الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مادة الأمر وصيغة الأمر»

'''مادة الأمر وصيغة الأمر:''' اصطلاحان أصوليان وقد ناقش [[الأصوليون]] الأمر من جهتين: '''الأولى:''' مادة الأمر، أي مجموع الحروف (أ، م، ر). '''الثانية:''' صيغة الأمر، أي الصيغة التي تكون على وزن (افْعَل) أو ما شابه ذلك من قبيل لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع، بل حتّى الجملة الخبرية التي تدلُّ على الأمر.<ref> المحكم في أصول الفقه 1: 227.</ref> تشترك بحوث المادة والصيغة في كثير من المجالات، من قبيل: اشتراط العلو أو الاستعلاء، واقتضائه للوجوب أو [[الاستحباب]] أو غيرهما. برغم هذا الاشتراك أفرد البعض بحثاً مستقلاً في كلٍّ من المادة والصيغة؛ وذلك لاختلاف بعض البحوث بينهما ولو جزئياً.<ref> الذريعة 1: 27 ـ 41، البحر المحيط 2: 343 ـ353، بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 12 ـ 45.</ref> ولكن البعض منهم أدغم بحوث المادة في الصيغة<ref> كفاية الأصول: 61 ـ 81، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 110.</ref>، لا لعدم التفريق بين الموردين، بل لوضوح أنّ بعض البحوث تتعلّق بالمادة، من قبيل بحث التعريف اللغوي، وبعضها الآخر تتعلّق بالصيغة فقط، مضافاً إلى أنّ العناوين أحياناً تكشف عن هذا المضمون، من قبيل عنوان دلالة صيغة الأمر. هذا مضافاً إلى أنّ التفريق قد يستدعي تكرار البحث تارة بعنوان مادة الأمر وأخرى بعنوان صيغته، أو يستدعي التذكير باشتراك البحث بين الصيغة والمادة، كما شهدنا هذا عن بعض من فرّق في البحث.<ref> بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 124، دروس في علم الأصول 2: 91، المحكم في أصول الفقه 1: 257.</ref>

=تعريف الأمر لغةً=

<br>وفي مجال كيفية دلالة الجملة الخبرية على الوجوب وردت تبريرات<ref>. أنظر: بحوث في علم الأصول حسن عبدالساتر 4: 130 ـ 134.</ref> ، منها: ما ذهب إليه [[السيّد الخوئي]] من أنّ دلالتها على الوجوب ليس بالدلالة اللفظية، بل بحكم العقل؛ باعتبار أنّ العقل يحكم بلزوم امتثال أمر وعدم جواز مخالفته، سواء كان الطلب صادراً بصيغة الأمر أم بصيغة الجملة الخبرية<ref>. مصباح الأصول 1ق1: 295. </ref> .

{{الهوامش}}

{{الهوامش|2}}