عرض مصدر التلفيق بين المذاهب الفقهية

'''التلفيق بين المذاهب الفقهية''' هو أخذ صحّة الفعل من مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه علىٰ كلّ واحد منهما بمفرده.<br>
ومثاله : متوضِّئ لمس امرأة أجنبية بلا حائل وخرجت منه نجاسة كدم من غير السبيلين، فإنّ هذا الوضوء باطل باللمس عند [[الشافعية]]، وباطل بخروج الدم من غير السبيلين عند [[الحنفية]]، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند [[الشافعية]]، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند [[الحنفية]]، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ صحّة صلاته ملفّقة من المذهبين معاً.<br>
وقد جاء في «[[الدرّ المختار]]» : أنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع، وأنّ الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتّفاقاً، وهو المختار في مذهب [[الحنفية]] ؛<br>
لأنّ التقليد مع كونه جائزاً فإنّ جوازه مشروط بعدم التلفيق. وفي تتبّع الرخص وفي متتبّعها في المذاهب خلاف بين الفقهاء والأُصوليّين، والأصحّ عند بعضهم امتناع تتبّعها ؛ لأنّ التتبّع يحلّ رباط التكليف ؛ لأنّه إنّما تبع حينئذٍ ما تشتهيه نفسه، بل ذهب بعضهم إلى أنّه فسق !<br>
وقيل : إنّ محلّ الخلاف في حالة تتبّعها من المذاهب المدوّنة، وإلّا فسق قطعاً.<br>
ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي : من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتّفاقاً ؛<br>
لتعيّن حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأوّل ما يلزم عليه مع الثاني تركّب حقيقة لا يقول بها كلّ من الإمامين، كتقليد [[الشافعية|الشافعي]] في مسح بعض الرأس، وتقليد مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة. وتتبّعها عند من أجازه مشروط بعدم العمل بقول آخر مخالف لذلك الأخفّ.<br>
هذا، والتلفيق المقصود في المقام هو : ما كان في المسألة الواحدة بالأخذ بأقوال عدد من الأئمّة فيها.<br>
أمّا الأخذ بأقوال الأئمّة في مسائل متعدّدة فليس تلفيقاً، وإنّما هو تنقّل بين [[المذاهب الإسلامية|المذاهب]] أو تخيّر منها.<br>
وقد يطلق على هذا الاصطلاح عند الإمامية لفظ «التبعيض».<br>

[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]]