الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القياس»

'''القياس:''' وهو في اصطلاح الأصوليين ما يُدعى في علم المنطق بقياس التمثيل. فلا يراد منه في علم الأصول التعريف الذي ورد من المنطقيين بأنه: «قول مؤلّف من قضايا متى سُلّمت لزم عنه لذاته قول آخر»؛ بل المراد به هنا اصطلاح الأصوليين الذي هو مساوق للتمثيل المنطقي. فالقياس علی هذا في اصطلاح الأصوليين هو: «الاستواء بين الفرع و [[الأصل]] في [[العلة|العلّة المستنبطة]] من حكم الأصل» أو: «[[الاستنباط|استنباط]] حكم واقعة لم يرد فيها نصّ عن حكم واقعة  ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة [[الحکم]] و [[تنقيح المناط|مناطه]] وملاكه»، كما إذا ورد عن الشارع تحريم الخمر لأجل اسكاره، واُريد إثبات [[الحرمة]] للنبيذ لأجل الإسكار الذي فيه، فإنّ الخمر هو الأصل، والنبيذ هو الفرع، والحكم هو الحرمة، والإسكار هي العلّة. وأما الاختلاف في التعريف يعود إلى النقاش في أنّ القياس دليل مستقلّ أو فعل من أفعال المجتهد، ولذلك اختلفوا في تعريفه.

=تعريف القياس لغةً=

شأن القياس شأن باقي [[الدليل|الأدلة العقلية والنقلية]] من حيث إمكانية أن تتعارض بعضها مع الآخر، بل قد يكون [[التعارض]] الحاصل بين الأقيسة أكثر؛ باعتبارها تخضع للفكر الإنساني وتصوّرات المجتهد<ref> التعارض والترجيح عند الاُصوليين: 380 ـ 381</ref>. وفي هذا المجال وردت عدّة أقوال، كما أورد أصوليو [[أهل السنة]]  المرجّحات التي من خلالها يمكن ترجيح قياس على آخر. <ref> اُنظر: روضة الناضر: 208، البرهان 2: 205 ـ 246، ميزان الاُصول 2: 1028 ـ 1031</ref>.

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]