الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهرة»

أُضيف ٢٥ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ٦٤: سطر ٦٤:
==حجية الشهرة العملية==
==حجية الشهرة العملية==
المشهور [[حجية الشهرة|حجّية الشهرة العملية]]، بمعنى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور بها، وتضعيفها وسقوطها عن الحجّية بإعراضهم عنها، ولو كانت صحيحة سندا إذا كانت الرواية بمرأى ومسمع منهم وإلاّ فمع احتمال عدم اطّلاعهم عليها فإنّ إعراضهم لايوجب تضعيفها، فلا بدّ في الرجوع إلى دليل آخر إن كان، وإلاّ فإلى الأصل العملي <ref>. أجود التقريرات 3: 279، نهاية الأفكار 4ق2: 205، اُنظر: ما نقله عنهم في مصباح الاُصول الخوئي 2: 249، القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 321.</ref>.
المشهور [[حجية الشهرة|حجّية الشهرة العملية]]، بمعنى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور بها، وتضعيفها وسقوطها عن الحجّية بإعراضهم عنها، ولو كانت صحيحة سندا إذا كانت الرواية بمرأى ومسمع منهم وإلاّ فمع احتمال عدم اطّلاعهم عليها فإنّ إعراضهم لايوجب تضعيفها، فلا بدّ في الرجوع إلى دليل آخر إن كان، وإلاّ فإلى الأصل العملي <ref>. أجود التقريرات 3: 279، نهاية الأفكار 4ق2: 205، اُنظر: ما نقله عنهم في مصباح الاُصول الخوئي 2: 249، القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 321.</ref>.
<br>وخالف في ذلك [[خوئي، أبو القاسم|السيّد الخوئي]]، مؤكّدا عدم إمكان الاعتماد على الخبر الفاقد لشرائط الحجّية لمجرّد عمل المشهور به؛ لأنّه من مصاديق اتّباع الظنّ، وهو لا يغني من الحقّ شيئا.
<br>وخالف في ذلك [[أبو القاسم الخوئي|السيّد الخوئي]]، مؤكّدا عدم إمكان الاعتماد على الخبر الفاقد لشرائط الحجّية لمجرّد عمل المشهور به؛ لأنّه من مصاديق اتّباع الظنّ، وهو لا يغني من الحقّ شيئا.
<br>كما لا يمكن طرح الخبر الجامع لشرائط الحجّية، والأخذ بغيره، لمجرّد مخالفة المشهور له؛ لكون ذلك طرح لما أوجب الشارع العمل به <ref>. مصباح الاُصول 2: 203.</ref>.
<br>كما لا يمكن طرح الخبر الجامع لشرائط الحجّية، والأخذ بغيره، لمجرّد مخالفة المشهور له؛ لكون ذلك طرح لما أوجب الشارع العمل به <ref>. مصباح الاُصول 2: 203.</ref>.
<br>وبعبارة اُخرى: إن كان المراد استلزام عمل المشهور الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر فهو غير واقع، إذ ربّما لا يحصل ذلك من عملهم، وإن كان المراد استلزامه [[حجية الاطمئنان|الاطمئنان النوعي]] بالصدور، فهو على فرض حصوله ليس بحجّة؛ لأنّ الثابت حجّيته بـ [[السيرة|سيرة العقلاء]] وبعض الآيات والروايات هو الخبر الذي يحصل به الظنّ النوعي بوثاقة الراوي ـ بمعنى كونه محترزا عن الكذب ـ  لا حجّية الخبر الضعيف الذي يحصل الوثوق النوعي بصدقه ومطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على حجّية الخبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين النوعي بصدقه إذا لم يحصل اليقين أو [[حجية الاطمئنان|الاطمئنان الشخصي]] منه، فلا بدّ في حجّية الخبر إمّا من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي، أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع، ولو من جهة عمل المشهور، وأمّا مع انتفاء كلا الأمرين فلا دليل على حجّيته ولو مع حصول الوثوق النوعي، بل اليقين النوعي بوثاقة الخبر <ref>. مصباح الاُصول 2: 240 ـ 241.</ref>.
<br>وبعبارة اُخرى: إن كان المراد استلزام عمل المشهور الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر فهو غير واقع، إذ ربّما لا يحصل ذلك من عملهم، وإن كان المراد استلزامه [[حجية الاطمئنان|الاطمئنان النوعي]] بالصدور، فهو على فرض حصوله ليس بحجّة؛ لأنّ الثابت حجّيته بـ [[السيرة|سيرة العقلاء]] وبعض الآيات والروايات هو الخبر الذي يحصل به الظنّ النوعي بوثاقة الراوي ـ بمعنى كونه محترزا عن الكذب ـ  لا حجّية الخبر الضعيف الذي يحصل الوثوق النوعي بصدقه ومطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على حجّية الخبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين النوعي بصدقه إذا لم يحصل اليقين أو [[حجية الاطمئنان|الاطمئنان الشخصي]] منه، فلا بدّ في حجّية الخبر إمّا من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي، أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع، ولو من جهة عمل المشهور، وأمّا مع انتفاء كلا الأمرين فلا دليل على حجّيته ولو مع حصول الوثوق النوعي، بل اليقين النوعي بوثاقة الخبر <ref>. مصباح الاُصول 2: 240 ـ 241.</ref>.
سطر ٧٤: سطر ٧٤:
<br>بخلاف عملهم بالخبر الضعيف، فإنّه لا يوجب انجبار ضعفه، لعدم وجود دليل على [[حجية الشهرة]] في هذا المجال، إلاّ أن يقال: بأنّ [[المناط]] في الحجّية الكاشفية عن الواقع، وبعمل المشهور تتحقّق هذه الكاشفية، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأنّ المناط في الحجّية هو التحفّظ على الأحكام الواقعية، ولعلّ حاجة التحفّظ قد اُشبعت بمقدار جعل [[حجية خبر الثقة]] غير الموهون، فكيف يمكن التعدّي إلى غيره و [[المناط|إحراز المناط]]، بل لو أمكن ذلك لأمكن التعدّي إلى غيره من الأمارات الظنّية التي من المسلم عدم حجّيتها عند الجميع<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 426.</ref>.
<br>بخلاف عملهم بالخبر الضعيف، فإنّه لا يوجب انجبار ضعفه، لعدم وجود دليل على [[حجية الشهرة]] في هذا المجال، إلاّ أن يقال: بأنّ [[المناط]] في الحجّية الكاشفية عن الواقع، وبعمل المشهور تتحقّق هذه الكاشفية، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأنّ المناط في الحجّية هو التحفّظ على الأحكام الواقعية، ولعلّ حاجة التحفّظ قد اُشبعت بمقدار جعل [[حجية خبر الثقة]] غير الموهون، فكيف يمكن التعدّي إلى غيره و [[المناط|إحراز المناط]]، بل لو أمكن ذلك لأمكن التعدّي إلى غيره من الأمارات الظنّية التي من المسلم عدم حجّيتها عند الجميع<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 426.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]