٨٧٣
تعديل
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التقرير:''' وهو فعل الشخص بحضور النبي(ص) أو الأئمة ولم ينکر، فعدم إنکاره(ص) يدل علی مشروعية...') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
| (مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين) | |||
| سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
=هل التقرير فعل؟= | =هل التقرير فعل؟= | ||
يبدو وجود خلاف بين الأصوليين في عدّ التقرير فعلاً من الأفعال، فبعضٌ عدّه من الأفعال، مثل [[السيد المرتضى]]<ref>. الذريعة 2: 587 ـ 588.</ref> والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 148 ـ 150.</ref>، وهكذا فعل صاحب (الإبهاج) معلّلاً ذلك بكون التقرير كفّا عن الإنكار، والكفّ فعل على ما يختاره السبكي<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 2: 263.</ref>. بينما أفرد آخرون، مثل: [[أبو إسحاق الشيرازي]]<ref>. اللمع: 147 ـ 150.</ref> والغزالي<ref>. المنخول: 229.</ref> و [[الزركشي]]<ref>. البحر المحيط 4: 201 ـ 210.</ref>، عنوانا مستقلاً له ولم يدرجه تحت عنوان الأفعال، ما يعني تفريقه بين الفعل والتقرير على ما يبدو. ([[أفعال الرسول]]) | يبدو وجود خلاف بين الأصوليين في عدّ التقرير فعلاً من الأفعال، فبعضٌ عدّه من الأفعال، مثل [[السيد المرتضى]]<ref>. الذريعة 2: 587 ـ 588.</ref> والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 148 ـ 150.</ref>، وهكذا فعل صاحب (الإبهاج) معلّلاً ذلك بكون التقرير كفّا عن الإنكار، والكفّ فعل على ما يختاره السبكي<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 2: 263.</ref>. بينما أفرد آخرون، مثل: [[أبو إسحاق الشيرازي]]<ref>. اللمع: 147 ـ 150.</ref> والغزالي<ref>. المنخول: 229.</ref> و [[الزركشي]]<ref>. البحر المحيط 4: 201 ـ 210.</ref>، عنوانا مستقلاً له ولم يدرجه تحت عنوان الأفعال، ما يعني تفريقه بين الفعل والتقرير على ما يبدو. ([[أفعال الرسول(ص)]]) | ||
=شروط حجية التقرير= | =شروط حجية التقرير= | ||
| سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
=أقسام التقرير= | =أقسام التقرير= | ||
يمكن تقسيم التقرير إلى عدّة أقسام: | يمكن تقسيم التقرير إلى عدّة أقسام: | ||
<br>'''منها:''' تقسيمه إلى تقرير على الأقوال وعلى [[أفعال الرسول|الأفعال]] وعلى الترك، والأوّل من قبيل: إقرار الرسول لبعض الأشعار الغزليّة. الثاني من قبيل: إقرار الرسول لكثير من المعاملات التجارية التي كانت تجرى عهده، والثالث من قبيل: إقرار الرسول ترك أهل البوادي إقامة الجمعات والأعياد، ما يعني عدم وجوبها عليهم<ref>. أفعال الرسول 2: 113 ـ 122.</ref>. | <br>'''منها:''' تقسيمه إلى تقرير على الأقوال وعلى [[أفعال الرسول(ص)|الأفعال]] وعلى الترك، والأوّل من قبيل: إقرار الرسول لبعض الأشعار الغزليّة. الثاني من قبيل: إقرار الرسول لكثير من المعاملات التجارية التي كانت تجرى عهده، والثالث من قبيل: إقرار الرسول ترك أهل البوادي إقامة الجمعات والأعياد، ما يعني عدم وجوبها عليهم<ref>. أفعال الرسول 2: 113 ـ 122.</ref>. | ||
<br>'''منها:''' تقسيمه باعتبار الفعل المقرّ، فقد يكون صادراً من شخص واحد، وقد يكون صادرا من مجموعة أو مجاميع، وهو ما يدعى بالسيرة العملية. فالتقرير قد يكون لعمل فردي، وقد يكون لعمل جماعي. وهذا ممّا يمكن استفادته من بحوث الأصوليين وكلماتهم في هذا المجال. | <br>'''منها:''' تقسيمه باعتبار الفعل المقرّ، فقد يكون صادراً من شخص واحد، وقد يكون صادرا من مجموعة أو مجاميع، وهو ما يدعى بالسيرة العملية. فالتقرير قد يكون لعمل فردي، وقد يكون لعمل جماعي. وهذا ممّا يمكن استفادته من بحوث الأصوليين وكلماتهم في هذا المجال. | ||
| سطر ٧٠: | سطر ٧٠: | ||
<br>صرّح بهذا الرأي الجويني<ref>. البرهان 1: 187.</ref> والزركشي<ref>. البحر المحيط 4: 201.</ref> والشوكاني<ref>. إرشاد الفحول 1: 182.</ref> والمولى محمّد مهدي النراقي<ref>. أنيس المجتهدين 1: 333.</ref>، بل نسب إلى جمهور الأصوليين<ref>. أفعال الرسول 2: 123.</ref>. | <br>صرّح بهذا الرأي الجويني<ref>. البرهان 1: 187.</ref> والزركشي<ref>. البحر المحيط 4: 201.</ref> والشوكاني<ref>. إرشاد الفحول 1: 182.</ref> والمولى محمّد مهدي النراقي<ref>. أنيس المجتهدين 1: 333.</ref>، بل نسب إلى جمهور الأصوليين<ref>. أفعال الرسول 2: 123.</ref>. | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | ||