الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأقلّ والأكثر»

واستدلّ له بعدّة أدلّة:

أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا، فهو متيقّن الوجوب؛ لأنّه لو كان هو الفرد الواجب لكان وجوبه نفسيا، ولو كان الواجب هو الأكثر لكان وجوب الأقلّ وجوبا غيريا، فهو واجب على كلّ حال، وأمّا وجوب الزائد في الأكثر فهو مشكوك لاحتمال كون الواجب هو الأقلّ فيجري الأصل فيه<ref> فرائد الأصول 2: 322 ـ 324، وأنظر: مصباح الأصول 2: 427.</ref>.

الأخبار الدالّة على البراءة، فإنّها تدلّ على عدم وجوب الأكثر<ref> فرائد الأصول 2: 318، 328.</ref>.

أنّه لو ترددت المسألة بين أقوال متعددة بين ما هو أقلّ وما هو أكثر، فإنّ وجوب الأقلّ معضود من [[الإجماع]] ومن البراءة الأصلية، أمّا [[الإجماع]] فلأنّ القول بالأقلّ قول لكلّ الأمة؛ لأنّ الذي يقول بالأكثر قائل بالأقلّ، وأمّا [[البراءة الأصلية]] فلأنّها تدلّ على عدم الوجوب في الكلّ، خرج منه وجوب الأقلّ بـ [[الإجماع]] وبقي الباقي وهو الأكثر تحت أصل عدم الوجوب<ref> أنظر: اللمع: 248، المستصفى 1: 235 ـ 236، المحصول 2: 574 ـ 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 175، البحر المحيط 6: 30.</ref>.

ويمكن أن يُستدل له بعدّة أدلّة:

وجود [[العلم الاجمالي]] من إجراء [[البراءة]]، وهو العلم بوجوب الأقلّ أو الأكثر المشتمل على الزائد<ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 563، دروس في علم الأصول 2: 428.</ref>.

أنّ مورد الكلام من موارد الشكّ في المحصِّل للغرض، وفي مثله تجري [[أصالة الاشتغال]] ووجوب الأكثر<ref> أنظر: دروس في علم الأصول 2: 431.</ref>.

أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا  استقلاليا أو ضمنيا وفي حالة الإتيان بالأقلّ يسقط  [[الواجب الاستقلالي]] على تقدير كونه هو الواجب،  ولايسقط الواجب الضمني على تقدير كونه هو الواجب؛ لأنّ الواجبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا<ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 565، دروس في علم الأصول 2: 432.</ref>.

جعل الدوران بين الأقلّ والأكثر من قبيل الدوران بين عامين من وجه الذي يتنجّز العلم الإجمالي فيه، فإنَّ الواجب المردد بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا تكون النسبة بين امتثال الأقلّ وامتثال الأكثر هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومادّة الافتراق في الاقل هي امتثال الأقلّ، ومادّة الافتراق في الأكثر هي الإتيان به بداعي امتثال الأمر المتعلّق به، ولايكون الإتيان به امتثالاً للأقلّ على كلّ حال فلايعدّ الأقلّ المأتي به ضمن الأكثر امتثالاً للأمر بالأقلّ لعدم قصد امتثاله بما هو أقلّ في هذه الحالة، وفي مثله تجري [[أصالة الاشتغال]]<ref> دروس في علم الأصول 2: 434.</ref>.

[[العلم الاجمالي]] أمّا بكون الإتيان بالجزء المشكوك واجب، وأمّا بكون الإتيان به بقصد الجزئية مبطل، وهذا العلم منجِّز وطريق موافقته هي الإتيان بالواجب مع الجزء المشكوك بدون قصد الجزئية، بل برجاء المطلوبية<ref> المصدر السابق 2: 435.</ref>.

أنّ العلم بالامتثال متوقّف على إتيان الجزء المشكوك، فهو مقدّمة للعلم بتحقّق الواجب، و [[مقدّمة الواجب]] واجبة<ref> هداية المسترشدين 3: 566 ـ 567.</ref>.

إذا نسي المكلّف جزءا من الواجب، ثُمّ التفت بعد ذلك، فإن كان لدليل الجزئية إطلاق يجب عليه الإعادة وهو معنى وجوب الأكثر، وإن لم يكن له إطلاق لاتجب الإعادة وهو معنى وجوب الأقلّ<ref> أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 375، مصباح الأصول 2: 461 ـ 464.</ref>. ولبيان حكم هذه الحالة يمكن أن يتصوّر النسيان في صورتين:

وفي هذه الصورة لايتردد الواجب بين الأقلّ والأكثر؛ لأنّ [[المكلّف]] لايحتمل تكليفه بالأكثر؛ وذلك لأنّه ناسي، والناسي في حال النسيان لايكلّف بشيء<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 371، دروس في علم الأصول 2: 446.</ref>.

وفي هذه الصورة يدور الأمر بين التعيين وهو الصلاة التامّة وبين التخيير وهو جامع الصلاة الشامل للصلاة الناقصة المأتي بها حال النسيان. وهذا الدوران بين جامع الصلاة تخييرا وبين الصلاة التامّة تعيينا من نوع الدوران بين الأقلّ والأكثر وفي مثله تجري البراءة عن الأكثر، وهو وجوب الصلاة التامّة ووجوب الإعادة<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 371، دروس في علم الأصول 2: 447.</ref>.

ولبيان حكم هذه الحالة يمكن أن يتصوّر التعذر في صورتين:

وفي هذه الصورة يحصل للمكلّف علم اجمالي إمّا بوجوب الصلاة الناقصة في الوقت أو وجوب الصلاة التامّة  خارج الوقت قضاءً، وهذا العلم منجّز غير قابل للانحلال<ref> أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 379، دروس في علم الأصول 2: 450.</ref>.

وفي هذه الصورة يحصل للمكلّف علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة التامّة والناقصة وهو معنى الأكثر وإما بوجوب الصلاة التامّة عند ارتفاع العجز وهو معنى الأقلّ، فيدور الأمر بين الأقلّ والأكثر وفي مثله تجري البراءة عن وجوب الأكثر<ref> أنظر: بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 5: 379، دروس في علم الأصول 2: 448.</ref>.