا تتحوّل الی عدّة الوفاة.<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص464.</ref><ref>الشبلي، محمد مصطفی‌، احکام الاسرة، ص646.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة مدّة الحمل====
فی رای اکثر [[فقهاء الامامیة]] فانّ الحد الاقصی‌ لمدّة [[الحمل]] تسعة اشهر، وفی رای البعض عشرة اشهر، بینما ذهب آخرون الی انّها تمتد سنة کاملة.<ref> الجواهري، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص225</ref>. ولکن فی رای [[الفقه الحنفی]] فانّ الحدّ الاقصی‌ للحمل سنتان، وفی نظر [[المذهب المالکی]] والشافعی والحبنلی اربع سنوات، وفی نظر لیث بن سعد وعبّاد بن عوام خمس سنوات، وعلی قول [[الزهری]] والقول الثانی لمالک سبع سنوات‌.<ref>الجواهري، محمد حسن، جواهر الکلام، ج39، ص490.</ref>.
وقد تبنت [[المحاکم القضائیة]] فی [[مصر]] مذهب ابی حنیفة الی عام 1929 م، ولذلک کانت النسوة الفاسدات واستناداً لرای فقهاء المذهب الحنفی ینسبن اولادهنّ غیر الشرعیین الی ازواجهنّ الاثریاء بعد موتهم حتی اذا تمّت الولادة لما یقارب السنتین من وفاة الزوج، وقد ادی هذا الامر الی مفاسد کثیرة الی ان ارجعت وزارة العدل فی مصر هذه المسالة الی الطب القانونی، وقد ایدوا فی هذه المسالة [[الفقه الامامی]]، ومنذ ذلک الحین تقرر فی المادة 15 من القانون المرقم 25 لعام 1929 م انّ الحدّ الاقصی‌ للحمل مدّة سنة کاملة لا اکثر، وذلک وفقاً لفقه المذهب الامامی‌.<ref>محیی الدین، محمّد ، الاحوال الشخصیة، ص342.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة جواز الوصیّة للوارث‌====
لا تجوز الوصیّة للوارث بدون الاذن من سائر الورثة فی رای [[المذاهب الاربعة]] لاهل السنّة، ولکن فی نظر فقه اهل البیت (علیهم‌السّلام) تجوز مثل هذه الوصیّة بدون احراز رضا سائر الورثة. یقول استاذ الشریعة فی جامعة القاهرة «الشیخ [[محمّد زکریا البردیسی]]: » «وقد اخذنا فی القوانین الجدیدة للاحوال الشخصیة فی جواز الوصیّة لوارث بمذهب [[الشیعة]] وترکنا المذاهب الاربعة التی لا تجیز [[الوصیّة]] للوارث، وذلک مسایرة لمصالح الناس والعمل علی کلّ ما فیه مصلحة [[المسلمین]] ما دمنا لا نخرج عمّا رسمه الکتاب وما رسمته السنّة النبوّیة».<ref>مجلة رسالة الاسلام، السنة 15، ش 58، ص220.</ref>.
وفی عام 1946 م تمّ العدول فی قانون الوصیّة من رای المذاهب الاربعة الی فقه اهل البیت (علیهم‌السّلام) فی هذه المسالة وقالوا بجواز الوصیّة للوارث فی حدود الثلث بدون الاذن من سائر الورثة.<ref>الزحیلی، وهبة ، الفقه الاسلامی وادلّته ، ج1، ص7477 و 7478.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة ارث البنت‌====
اذا مات الرجل ولیس له سوی بنت واحدة، ففی نظر الفقه الشیعی فانّ جمیع [[ترکة الاب]] تعود لهذه [[البنت]]، وکذلک لو کان له ابن واحد فانّ جمیع الترکة تعود الیه، ولکن المذاهب الاربعة لاهل السنّة لاتری فی مسالة ارث البنت هذا الرای.
وقد اقترحت [[السیدة]] «[[نائلة علوبة]]» فی مقالتها العلمیة ومن خلال بیان مستندات وادلة الی مؤتمر لجنة الاسرة لوزارة [[الامور الاجتماعیة]] فی مصر، ان یتغیر [[قانون الارث]] فی مسالة میراث البنت فی مصر وفقاً للفقه الشیعی.
تقول هذه السیدة: «ربّما یعترض البعض اننا لسنا من اتباع [[المذهب الشیعی]] لنحکم بهذه الحکم، ولکن ینبغی ان نعلم انّ المذهب الشیعی هو مذهب اسلامی اصیل، وقد اعترفت وزارة الاوقاف فی مصر بهذا المذهب رسماً وقد اشرفت علی طبع بعض مؤلفات علماء هذا المذهب التی تبیّن اصالة هذا المذهب، وامتاز هذا المذهب بانّ فقهه یعتمد علی اصل التشریع کما ورد فی [[القرآن الکریم]]، وعلی اساس حکم هذا المذهب فانّ البنت اذا کانت واحدة للمتوفی فانّها ترث جمیع ترکة الاب».<ref>مجلة رسالة الاسلام، السنة 15، ش 58، ص220 و 221. </ref> وتضیف قائلة:«ولقد اتفق [[المذهب الشیعی]] فی کثیر من احکامه مع باقی المذاهب الاسلامیة الاربعة المعروفة ولا یضیرنا ان ناخذ بالاصلح من هذا المذهب الاسلامی فی شان میرات [[البنات]]».<ref>مجلة رسالة الاسلام، السنة 15، ش 58، ص220 و 221 (بالفارسیّة. </ref>. واخیراً قبلت لجنة الاسرة فی مصر هذا الاقتراح‌.<ref>مجلة رسالة الاسلام، السنة 15، ش 58، ص221 (بالفارسیّة) .</ref>.

====ترجیحه فی مسالة وقت رمی الجمرات‌====
انّ وقت [[رمی الجمرات]] فی [[ایّام التشریق]] فی نظر جمهور فقهاء المذاهب الاربعة یتعین بعد الزوال من ایّام التشریق، وهذا الامر ادی الی مقتل الکثیر من [[الحجاج]] فی کل عام بسبب الزحام الشدید علی الجمرات، وقد دفعت هذه المشکلة بفقهاء [[العربیة السعودیة]] لاجراء بعض التوسعة فی منطقة الرمی من حیث الزمان والمکان.
وقد ذهب معظم الفقهاء فی العصر الحاضر واستناداً لفقه [[الامام الباقر]] (علیه‌السّلام) انّ وقت رمی الجمرات یبدا منذ الصباح، وقد صرّحوا فی کتبهم بهذا الرای ومنهم «العلّامة الشیخ مصطفی الزرقاء» و «[[العلّامة الدکتور یوسف القرضاوی]]» و «[[العلّامة الشیخ عبداللَّه زید محمود]]» و «[[الدکتور عبدالوهاب ابوسلیمان]]» وهم من اکابر علماء العربیة السعودیة.
یقول العلّامة الشیخ مصطفی الزرقاء: «ذهب جمهور الفقهاء الی انّ وقت الرمی یبدا من الزوال من الیوم الثانی من ایّام العید وانّ الرمی قبل‌ الظهر غیر صحیح، ولکن خالف فی هذه المسالة الامام الباقر محمّد بن علی من اهل البیت (علیهم‌السّلام) کما ورد فی کتاب بدایة المجتهد، وعلی هذا الاساس یمکن للحاج الرمی فی هذه الایّام الاربعة منذ الصباح وقبل الظهر ویجوز للمکلّف ان یتبع احد المذاهب المعتبرة فانّه مقبول عند اللَّه.<ref>الزرقاء، مصطفی، الفتاوی، ص196.</ref>.
ویقول العلّامة القرضاوی:«انّ علاج مشکلة الوفیات الناشئة من ازدحام الحجاج فی وقت معین لرمی[[الجمرات]] فی منی‌ هو القول بالتوسعة الزمانیة، حیث انّ الشرع اجاز لنا فیما اذا کان عدد الحجاج کثیراً ومکان الرمی محدوداً ان نتوسع فی زمان الرمی ونقول بجواز الرمی من الصباح الی اللیل‌، <ref>مجلة المجتمع،مجلة كويتية تعتبر، جمعية الإصلاح الاجتماعي، العدد 1343، ص46.</ref>. ولا معنی للتشدد فی رمی الجمرات حتی لو ادی ذلک الی مقتل مئات الحجاج بسبب الزحام الشدید، فلا یمکن ارجاع ذلک الی الشرع، لانّ الغرض هو [[ذکر اللَّه]]، والمطلوب الیسر ورفع الحرج.<ref>القرضاوی، يوسف، فی فقه الاولویات، ص39.</ref>.
امّا «الدکتور عبدالوهاب ابوسلیمان» وهو عضو لکبار علماء السعودیة فیقول:«انّ [[المذهب الشیعی]] الزیدی والامامی یری وفقاً لرای الامام ابوجعفر الباقر (علیه‌السّلام) انّ رمی الجمرات یبدا من الصباح وهذا الرای منسجم مع [[مقاصد الشریعة]] المطهرة فی رفع الحرج واجتناب [[سفک الدماء]] وحفظ النفوس.<ref>مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، السنة 13، العدد 49، ص122.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة تغییر العدّة====
بما انّ [[عدّة النساء]] لها اشکال متعددة، ففی بعض الحالات لاسباب متعددة یتمّ تغییر العدّة من حالة الی اخری، مثلًا تتغیر احیاناً العدّة لثلاث قروء من هذا النوع الی نوع آخر، کان تکون العدّة مدّة الحمل.
ومن جملة الموارد القابلة للتغییر فیما اذا طلقت المراة ذات العادة، وبعد رؤیتها [[الحیض]] لمرتین ینقطع عنها الحیض فلا تری الحیض مرّة ثالثة، فی هذه الصورة وعلی اساس رای الامامیة یجب علیها الصبر مدّة سنة کاملة، فلو لم تر دم الحیض طیلة هذه المدّة فانّ عدّتها تنتهی بعد مرور سنة واحدة،(یمکن مطالعة جزئیات هذة المسالة فی کتاب  <ref> الجواهري، محمد حسن، جواهر الکلام، ج32، ص381.</ref>. ولکن عند [[فقهاء اهل السنّة]] تمتد هذه مدّة الی زمان الیاس، وفی هذه المسالة مشکلات کثیرة تبتلی بها النسوة فی البلدان الاسلامیة، ومن ذلک انّ الزوج فی هذه المدّة یجب علیه دفع نفقة هذه المراة المطلقة.
یقول «[[الدکتور بدران]]» فی هذا الصدد: «انّ هذا الحکم ادی الی تقدیم شکاوی‌ کثیرة من قِبل الرجال، لانّهم مجبرون علی دفع نفقة الزوجة المطلقة لعدّة سنوات دون الاستمتاع بها، ویکفی ان تدّعی[[المراة]] کذباً انّها لم تر [[الحیض]] ثلاث مرات متوالیة، الی ان اختاروا فی عام 1929 م رای فقهاء الامامیة وصرّحوا بذلک فی المادة 17 من قانون 25 لمصر، وذلک لدفع هذا الضرر العظیم وقرروا انّ نفقة هذه المراة تستمر لمدّة سنة واحدة من تاریخ [[الطلاق]]، وبعد هذا التاریخ لا یُقبل ادعاؤها». ویضیف «الدکتور بدران: »«هذا الذی ذهب الیه القانون المصری هو [[مذهب الامامیة.<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص466.</ref>.

====ترجیحه فی مسالة الزواج من الکتابیة====
یقول «[[محمّد رشید رضا]]» صاحب تفسیر المنار فی تفسیر الآیة 221 من سورة البقرة: «وَلَا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ»، فی باب عدم جواز [[نکاح المراة]] المشرکة وجوازه من المراة الکتابیة (الیهودیة والنصرانیة):«ونقول فی الجواب: لو اتحدت لمصرّح الکتاب بجواز الزواج بالکتابیة المحصنة، ولما اتفق سلف الامّة وخلفها علی ذلک، ما عدا هذا الشرذمة من الشیعة.<ref> رشيد رضا، محمد، المنار، ج2، ص278.</ref>. ولکنّه بعد صفحة او صفحتین یبرر هذا الرای مع الاعتذار من هذه الفتوی والعودة الی رای علماء الشیعة ویقول: «هذا ما کتبته عند طبع التفسیر للمرّة الاولی (من الفتوی بجواز نکاح المراة [[الیهودیة]] و[[النصرانیة]]) وقد حدث بعد ذلک ان فتن کثیر من شبّان مصر بنساء الافرنج وتزوجوا بهنّ فافسدن علیهم امورهم الدینیة والوطنیة، واضطر بعضهم الی الطلاق وغرم کثیر من المال، ومن رجل غنی قتلته امراته الفرنسیة وجاءت تطالب بمیراثها منه، وقلیل منهم من اهتدت به زوجه واسلمت. وقد سرت العدوی الی المسلمات فمن الغنیات منهنّ من تزوجن بمن عشقن من رجال الافرنج بدون مبالاة بالدین الذی لا تعرف منه غیر اللقب الوراثی وقد عظمت الفتنة وقی البلاد من شرّها رشيد رضا، محمد، المنار، ج2، ص284.]</ref>. وفی الحقیقة انّ «[[محمّد رشید رضا]]» ادرک عمق نظر فقهاء الشیعة ورجع من فتواه السابقة.

==الهوامش==
{{الهوامش}}

==المصادر==
* موسوعة الفقه الاسلامي المقارن ج1، ص83-92.
* مرجع العلوم الإسلامي، محمّد الزحيلي، دار المعرفة، دمشق.
* همبستگى مذاهب اسلامى، عبدالكريم بى‌آزار، سازمان فرهنگ وارتباطات، طهران، 1377 ش.
* الموافقات في أصول الأحكام، أبوإسحاق الشاطبي، دار الرشاد الحديثة.
* زبدة الأحكام، مكارم الشيرازي.
* شرح كتاب النبيل وشفاء العليل، علي علي منصور.
* شيخ محمود شلتوت طلايه‌دار تقريب، عبدالكريم بى‌آزار، مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى، طهران، 1379 ش.
* الفتاوى، الشيخ محمود شلتوت، دار الشرق، القاهرة.
* الفتاوى، مصطفى الزرقاء، مجدي أحمد المكي، دار القلم دمشق، الطبعة الاولى، 1420 ق.
* الفقه الإسلامي وأدلّته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة التاسعة، 1427 ق.
* المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.
* الفقه المقارن للأحوال الشخصية، بدران أبوالعينين، دار النهضة العربية، بيروت.
* في فقه الآيات، الدكتور القرضاوي، مؤسسة الرسالة، 1421 ق.
* أحكام الاسرة في الإسلام، محمّد مصطفى الشلبي، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 1397 ق.
* الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، محمّد محيى الدين عبدالحميد، دار الكتب العربي، بيروت 1404 ق.
* الأحوال الشخصية، محمّد أبوزهرة، دار الفكر العربي، القاهرة.
* مجلة المجتمع،مجلة كويتية تعتبر، جمعية الإصلاح الاجتماعي، العدد 1343، ص46.
* اسلام در جهان امروز، (الإسلام المعاصر) مارسل بواراز، ترجمة الدكتور علي المؤيدي، طهران، مكتب نشر الثقافة الإسلامية، 1361 ش.
* تحرير الوسيلة، الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، 1379 ش.

[[تصنيف: الفقه المقارن]] [[تصنيف:الوحدة الإسلامية]] [[تصنيف:الموضوعات الفقهية]]