الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عبد الحليم محمود»

<div class="wikiInfo">

{| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |

!الاسم!! data-type="AuthorName" |عبد الحليم محمود

ودرس خلال تلك الفترة  علوم الأزهر المقرّرة حينئذ، مثل: التفسير، والحديث، والتوحيد، والتصوّف، والفقه، وأصول الفقه، وعلم الكلام، والنحو، والصرف، والعروض، والمعاني والبيان، والبديع، والأدب، والتاريخ، والسيرة النبوية.  

وبعد عودته عمل مدرّساً لعلم النفس بكلّية اللغة العربية بكلّيات  جامعة الأزهر، ثمّ نقل أستاذاً للفلسفة بكلّية أصول الدين عام 1951م، وأصبح عميداً لكلّية أصول الدين  عام 1384هـ  1964م.  

كان للشيخ عبد الحليم محمود العديد من المواقف، منها:

   

عقب تولّي الشيخ  مهام المشيخة صدر قرار من رئيس الجمهورية في 17 جمادى الآخرة 1394هـ  الموافق 7 يوليو 1974م يكاد يجرّد شيخ الأزهر ممّا تبقّى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، فما كان من الشيخ إلّا أن قدّم استقالته لرئيس الجمهورية [[محمّد أنور السادات]] في 16 يوليو عام 1974م، ثمّ شفعها بخطاب آخر، قدَّمه إلى رئيس الجمهورية شَارِحاً فيه موقفه، وأنّ الأمر لا يتعلّق بشخصه، وإنّما يتعلّق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي كلّه؛ لأنّ القرار الجمهوري السابق يغُضُّ من هذه القيادة ويعوقُها عن أداء رسالتها الروحية في مصر وسائر الأقطار العربية والإسلامية، وقبل هذا أخطَرَ وكيلَ الأزهر بموقفه؛ ليتحمّل مسؤوليته حتّى يتمّ تعيين شيخ آخر. ورُوجع الإمام في أمر استقالته، وتوسّط لديه العديد من الوسطاء، فأصرَّ على موقفه، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض  الحصول على راتبه، وطلب تسوية معاشه. فأحدثت هذه الاستقالة دوياً هائلاً في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وتقدّم أحد المحامين برفع دعوى "حسبة"أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضدّ رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، مطالباً وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وأمام هذا الموقف من الشيخ  اضطرّ الرئيس إلى إعادة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قراراً أعاد  الى شيخ الأزهر صلاحياته،  جاء فيه: " شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كلّ ما يتّصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كلّ ما يتّصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر، ويعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتّب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة". وبذلك انتهت الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه حتّى صدر قرار جمهوري بعد وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.

عندما علم الشيخ عبد الحليم محمود بالأزمة العنيفة بين [[المغرب]] و[[الجزائر]] بشأن مشكلة [[الصحراء الغربية]] التي كانت [[إسبانيا]] تحتلّها، وأدّى الخلاف بينهما إلى مناوشات حربية كادت تتحوّل إلى حرب عنيفة، سارع الشيخ بإرسال برقية إلى كلّ من ملك المغرب ورئيس الجزائر، دعاهما إلى التغلّب على الخلاف وعوامل الشقاق و[[الفرقة]]، وأن يبادرا بتسوية مشكلاتهما وموضوعات الخلاف بينهما بالتفاهم الأخوي والأسلوب الحكيم، وناشدهما باسم الإسلام أن يلقيا السلاح وأن يحتكما إلى كتاب الله. وأرسل أيضاً برقية إلى الرئيس السادات يطالبه بالتدخّل للصلح بين القطرين الشقيقين، جاء فيها: "تتعلّق بزعامتكم قلوب المسلمين من العرب والمسلمين الذين ينتظرون مساعيكم الحميدة في إصلاح ذات البين بمناسبة الصدام المسلّح المؤسف بين البلدين الشقيقين الجزائر والمغرب". وردّ السادات على برقية شيخ الأزهر ببرقية يخبره فيه بمساعيه للصلح بين الطرفين جاء فيها: "تلقّيت بالتقدير برقيتكم بشأن المساعي لحلّ الأزمة بين الجزائر والمغرب، وأودّ أن أؤكّد لكم أنّ مصر تقوم بواجبها القومي من أجل مصالح [[العرب]] والمسلمين، ومازال السيّد [[محمّد حسني مبارك]] نائب الرئيس يقوم بمهمّته المكلّف بها، أرجو الله عزّ وجلّ أن يكلّل جهوده بالنجاح والتوفيق". ولم يكتف بذلك، بل أرسل برقية إلى الملك [[خالد بن عبد العزيز]] عاهل [[المملكة العربية السعودية]] آنذاك يدعوه للتدخّل إلى حقن الدماء بين الشقيقين وفضّ النزاع بينهما.

يعدّ الإمام عبد الحليم محمود ممّن تناول  قضية [[التصوّف]] بالشرح والتحليل في منهج بعض الشخصيات المعروفة في هذا الطريق، منهم: الإمام الغزالي و[[سفيان الثوري]]، و[[أبو الحسن الشاذلي]]، و[[أبو مدين الغوث]].

6.قال الشيخ [[محمّد عبد اللطيف دراز]]: "ثائر مناضل، خطيب ممتاز، لا يسأم من مساعدة الآخرين، ولا يتوانى عن السعي في مصالح الضعفاء، حديثه ممتع، وفي أسلوبه عذوبة".

للشيخ عبد الحليم محمود العديد من المؤلّفات بلغت أكثر من 100 مؤلّف في التصوّف. ويُعَدُّ من أسبق روّاده في العصر الحديث  في الكتابات عن [[الصوفية]]، فقد تبدّى مثالاً للصوفية المُقَيَّدةِ بكتاب الله، البعيدة عن الإفراط والتفريط، حتّى لُقِّبَ بـ«غزالي مصر»، و«أبي المتصوّفين»، فكانت كتاباته الصوفية لها الحظّ الأوفر من مؤلّفاته، بالإضافة إلى الكتب الفلسفية.

ويؤكّد الدكتور عبد الحليم محمود أنّ هذا هو منهجه الخاصّ في حياته الفكرية، وهو «منهج الاتّباع» يسير فيه تبعاً لتوجيهات [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة. وقد خصّص لشرح وجهة نظره هذه كتابه «الإسلام والعقل» الذي يقول عنه: إنّه لم يفرح في يوم من الأيّام لظهور كتاب له بمقدار ما فرح حين ظهر هذا الكتاب في طبعته الأُولى.

وأمّا الغزو الفكري في مجال التشريع فإنّه يتمثّل في كلّيات الحقوق التي تعدّ دراستها كلّها- كما يقول- من قبيل الغزو الفكري والاستعمار الفكري. فالقوانين الأوروبّية يخصّص لها عشرون ساعة في الأُسبوع، في حين يخصّص للتشريع الإسلامي ساعتان فقط أُسبوعياً، وهذا يعني أنّ هذه الكلّيات تفرض على الطالب أن يستعمر الأوروبيّون فكره في مجال التشريع، وأن يلغي ذاتيته الإسلامية في هذا المجال. ومنهج الاتّباع يقتضينا أن ننظر في جدّ في أمر هذه الكلّيات حتّى تكون تمثيلاً حقيقياً للوطنية والإسلام والعروبة.