Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٢
تعديل
لا يوجد ملخص تحرير
Rashedinia (نقاش | مساهمات) |
لا ملخص تعديل |
||
| (مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
| سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
===القول الأوّل: القول بالعلامية=== | ===القول الأوّل: القول بالعلامية=== | ||
واستدلّ عليه بعدة أدلّة: | واستدلّ عليه بعدة أدلّة: | ||
<br>1 ـ ما ذكره الغزالي<ref> المستصفى 1: 278.</ref> ويظهر من [[الشيخ الطوسي]]<ref> العدّة في أصول الفقه 1: 30، 38.</ref> وحاصله: دعوى أنّ الاطّراد من اللوازم المساوية للحقيقة، لتحقّق الاطّراد في التطبيق بلحاظ الحيثية التي أطلق من أجلها اللفظ وتوضيح ذلك: أنّه مع تحقّق الوضع للمعنى لاشكّ في صحّة إطلاق اللفظ عليه في جميع الموارد التي تتحقّق فيها الطبيعة إذ قولنا: «عالم» لمّا عني به «ذو علم» صادق على كلّ ذي علم، بينما في موارد عدم تحقّق الوضع تتوقّف صحّة الاستعمال على وجود العلاقة المصححة التي يعتبر فيها عدم إباء العرف وعدم استهجانه وهو يختلف من مورد إلى آخر وليس له قاعدة مطّردة، ولذا نرى صحة التجوّز في قولنا: '''«واسَأل القَرْيَةَ»''' بخلاف قولنا: «واسأل البساط»، وفي قولنا: «اعتق رقبة» بخلاف قولنا: «جاء رقبة» وغير ذلك من الأمثلة ممّا يكشف أنّ الاطّراد من اللوازم المساوية للحقيقة ويدلّ عليها من باب دلالة اللازم المساوي على ملزومه. | <br>1 ـ ما ذكره الغزالي<ref> المستصفى 1: 278.</ref> ويظهر من [[الشيخ الطوسي]]<ref> العدّة في أصول الفقه 1: 30، 38.</ref> وحاصله: دعوى أنّ الاطّراد من اللوازم المساوية للحقيقة، لتحقّق الاطّراد في التطبيق بلحاظ الحيثية التي أطلق من أجلها اللفظ وتوضيح ذلك: أنّه مع تحقّق الوضع للمعنى لاشكّ في صحّة إطلاق اللفظ عليه في جميع الموارد التي تتحقّق فيها الطبيعة إذ قولنا: <br> | ||
«عالم» لمّا عني به «ذو علم» صادق على كلّ ذي علم، بينما في موارد عدم تحقّق الوضع تتوقّف صحّة الاستعمال على وجود العلاقة المصححة التي يعتبر فيها عدم إباء العرف وعدم استهجانه وهو يختلف من مورد إلى آخر وليس له قاعدة مطّردة، ولذا نرى صحة التجوّز في قولنا: '''«واسَأل القَرْيَةَ»''' بخلاف قولنا: «واسأل البساط»، وفي قولنا: «اعتق رقبة» بخلاف قولنا: «جاء رقبة» وغير ذلك من الأمثلة ممّا يكشف أنّ الاطّراد من اللوازم المساوية للحقيقة ويدلّ عليها من باب دلالة اللازم المساوي على ملزومه. | |||
<br>2 ـ ما ذكره المحقّق العراقي<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2: 68.</ref> من أنّ الاطّراد علامة على الحقيقة لكونه طريقا إلى التبادر الحاقّي الذي هو طريق إلى الحقيقة من قبيل: السراج على السراج، وتوضيحه: بأن يطلق اللفظ مرارا متعددة وفي أوضاع وحالات مختلفة وينسبق منه في جميع ذلك معنى واحد، فإنّ هذا الاطّراد دليل الحقيقة؛ لأنّه يُقطع عادة بأنّ الانسباق المذكور كان من نفس اللفظ وحاقه لا من جهة قرينة مخفية أو مناسبة طبيعية، فلا إشكال في كون الاطّراد علامة على الحقيقة ولو باعتبار كونه طريقا على الطريق. | <br>2 ـ ما ذكره المحقّق العراقي<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2: 68.</ref> من أنّ الاطّراد علامة على الحقيقة لكونه طريقا إلى التبادر الحاقّي الذي هو طريق إلى الحقيقة من قبيل: السراج على السراج، وتوضيحه: بأن يطلق اللفظ مرارا متعددة وفي أوضاع وحالات مختلفة وينسبق منه في جميع ذلك معنى واحد، فإنّ هذا الاطّراد دليل الحقيقة؛ لأنّه يُقطع عادة بأنّ الانسباق المذكور كان من نفس اللفظ وحاقه لا من جهة قرينة مخفية أو مناسبة طبيعية، فلا إشكال في كون الاطّراد علامة على الحقيقة ولو باعتبار كونه طريقا على الطريق. | ||
ويرد عليه أنّ الاطراد المذكور ليس علامة مستقلة عن علامة التبادر على الوضع ولا يتعدّى دور الاطّراد في البيان المذكور كونه مشخصا لصغرى علامية التبادر ويحقّق كون التبادر حاقّيا ومستندا إلى الوضع. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 170.</ref> | ويرد عليه أنّ الاطراد المذكور ليس علامة مستقلة عن علامة التبادر على الوضع ولا يتعدّى دور الاطّراد في البيان المذكور كونه مشخصا لصغرى علامية التبادر ويحقّق كون التبادر حاقّيا ومستندا إلى الوضع. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 170.</ref> | ||
| سطر ٤٨: | سطر ٤٩: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | ||