الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأمارة»

أُضيف ٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
سطر ١٧٦: سطر ١٧٦:
<br>وقد نبَّه المحقق الخراساني على أن خروج هذه الموارد عن الأصل السابق لابد وأن يرجع إلى الخروج الموضوعي؛ إذ الخروج حكما مع بقاء الموضوع يرجع إلى التخصيص، وهو ممتنع بالنسبة إلى الحكم العقلي، بخلاف رفع  موضوع حكم العقل فإنّه لا ضير فيه<ref> كفاية الأصول: 280.</ref>.
<br>وقد نبَّه المحقق الخراساني على أن خروج هذه الموارد عن الأصل السابق لابد وأن يرجع إلى الخروج الموضوعي؛ إذ الخروج حكما مع بقاء الموضوع يرجع إلى التخصيص، وهو ممتنع بالنسبة إلى الحكم العقلي، بخلاف رفع  موضوع حكم العقل فإنّه لا ضير فيه<ref> كفاية الأصول: 280.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
{{الهوامش}}
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش|2}}