الفرق بين المراجعتين لصفحة: «انسداد باب العلم والعلمي»

<br>وفي هذا الباب طوَّر الشيخ الأنصاري مبتنيات هذه الفكرة وقولبها في اطار مقدمات أربع وإن لم يعتقد بالفكرة أساسا<ref>. فرائد الأصول 1: 384 ـ 385.</ref>.

<br>وهكذا فعل [[الآخوند الخراساني]] إذ طرح الفكرة في قالب خمس مقدّمات، مع إضافة مقدّمة على ما ورد عن الشيخ الأنصاري، وهو أيضا ممَّن لم يؤمن بفكرة الإنسداد<ref>. كفاية الأصول: 311.</ref>.

<br>هذا مضافا إلى أنَّ عبارات بعض مثل السرخسي تشير إلى هذا الدليل، حيث اعتبر النصوص الدينية متناهية والحوادث غير متناهية، و [[القياس]] ممّا يمكن استغلاله لسدّ فراغ تناهي النصوص<ref>. أصول السرخسي 2: 139 ـ 140.</ref>.

<br>وهناك بعض آخر، كالغزالي، طرح هذا المعنى على نحو شبهة وردت عن [[الشيعة]] في رفضهم القياس<ref>. المستصفى 1: 126 ـ 127، وأنظر: الإحكام الآمدي3ـ4: 285.</ref>.

<br>الأولى: وجود علم إجمالي بثبوت تكاليف لا نعلمها بالتفصيل.

<br>الثانية: باب العلم بالتكاليف المزبورة منسدٌّ.

<br>ولازم هذا حجيَّة كلِّ طريق يفيد الظن بالأحكام الشرعية، ومنه خبر الواحد<ref>. القوانين المحكمة: 20 ـ 21، 440 وما بعدها، وأنظر: تقريرات المجدِّد الشيرازي 1: 23.</ref>.

<br>الثانية: شدّة الإحتياج إلى الطرق المذكورة.

<br>الثالثة: انسداد باب العلم بها.

<br>ولازم هذه المقدّمات حجيَّة الظنّ في تشخيص الأمارات، فيقال بحجية خبر الواحد في اللغات، الذي يفيد الظن فقط، بناءً على هذا الدليل<ref>. تقريرات المجدِّد الشيرازي 1: 23.</ref>.

<br>الأولى: [[إنسداد باب العلم]] والظنّ الخاص في معظم المسائل الفقهية.

<br>الثانية: لايجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة والاقتصار على ما علمناه تفصيلاً، وهو مجموعة من الأحكام المعلومة تفصيلاً أو حصل ظنٌّ خاص بها، بحيث نجعل أنفسنا كالأطفال أو البهائم ممَّن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم.

<br>الرابعة: إذا بطل الرجوع إلى الطرق الشرعية المقرَّرة للجاهل حكم العقل بالرجوع إلى الامتثال الظنّي والموافقة الظنّية، ولايجوز العدول إلى الموافقة الوهمية بأن يؤخذ بالطرف المرجوح، ولا إلى الامتثال الاحتمالي أو ما شابه  ذلك<ref>. فرائد الأصول 1: 384 ـ 385.</ref>.

<br>الثانية: أنَّه قد انسدَّ علينا باب العلم والعلمي فيها.

<br>الثالثة: أنَّه لايجوز لنا إهمالها وعدم التعرُّض لامتثالها أصلاً.

<br>الخامسة: ترجيح المرجوح على الراجح والأخذ بالمشكوكات والموهومات وترك الظنّيّات يعدُّ قبيحا<ref>. كفاية الأصول: 311.</ref>.

==دليل المقدّمة الأولى==

<br>ناقش المحقّق النائيني في هذه المقدّمة تبعا لما ورد عن الشيخ الأنصاري من حذف هذه المقدّمة من أصل الاستدلال؛ وذلك لأنَّه إن كان العلم بالتكاليف إجمالاً يعني العلم بثبوت الشريعة وعدم نسخها فهذا من البديهيات، فلا تعدُّ مقدَّمة، وإن كان المراد بثبوت التكاليف في الوقائع المشتبهة التي لايجوز إهمالها، فهذا يعود إلى المقدَّمة الثالثة. لذلك اقتصر على ذكر أربع مقدّمات فقط<ref>. فوائد الأصول 3: 226.</ref>.

<br>و [[السيد الخوئي]] يرى توقُّف قضية انسداد باب العلمي على أحد أمرين:

<br>'''الأوّل:''' عدم حجيَّة الروايات في الكتب المعتبرة من حيث عدم ثبوت وثاقة رواتها أو من حيث عدم حجية خبر الثقة.

<br>وبناءً على هذا يثبت الإنسداد بالنسبة إلى مثل [[السيد المرتضى]]، حيث ذهب إلى عدم [[حجيَّة خبر الواحد]]<ref>. الذريعة 2: 517 ـ 554.</ref>، وبالنسبة إلى مثل المحقِّق القمي، حيث ذهب إلى اختصاص [[حجيَّة الظواهر]] بالمقصودين بالإفهام ممَّن توجَّه الخطاب إليهم بنحو المشافهة<ref>. القوانين المحكمة: 432.</ref>.

<br>لكن بالنسبة إلى الأمر الأول فإنَّ هناك الكثير من الأدلَّة التي وردت في حجية خبر الثقة، وجُلّ الأصوليين ذهب إلى حجيَّته.

<br>والقرعة ممَّا لم تبتنِ عليها الأحكام، كما هو ثابت بالضرورة، وحجّية القرعة خاصَّة في موارد محدودة من موارد الشبهة الموضوعية<ref>. القضاء في الفقه الإسلامي الحائري: 768، مصباح الأصول 3: 343، زبدة الأصول (السيد محمّد صادق الروحاني) 4: 301.</ref>.

<br>والرجوع إلى [[الأصول العملية]] المثبتة للتكليف وغير المحرزة، مثل: [[قاعدة الاشتغال]] لا إشكال فيه، لكنَّ مواردها محدودة، وإن كان من الأصول المحرزة، مثل: [[الاستصحاب]] فيجري أيضا؛ باعتبار اعتماده على الحالة السابقة إذا علمنا بعدم انتقاضها، بل أحيانا يجري الاستصحاب كذلك إذا علم بانتقاضها في بعض أطراف العلم الإجمالي، إذا قيل: بأنَّ المانع من جريان الاستصحاب في اطراف [[العلم الإجمالي]] هو لزوم المخالفة العملية فقط؛ وذلك لأنَّه هنا مثبت للتكليف فلا تلزم من جريانه مخالفة عملية، وأمَّا إذا قيل: بأنَّ العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة بحدِّ ذاته مانع عن جريان [[الاستصحاب]] ولو لم يلزم منه مخالفة عملية فلايجري، ما يعني جريانه في موارد خاصَّة لا مطلقا<ref>. كفاية الأصول: 313 ـ 315، مصباح الأصول 2: 227 ـ 232.</ref>.

==دليل المقدّمة الخامسة==

<br>وفي الردّ على هذه المقدّمة قسَّم الشيخ الأنصاري مراتب الامتثال إلى أربع:

<br>الأولى: الامتثال التفصيلي، الحاصل بما يعلم تفصيلاً.

<br>الثالثة: الامتثال الظنّي، الحاصل بالإتيان بما يُظنُّ كونه تكليفا.

<br>الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبُّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبُّد ببعض محتملات المكلَّف به عند عدم وجوب [[الاحتياط]] أو عدم إمكانه.