الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طه جابر العلواني»

[[ملف:د.طه جابر العلواني.jpeg|تصغير|مركز]]

| data-type="AuthorBirthDate" |1354ه/1935 م

| data-type="AuthorWritings" |الاجتهاد والتقليد في الإسلام، أدب الاختلاف في الإسلام، أُصول الفقه الإسلامي.. منهج بحث ومعرفة، إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم، التعدّدية، أُصول ومراجعات بين الاستتباع والإبداع، حاكمية القرآن، الأزمة الفكرية ومناهج التغيير، الجمع بين القراءتين

'''طه جابر العلواني''': مفكّر إسلامي عراقي مرموق، وأحد أعضاء الجمعية العمومية في [[المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية]]، ورئيس [[جامعة قرطبة]] سابقاً، ورئيس [[المعهد العالمي للفكر الإسلامي]] سابقاً، ورئيس [[المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية وكندا]] لمدة 16 سنة، ومدير [[أكاديمية طه العلواني للدراسات القرآنية]].

ولد طه جابر العلواني‏ في مدينة [[الفلّوجة]]، منطقة الحصوة، محافظة [[الأنبار]]، [[العراق]]، في سنة 1354هـ/ 1935م.

40.حوار مع القرآن، تجربة ذاتية ودعوة للتدبر.

<br>يقول: «إنّ الجمعية العمومية للأديان المتّحدة لو قامت- لا سمح اللَّه- فإنّها تستطيع غداً أن تلزم الأديان الأعضاء أو ممثّليها بما تتوصّل إليه من قرارات، فتصف بالشرعية ما تشاء وتسحب الشرعية عن سواها، بل يمكنها أن تقول على سبيل المثال: إنّ الركن الفلاني من أركان هذا الدين أو ذاك مرفوض؛ لأنّه يؤدّي إلى الكراهية أو الصراع، أو يعزّز اتّجاهاً ضدّ السلم وما شابه ذلك.

<br>لا بدّ أن يدرك العلماء المتخصّصون والرأي العامّ الإسلامي خطورة مشروع هذه المنظّمة عبر توعية إعلامية مكثّفة؛ لأنّ هذه المنظّمة بشكلها المطروح حالياً من وجهة نظري هي محاولة للهيمنة على الإسلام وأخذ نوع من السلطة الدولية تتيح النظر في الأحكام الإسلامية وأركان الإسلام واقتراح التعديلات التي تراها القوى العظمى مقبولة في‏ أديانها ومصالحها أو سياستها، ولذلك فقد توقّفت عن المشاركة في هذه الحوارات؛ لأنّ أهدافها غير مقبولة لي بوصفي إنساناً مسلماً مؤمناً بالله واليوم الآخر وملتزماً بمرجعية [[القرآن]] و[[سنّة محمّد]] صلى الله عليه و آله، وأرى أنّه على المسلمين أن يبادروا للقيام بحوار داخلي فيما بينهم يتعالون فيه على التوجّهات الطائفية والمذهبية في الداخل الإسلامي ليخرجوا بمواقف موحّدة قبل أن يجدوا أنفسهم مكبّلين تفرض عليهم من الخارج القضايا التي يبكون عليها من دينهم أو القضايا التي ينبغي أن يتنازلوا عنها.

<br>جميع الأساتذة والمشايخ وكبار العلماء يمارسون الفتوى في كثير من الشؤون المعاصرة، ولم تتوقّف الاجتهادات الفردية والجماعية التي تقوم بها المجامع الفقهية، والفقه أوّلًا وأخيراً هو فهم بشر غير معصوم لمدلولات النصّ القرآني ومدلولات السنّة النبوية وتطبيقاتها الفعلية والتقريرية الثابتة في الأحاديث القولية، والحاجة إلى التجديد في الفقه لا تتمّ بأن نجدّد في باب معيّن من أبواب الفقه، وإنّما التجديد يجب أن يتم بردّ التراث الفقهي إلى الكتاب والسنّة في واقع عاشته الأُمّة عبر ثلاثة وعشرين عاماً في عهد الرسول صلى الله عليه و آله في جيل التلقّي، وإذا تمّ ذلك سنجد قدرة وإمكانية لمواجهة أيّة مستجدّات بهدي القرآن الكريم وهدي المنهج النبوي في الاستجابة للتحدّيات والمشكلات المعاصرة، وذلك هو التجديد المطلوب، أمّا رفض الفقه كلّية والاستهانة أمر لا يقول به عاقل؛ لأنّ الحاضر متّصل بالماضي، والفقه في مرحلة التأسيس يمثّل ثروة غنية جدّاً وخصبة، وكون ثقافة المسلمين ما زال الكثيرون منّا يعيشون جوانب مختلفة منها وما تزال تؤثّر في حياتنا.

<br>كما أنّ الإسلام يختلف عن [[النصرانية]]، فإذا كانت [[أوروبّا]] قد استطاعت أن تحدث قطيعة معرفية مع التراث الكنسي لتنطلق نحو بناء فكرها الحديث، فإنّ المسلمين لم يشكّل القرآن والسنّة ولا أيّ جانب تراثي عائقاً يحول دون انطلاقاتهم ليقلّدوا أوروبّا في إحداث القطيعة المعرفية، لكنّنا مطالبون بمراجعة تراثنا ونقده والاحتكام في ذلك إلى كتاب اللَّه وسنّة رسوله».

المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب ج2 : ص97- 99 ، موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح ج2 : ص164-167 .