Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٢
تعديل
لا يوجد ملخص تحرير
Rashedinia (نقاش | مساهمات) ط (نقل Rashedinia صفحة إجتماع الحکم الظاهري والواقعي إلى إجتماع الحكم الظاهري والواقعي: استبدال النص - 'ک' ب'ك') |
لا ملخص تعديل |
||
| (مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
مسألة '''إجتماع الحكم الظاهري والواقعي''' من الموضوعات العریقة في اصول | مسألة '''إجتماع الحكم الظاهري والواقعي''' من الموضوعات العریقة في [[اصول الفقه]]، والسؤال هو: هل یمکن اجتماع الحکم الظاهري والواقعي؟ وهذا السؤال ناشٍ عن أنه هل یلزم إجتماع المثلین فيما إذا قلنا بإمکان اجتماع الحکم الظاهري والواقعي أو لا؟ والمقصود من الحكم الظاهري: ما يعمّ المأخوذ في موضوعه الشك كأصالة البراءة، وغير المأخوذ في موضوعه الشك كالأحكام الظنية المستفادة من الأمارات، في مقابل الحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ. | ||
==البیان الإجمالي حول اجتماع الحكم الظاهري والواقعي== | ==البیان الإجمالي حول اجتماع الحكم الظاهري والواقعي== | ||
| سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ هاتين الشبهتين تبتنيان على مسلك التخطأة في الأحكام، بمعنى عدم تغيّر الحكم الواقعي بسبب خطأ المجتهد، وعدم تمكنه من التوصل إليه؛ إذ مع افتراض التصويب لن يبقى بعد ذلك مبرر لطرح هاتين الشبهتين، إذ ليس على هذا الفرض إلاّ حكم شرعي واحد وهو ما حكم به المجتهد. <ref> انظر : المحكم في أصول الفقه 6 : 305، تسديد الأصول 2 : 34.</ref> | ولابدّ من الإشارة إلى أنّ هاتين الشبهتين تبتنيان على مسلك التخطأة في الأحكام، بمعنى عدم تغيّر الحكم الواقعي بسبب خطأ المجتهد، وعدم تمكنه من التوصل إليه؛ إذ مع افتراض التصويب لن يبقى بعد ذلك مبرر لطرح هاتين الشبهتين، إذ ليس على هذا الفرض إلاّ حكم شرعي واحد وهو ما حكم به المجتهد. <ref> انظر : المحكم في أصول الفقه 6 : 305، تسديد الأصول 2 : 34.</ref> | ||
4 ـ «إنّ من المستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك، ومصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع؛ لأنّ الواقع لايخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص».<ref> دروس في علم الأصول 2 : 27.</ref> | 4 ـ «إنّ من المستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك، ومصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع؛ لأنّ الواقع لايخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص».<ref> دروس في علم الأصول 2 : 27.</ref> | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | |||